دست بانک‌ ها چقدر برای پرداخت وام باز است؟

خبرآنلاین: ناهمخوانی انواع تسهیلات قابل پرداخت توسط بانک‌ها با نیازهای متنوع جامعه یکی از مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور با آن مواجه بوده‌ایم و هنوز هم آن‌چنان که باید و شاید حل نشده‌است.

احمد حاتمی یزد کارشناس بانک و بازارپول با بيان اين مطلب و در تشريح مشکلاتی که شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات دارد، مي گويد: «از اول انقلاب مشكل بزرگي در اقتصاد ايران در مورد عقود اسلامي وجود داشت؛ در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲كه قانون بانكداري اسلامي بدون ربا نوشته شد برخی روحانيون بزرگوار ناظر بر نوشتن اين قانون اصرار داشتند كه حتما بايد عقود اسلامي همان‌هايي باشد كه در صدر اسلام و دوره پيامبر(ص) مورد قبول مردم و اسلام بود، در نتيجه عقودي كه بانك‌ها مي‌توانستند با آن كار كنند، بسيار محدود شد. »

وي افزود: «به این ترتیب فقط يكي از عقود جديد را توانستيم در قانون بعد از انقلاب بگنجانيم؛ آن هم به خاطر اينكه دو مورد از عقود شرعي را در يك قرارداد مشاهده مي‌كردند كه نامش قراداد اجاره به شرط تمليك بود. اين همان قرارداد ليزينگ است كه به اين نام در بانكداري اسلامي گنجانده شد.»

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به تدريج همه متوجه شدند كه اقتصاد جدید را نمي‌توان با همان تعداد محدود ۹ عقود تاييد‌شده اداره كرد،يادآورشد: «به تدريج به قرادادهاي جديدي در بانكداري اسلامي اجازه ورود دادند،به طوري كه امروز تعداد عقود اسلامي از ۹ به ۱۷ مورد رسيده است.»

وي اضافه كرد: «به عنوان مثال بحث اوراق مشاركت در قانون اوليه وجود نداشت، اما بعد از بررسي متوجه شدند اوراق مشاركت ربوي نيست و ما هم مي‌توانيم اوراق مشاركت صادر كنيم . سود ثابت بدهيم و سود متغير را بعد از تعيين درآمد واقعي پروژه پرداخت كنيم.»

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اينكه در نظام بانكداري، ما با مشكل عمده‌اي روبرو بوديم،خاطرنشان كرد:«تعيين تسهيلات براي مصارف خانواده‌ها يكي از مشكلات بود؛ بالاخره اين هم يكي از بازارهايي است كه بايد به مصرف‌كننده تسهيلات پرداخت شود.»

او ادامه داد: «در قوانين عقود اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به زحمت دو مورد را تصويب كرده بودند كه به خانواده‌ها يا براي خريد خودرو يا براي خريد تجهيزاتي كه براي جهيزيه جوانان لازم است تسهيلاتي به صورت فروش اقساطي اعطا شود. اين طرح جوابگوي نياز خانواده‌ها نبود در نتيجه كسي كه مي‌خواست يك نياز خانوادگي را برطرف كند ولي آن نياز، خودرو يا ماشين لباسشويي نبود بايد يك فاكتور جعلي درست مي‌كرد و به بانك دروغ مي‌گفت .بعد يك عقد قرارداد جعلي مي‌بست و پول مي‌گرفت.»

حاتمي يزد با بيان اينكه اين كار در شان ايران ، اسلام و بانك‌هاي ما نبود، خاطرنشان كرد: « ممكن است كسي تسهيلات نياز داشته باشد كه مريض خود را در بيمارستان درمان كند، يا خرج تحصيل فرزند خود را در دانشگاه تامين كند. در عقود اسلامي ما اين مسائل نمي‌گنجيد.»

اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اينكه گرایش به استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان تجربه موفق در دنیا با هدف پرکردن این خلأ ایجادشد،عنوان كرد: « كارت‌هاي اعتباري بخش عمده‌اي از تسهيلات خرد خانواده‌ها را حل مي‌كند. يعني اجازه داده‌اند كه با كارت اعتباري ۱۰ ميليون، ۲۰ ميليون يا ۵۰ ميليون تومان به افراد تسهيلات بدهيم و آنها با آن هر چه خواستند نظير خودرو يا لوازم منزل بخرند يا پول بيمارستان يا دانشگاه را پرداخت كنند.»

وي افزود: «در عقود اسلامي قبلي هيچ جايي براي خريد خدمات توسط خانواده‌ها وجود نداشت. كارت اعتباري از اين نظر نقش مهمي پيدا كرد كه به ليست عقود اسلامي مجاز كشور ما اضافه كرد و يك مشكل بزرگ را حل كرد؛ البته مشكل ما به اين مساله محدود نمي‌شود و كلا اساس بانكداري اسلامي را بايد مجتهدين جور ديگري تاويل و تفسير كنند نه با عقود و اصطلاحات حقوقي و فقهي ۱۴۰۰ سال پيش. »

حاتمي يزد با تاكيد بر اينكه اين مسائل اصلا در منطق جديد جاي نمي‌گيرد، تصريح كرد: « مثلا در بانكداري جديد مساله‌اي داريم به اسم سپرده كه در هيچ جاي اسلام و فقه شيعه اسمي از آن نيامده، ولي آقايان اصرار دارند بگويند سپرده نوعي قرض است كه ما به بانك مي‌دهيم و لذا اسم سپرده‌هاي ما را گذاشته‌اند قرض‌الحسنه جاري و كوتاه مدت. درحالي‌كه اين پول اصلا قرض نيست، مگر كسي كه پولش را بانك مي‌گذارد قصد قرض دادن داشته؟ و بعد هم مي‌خواهند احكام قرض و دين را بر آن اعمال كنند.»