متهمان پرونده دکل نفتی گمشده آزاد شدند

خبرگزاری تسنیم: سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محسن مهاجرانی یکی از متهمان پرونده دکل نفتی گمشده درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: اتفاق خاصی در این پرونده رخ نداده و همچنان در دست رسیدگی بازپرس شعبه سوم دادسرای جرایم اقتصادی قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که چند نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند گفت: تا جایی که اطلاع دارم، همه متهمان آزاد هستند.

علیزاده طباطبایی که موکلش آذر سال ۹۴ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، «ر.ط»، «ع.ط»، «م.م» و « م. ش» را از دیگر متهمان این پرونده خواند و افزود: آقای «ط» متهم اصلی پرونده از همان ابتدا وثیقه تودیع کرد و آقای «م. م» نیز با تودیع وثیقه آزاد شد و بقیه هم آزاد هستند.

وکیل مهاجرانی پیشتر به خبرنگار تسنیم گفته بود بازپرس پرونده گفته که تا خرداد ۹۵ آن را تکمیل و به دادگاه ارسال می‌کند.

موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.

پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال‌ ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»

بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»