شبهه در احکام اعدام اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی

خبرگزاری ایسنا: چهار متهم اصلي پرونده فساد بزرگ مالي حکم اعدام گرفته‌اند، حکمي که استناد اتهام افساد‌ في الارض بودن آن برپايه استفتاء اخذ شده از آيات عظام نوري‌همداني و مکارم‌شيرازي بوده است، موضوعي که اين دو مرجع تقليد از آن اظهار بي‌اطلاعي کرده‌اند.

در پرونده فساد بزرگ مالي ۴ نفر متهم هستند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

پس از اعلام حکم از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلاي آنها، پرونده براي بررسي به ديوان عالي کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزديک به ۶ ماه از زمان تجديدنظرخواهي، سرانجام ديوان عالي کشور احکام اعدام اين ۴ نفر را تاييد کرد.

دادگاه در راي صادره که بعدا به تاييد ديوان عالي کشور نيز رسيده است، به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند الف ماده يک قانون و بند ج ماده يک و نيز ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و استفتائات آيات عظام مکارم‌شيرازي و نوري همداني استناد کرده است.

در بخش مورد اشاره از راي صادره، آمده است: « ... در قسمت اول ماده ۲ قانون مذکور قيد شده، هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ماده‌ يک چنانچه به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا علم بر موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حدّ افساد في‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در... از قيد و في‌‌الحقيقه شرط «چنانچه در حدّ افساد في‌الارض باشد» استفاده مي‌شود که افساد في‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده ۱۸۳ باب هفتم قانون مجازات اسلامي آمده نيست بلکه در غير جرم محاربه هم ممکن است تحقق پيدا نمايد و استفتايي که از حضرت‌ آيت‌الله‌ مکارم‌شيرازي و حضرت آيت‌الله‌‌ نوري‌همداني شده هم مويد و مبين اين معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامي مذکور است مي‌باشد و مراد از جمله و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرايم مذکور در بندهاي هفتگانه و امثال آنها است...».

در اين راستا استفتائاتي از آيات عظام نوري همداني و مکارم شيرازي بدين شرح صورت گرفت: « به موجب استفتاء قضايي منتسب به جنابعالي حکم اعدام چهار نفر به نام‌هاي مه‌آفريد اميرخسروي، بهداد بهزادي، ايرج شجاعي و سعيد کياني که از کارآفرينان برتر کشور (از مديران و کارکنان شرکت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا ) بوده‌اند توسط شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور صادر گرديده که به پيوست تقديم مي‌گردد. با عنايت به اين که دادسرا و دادگاه رسيدگي‌کننده مدعي استفتاء قضايي از حضرتعالي مي‌باشند و مبناي صدور راي خود را مستند به استفتاء قضايي نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرماييد با بررسي موضوع صحت و سقم آن اعلام گردد».

آيت‌الله‌ نوري همداني به اين استفتاء چنين پاسخ داد: « ما هيچ‌ وقت در امور قضايي دخالت نمي‌کنيم و نظر نمي‌دهيم و در موضوع فوق از ما استفتاء نشده است. قوه قضاييه استقلال دارد و بر اساس موازين شرعي و قانوني حکم مي‌کند».

همچنين آيت‌الله‌ مکارم‌شيرازي نيز به اين استفتاء اينچنين پاسخ داد: « با اهداء سلام و تحيت به اطلاع مي‌رساند، هرگز درباره اين چهار نفر، نظري نداده‌ايم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصي نداريم. رسيدگي مربوط به دستگاه قضايي است نه ما. بنابراين نتيجه هرچه باشد مربوط به ما نيست. فقط ما در رساله و پاسخ سوالات فتوي مي‌دهيم که اگر ثابت شود کسي مفسد في‌الارض است حکم او به مقتضاي قرآن مجيد اعدام است، اما تطبيق آن بر اشخاص مربوط به دستگاه محترم قضايي است».