سقوط ۱۷ميليارد دلاري مصرف ارزي در سال ۹۴

جوان نوشت: افزايش صادرات نفتي و غير‌نفتي و سقوط ۱۷ ميليارددلاري واردات رسمي و غير‌رسمي كالا (قاچاق) در سال ۹۴ كه اين روند نيز در سال ۹۵ تكرار شده است، از منظر اقتصادي نويد‌دهنده كاهش بهاي ارز در كشور است، حال جا دارد مجلس شوراي اسلامي، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران را به مجلس دعوت كند تا ببينند چطور مي‌شود كه به رغم كاهش مصارف ارزي و افزايش منابع ارزي كشور، بهاي دلار به ۴۰۴۰ تومان می‌رسد.

طي هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش بي‌دليل بهاي دلار و عبور آن از منطقه ۴هزار تومان بوديم و نكته خنده‌دار اين است كه اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه حداقل در سال ۹۴ مصارف ارزي ايران (‌واردات و قاچاق كالا‌) حدود ۱۷ميليارد دلار كاهش يافته و در مقابل منابع ارزي ايران از محل صادرات نفت و غير‌نفتي افزايش داشته است.

افت واردات و قاچاق

طبق آمار رسمي گمرك در سال ۱۳۹۴، در مجموع ۴۱ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار كالا وارد كشور شد. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۲ميليارد و ۷۰ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده و اين روند (‌افت واردات‌) در سال جاري نيز ادامه يافته است زيرا مطابق آمار گمرك، ميزان واردات در نيمه ابتدايي سال ۹۵ نيز ۲۰ ميليارد و ۳۰۸ ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با افت ۶۱/ ۲ درصدي مواجه بوده است.

از سوي ديگر به گواه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۹۴، قاچاق كالا و ارز از محدوده ۲۰ ميليارد دلار به محدوده ۱۵ميليارد دلار رسيده است و ادعا شده در سال جاري نيز كاهش قاچاق كالا و ارز ادامه‌دار باشد. واردات رسمي و غير‌رسمي به عنوان مهم‌ترين مصارف ارزي ايران است، فقط در سال ۹۴، حدود ۱۷ميليارد دلار كاهش يافته و اين روند در نيمه ابتداي سال نيز ادامه يافته است.

همچنين، آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال جاري، ميزان صادرات ۲۱ ميليارد و ۷۰۶ ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصدي داشته است، اين در حالي است كه محصولات پتروشيمي به ارزش ۹ ميليارددلار و ميعانات گازي به ارزش ۳ ميليارد و ۴۹۶ ميليون دلار جزو عمده اقلام صادراتي كشور در نيمه ابتدايي سال جاري به شمار مي‌رود. بدين ترتيب منابع ارزي ايران نيز از محل صادرات كالاهاي غير‌نفتي در حال رشد است.

ازسوي ديگر طي سال‌هاي اخير در جريان مذاكرات هسته‌اي بسياري از منابع ارزي ايران كه در خارج از كشور بلوك بود آزاد شد و دولت يازدهم به اين ارزها دست يافت و در كنار اين مورد شاهد رشد توليد نفت نيز بوديم، بدين ترتيب رشد بهاي ارز اين بار خيلي مضحك و غير‌واقعي بود و پذيرشش اصلاً امكانپذير نيست، در همين راستا بايد دولت يازدهم گزارش عملكرد ارزي خود را پيش از تحويل دولت به دولت آتي به مردم ارائه دهد.

مجلس حداقل سؤال كند

در شرايط كنوني حداقل مجلس شوراي اسلامي بايد از وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني دعوت به عمل آورد تا در رابطه با رشد بهاي دلار واقعيت‌ها را با ۸۰ ميليون ايراني در ميان بگذارند و در همين ارتباط مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد يك گزارش مبسوط تهيه ببيند.

بورس ارز راه‌اندازي شود

وقتي بانك مركزي و دولت در تنظيم بازار ارز صداقت ندارند بايد بورس ارز در كشور راه‌اندازي شود تا مردم بدانند فروشنده و خريدار ارز دركشور چه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند، اين در حالي است كه اين شائبه نيز در كشور شكل گرفته كه صادركنندگان كالا‌، اصلاً ارزهاي خود را وارد كشور نمي‌كنند و در خارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌كنند، اين در حالي است كه با راه‌اندازي بورس ارز تمامي مشخصات عرضه كننده و تقاضا‌كننده ارز در سامانه‌هاي بورس ثبت و ضبط مي‌شود.

سود دلار ۴هزار توماني كجا مي‌رود؟

از ديگرسو، صرف نظر از گراني مصنوعي و دستوري دلار طي هفته‌هاي اخير كه نماد اتحاد و رسوخ بخش خصوصي در دفتر رياست جمهوري است، بايد مشخص شود سود گراني دلار به كجا مي‌رود زيرا هزينه‌اش مشخص است كه در سبد مردم اعمال مي‌شود.

در حالي اختلاف بهاي دلار دولتي و آزاد به محدوده ۷۰۰تومان رسيده كه بايد ديد منابع ارزي نفتي كه متعلق به ملت ايران است با چه نرخي به فروش مي‌رسد، به نظر مي‌رسد بانك مركزي ايران به عنوان متولي تنظيم بازار ارز و همچنين تك‌تك صادركنندگان عمده كالا همچون پتروشيمي‌ها، ميعانات گازي و... بايد گزارش شفاف هفتگي به ملت ايران دهند و بگويند در اين مدت چه مقدار ارز و با چه نرخي به بازار ارز تزريق و چه ميزان سود كسب كرده‌اند. همانطور كه عنوان شد امروز در كشور ايران بيش از هر زمان ديگري نياز به يك بازار شفاف ارزي داريم تا بدانيم بانك مركزي و صادركنندگان با چه نرخي ارزهايشان را در بازار تزريق مي‌كنند و خريداران ارز چه كساني هستند.

اگر خريداران عمده ارز واردكنندگان و قاچاقچيان هستند، بايد بدانيم كه اين افراد فقط در سال ۹۴، ۱۷ميليارد دلار ارز كمتري صرف تجارت قانوني و غير‌قانوني خود كرده‌اند و اگر مردم خريدار ارز هستند، اصلاً مردم چنين نقدينگي‌اي ندارند كه بخواهند به يكباره چند ميليارد دلار ارز از بازار خريده و بازار را متلاطم كنند. به هر ترتيب هزينه عدم شفافيت در بازار ارز را اقشار متوسط و ضعيف جامعه ايران مي‌دهند زيرا گراني ارز به تورم تبديل شده و بيش از پيش در سبد هزينه آنها فشار مي‌آورد و بايد بساط گراني و حاشيه سود و كسب درآمدها از تسعير نرخ ارز براي هميشه برچيده شود.