وقتی نهاد کهنه کار از ارائه آمار منع می‌شود!

خبرگزاری ایسنا: در حالی این روزها برخی منتقدان اصرار بر منع بانک مرکزی از ارایه برخی آمارها به ویژه شاخص های کلان اقتصادی به دلیل تشتت آماری دارند که اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران معمولا فاحش نبوده و هر دو آمار قابل اتکاست.

هر ماه با اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار و مدتی بعد بانک مرکزی و وجود تفاوت‌های بعضا تا ۱.۵ درصدی در میان یک نرخ، مباحث مربوط به تشتت آماری و اعتماد مردم نسبت به آمارهای اعلام شده به سرخط خبرهای بسیاری از رسانه‌ها راه می‌یابد.

عمدتا همراه با انتقاداتی مبنی بر اینکه چرا این تفاوت‌ها وجود دارد؟ این تشتت آماری مردم را بی‌اعتماد می‌کند. وقتی مراکز آماری از یک نرخ چند آمار ارایه می‌کنند، مردم باید آمارهای کدام یک از این مراجع را باور کنند؟ اساتید دانشگاه و محققان به کدام‌یک از این آمارها استناد کنند؟

بعضا این انتقاد مطرح می‌شود که برخی از مسوولان از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و از میان شاخص‌هایی که این دو مرکز ارایه می‌کنند به نرخ‌هایی استناد می‌کنند که بیانگر وضعیت بهتری از جامعه است.

مثلا در حالی‌که در سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران نرخ تورم را پایین‌تر از بانک مرکزی اعلام می‌کند، معمولا سیاسیون ذی‌نفع در نطق‌های خود به نرخ تورمی که مرکز آمار ایران ارایه می‌کند استناد کرده و در عین حال برای ارایه رشد اقتصادی به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود که آن را بالاتر از مرکز آمار ایران محاسبه کرده است.

به هر حال مشهود است که فارغ از اغراض سیاسی معمولا اعتماد برخی گروه‌ها، نهادهای مصرف‌کننده آماری و چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی به طور روشنی به یکی از این مراجع نزدیک‌تر است.

مثلا اینکه بسیاری از اهالی دانشگاه و آکادمیسین‌ها به شکل سنتی به آمارهای بانک مرکزی اعتماد داشته و در تحقیقات علمی خود نیز از آمارهای آن مرجع استفاده می‌کنند، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز به آمارهای این نهاد استناد می‌کنند و در میان سخنرانی‌های تیم اقتصادی دولت هم برخی از آمارهای بانک مرکزی و برخی دیگر از آمارهای مرکز آمار ایران استفاده می‌کنند.

نهاد رسمی کدام است؟

بنا بر ماده ۱۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ‌ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور اعلام شده است. با این حال طبق بند «ج» این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. از این منظر بانک مرکزی که سیاست‌گذار پولی است و مستقیما در شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، رشد و به دنبال آن اشتغال تاثیر دارد، می‌تواند آمارهای مربوط به این شاخص‌های کلان را تولید و ارایه کند و از این نظر مرکز دیگری نمی‌تواند این سازمان کهنه‌کار ارایه آمار را از انتشار آمار باز دارد.

با این حال در ماه‌های اخیر که بحث تشتت آماری مطرح شده، نوک پیکان انتقادات عمدتا به سوی بانک مرکزی نشانه رفته است که طبق قانون نهاد رسمی ارایه آمار به حساب نمی‌آید. این انتقادات عمدتا از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین مرکز رقیب ارایه آمار یعنی مرکز آمار ایران مطرح شده است.

منتقدان ارایه آمار از سوی بانک مرکزی می‌گویند؛ درست است که بانک‌های مرکزی در تمام دنیا اولین متولیان جمع‌آوری و ارایه آمار بودند و بانک مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی در فرآیند تخصصی شدن امور در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه جمع‌آوری آمار و ارقام و محاسبه نماگرهای اقتصادی از عهده بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز آماری به منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌های خام مربوط به تمامی فعالیت‌های یک کشور تشکیل شده‌اند و نتایجی که از طرح گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان متولی تهیه حساب‌های ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون آمار سازمان ملل حاصل شد، حاکی از آن است که در ۷۸ درصد کشورهای جهان، تهیه حساب‌های ملی به عهده سازمان‌های آماری است؛ با ترکیب ۶۶ درصد از کشورهای در حال توسعه، ۹۳.۸ درصد از کشورهای توسعه‌یافته.

همچنین منتقدان مطرح می‌کنند که مطابق اصل بی‌طرفی، وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. بنابراین انتشار مثلا رسمی نرخ رشد اقتصادی توسط بانک، اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند و سازمان بی‌طرفی باید عهده‌دار تهیه ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی باشد.

و اما مهم‌ترین نکته‌ای که طرفداران ارایه آمار از سوی مرکز آمار مطرح می‌کنند این است که تشتت آرا، اعتماد مردم را از بین برده و سبب شده است که عموم مردم غالبا ندانند که باید به کدام مرکز اعتماد کنند.

اما از سوی دیگر بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها می‌گویند که اغلب از آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی استفاده می‌کنند و به آن اعتماد دارند. با این اوصاف مشخص نیست مرکز آمار ایران بتواند به این زودی‌ها این سرمایه اجتماعی را که بانک مرکزی در ارایه آمار شاخص‌های اقتصادی از آن خود کرده، کسب کند.

این دسته درباره بحث استقلال و بی‌طرفی نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که مرکز آمار ایران زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است و اتهام عدم استقلال که ممکن است به ارایه آمار بانک مرکزی وارد شود، به مرکز زیر مجموعه سازمان مدیریت نیز وارد است. کما اینکه اغلب اتهاماتی از قبیل آمارسازی و نظایر آن که به دولت قبل وارد می‌شد، اغلب به سوی مرکز آمار ایران بود.

از سوی دیگر نکته‌ای که در بحث تشتت آمار نباید فراموش کرد این است که تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی این دو مرکز به اندازه‌ای نیست که بتواند اصل آمار ارایه شده را مخدوش جلوه دهد. قاعدتا تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی این دو مرکز آماری به اندازه‌ای نیست که نشان از ارایه آمار اشتباه داشته باشد.

مثلا در شرایط تجربه تورم تک رقمی یکی از این مراکز تورم سالانه منتهی به یک ماه را هشت درصد و دیگری آن را ۷.۵ درصد اعلام می‌کند و فاصله این ارقام عموما به منزله تفاوت در اندازه و روش‌های نمونه‌گیری است و به طور کلی تفاوت فاحش نبوده و فاصله موجود قابل اغماض است. این موضوعی است که متولیان امر می‌توانند درباره آن توضیحات لازم را به جامعه ارایه کرده و به جای حذف نقشی که بانک مرکزی در ارایه آمار و اطاعات ایفا می‌کند، از طریق ارتقای دانش آماری جامعه نسبت به افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی اقدام کنند.

راه حل چیست؟

همانگونه که امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده، علی‌رغم اینکه تفاوت قابل توجهی بین ارایه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود ندارد، ولی با این حال بسیاری از رسانه‌ها هر بار که آمار از سوی این دو نهاد منتشر می‌شود از مرکز آمار ایران این سوال را مطرح می‌کنند که چرا تفاوت ولو نیم درصدی میان آمارهای این دو مرجع وجود دارد؟ نکته‌ای که در مباحث آماری امری کاملا پذیرفته شده است و نیاز به ارتقای دانش رسانه‌ای دارد.

به گفته‌ پارسا وقتی نمونه‌ها و حتی بعضا فرمول محاسبه متفاوت است، اندکی تفاوت، عادی است و از اساس هیچ دو مرکز ارایه آماری را نمی‌توان یافت که در یک نرخ اعداد عینا یکسانی ارایه کنند.

وی می‌گوید ما نمی‌گوییم بانک مرکزی آمار تولید نکند، چرا که بانک مرکزی قبل از تولد مرکز آمار ایران آمار ارایه می‌کرده است و هر دو مرکز به لحاظ آماری قابل اعتماد هستند، ولی باید پذیرفت که در همه جای دنیا مراجع رسمی ارایه آمار تنها یک نهاد ست.

او در پاسخ به این سوال که طبق قانون، بانک مرکزی از ارایه آمار منع نشده است، بیان کرد: بنا بر قانون، بانک مرکزی نیز مانند سایر نهادها می‌تواند آمار تخصصی خود را جمع آوری و ارایه کند و بانک مرکزی هم این تلقی را دارد که تورم و رشد، آمارهای تخصصی این مرکز هستند ولی تلقی ما این است که این موارد آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیستند؛ گرچه بانک مرکزی تخصص تولید آن ها را دارد. به این ترتیب این اختلاف باید در شورای عالی آمار تعیین تکلیف شود.

او البته تاکید هم می‌کند که جلوگیری از تشتت آماری اکنون یک مطالبه از سوی رسانه‌هاست که برای عدم ارایه نرخ‌ها از سوی دو مرکز ارایه آمار ولو با فاصله اندک اصرار می‌کنند.

بنا بر آنچه گفته شد به نظر نمی‌رسد بازداشتن نهاد کهنه کار جمع آوری و ارایه آمارهای اقتصادی (بانک مرکزی) که سابقه چند ده ساله تولید آمار را با آرشیو غنی و تجربه ارزنده در اختیار دارد از تولید و ارایه آمار منطقی باشد، بلکه به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که متولیان امر با استفاده از ابزار رسانه‌ای برای توضیح آمارهای ارایه شده و دلایل تفاوت‌های اندک آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و تاثیر آن‌ها برای عموم مردم اقدام کرده و از طریق دیگری مناقشات مطرح شده در برخی رسانه‌ ها را مدیریت کنند.