پيمان دوجانبه پولي ابزاري براي مقابله با تورم

اعتماد نوشت: شنبه صبح، نمايندگان مجلس حين بررسي مفاد برنامه ششم توسعه، اقدامي عجيب انجام دادند و ماده مربوط به الزام دولت به استفاده حداقل ١٠ درصد از پيمان دوجانبه پولي در مبادلات تجاري را حذف كردند. اين ماده در شرايط كنوني و افزايش نرخ دلار مي‌توانست كمك خوبي به مبادلات تجاري ايران باشد.

به نظر مي‌رسد در كميسيون تلفيق اين موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است، از همين رو بحث وقتي به صحن علني مجلس آمد، حذف شد. اين درحالي است كه به اعتقاد اقتصاددانان استفاده از پيمان دوجانبه پولي مي‌تواند بخش مهمي از محدوديت‌هاي ارزي كشور را از بين ببرد و از تورم جلوگيري كند.

در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه نادر قاضي‌پور به انتقاد از ‌بندي پرداخت كه بر اساس آن دولت را ملزم به استفاده حداقل ١٠ درصد از پيمان دو جانبه پولي در مبادلات تجاري مي‌كرد. نماينده اروميه با انتقاد از اين بند گفت: «اگر ما به خاطر پيمان دوجانبه پولي با كشوري با ارز خودش مبادله انجام داديم و ارزش ارز آن كشور پايين آمد چه كسي تضمين‌كننده ضرر فعالان اقتصادي ما خواهد بود؟» مخالفت او درحالي مطرح شد كه هيچ موافقي براي اين بند ثبت نام نكرده و در نتيجه با همراهي نمايندگان، اين ماده حذف شد.

پيمان پولي دو جانبه چيست؟

پيمان پولي دوجانبه يعني استفاده همزمان از دو پول ملي كشورهاي مبدا و مقصد در تجارت و تامين مالي بين دو كشور، به گونه‌اي كه نيازي به ارزهاي ثالث نباشد. براي اجرايي شدن اين پيمان‌ها نياز است كه بانك‌هاي مركزي كشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاكره با يكديگر شده و پيمان پولي دوجانبه را امضا کنند. با توجه به شرايط خاص ايران، نياز است از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده شود؛ چرا كه ممكن است بانك مركزي كشور مقابل تمايل چنداني به امضاي پيمان پولي با ايران نداشته باشد. به عنوان مثال، روابط گسترده‌اي در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقتنامه تعريف ترجيحي و گردشگري بين ايران و تركيه برقرار است؛ در اين حالت، ممكن است بانك مركزي تركيه چندان به امضاي پيمان پولي با ايران تمايل نشان ندهد؛ به همين دليل نياز است كه بانك مركزي از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده كند تا بتواند با داشتن كارت‌هاي متعدد، وارد مذاكره با بانك مركزي كشور طرف مذاكره شود. در ايران، وظيفه پيشبرد پيمان پولي، صرفا بر عهده بانك مركزي نيست، و ساير دستگاه‌ها - به ويژه وزارت امور خارجه - در اين زمينه وظيفه مهمي را بر عهده دارند.

از آنجا كه پول داراي سه كاركرد يعني ابزار پرداخت، مبناي محاسبات، ابزار ذخيره ارزش است، از پول‌هاي ملي به عنوان ابزار پرداخت استفاده مي‌شود؛ حال آنكه عمليات حسابداري بين ذي‌نفعان (بانك‌هاي مركزي، بانك‌هاي تجاري و تجار دو كشور) همچنان بر اساس يكي ارز سخت (مانند دلار و يورو) خواهد بود.

در اين حالت، اگر پول ملي يك كشور دچار افت ارزش شود، كشور مقابل متضرر نمي‌شود؛ چرا كه اعتبار كشور مبدا در كشور مقصد (و برعكس) تضمين شده و نه به پول ملي كشور مقصد. باز هم فرض كنيد، پيمان پولي دوجانبه بين ايران و تركيه تا سقف معادل ۵۰۰ ميليون يورو در سال امضا شده باشد، كل ۵۰۰ يوروي ايران در «حساب ويژه» نزد بانك مركزي تركيه نگهداري مي‌شود كه عمليات آن معادل يورو است و اگر پول ملي تركيه (لير) دچار افت ارزش شود، ايران هيچ ضرري نمي‌كند، چراكه ايران همچنان معادل ۵۰۰ ميليون يورو از تركيه طلب دارد. اگر ريال ايران در برابر يورو دچار افت ارزش شود، بانك مركزي تركيه متضرر نمي‌شود، چرا‌كه اعتبار بانك مركزي تركيه در ايران معادل ۵۰۰ ميليون يورو است و نه به ريال ايران. بنابراين، دليل افتتاح حساب ويژه، جلوگيري از ضرر بانك‌هاي مركزي ناشي از افت ارزش پول‌هاي ملي در پيمان پولي با نرخ شناور است.

در نتيجه پيمان دوجانبه پولي به معناي اين نيست كه طرفين ملزم به خريد و فروش با ارز كشور مقابل باشند، بلكه به معناي آن است كه بانك مركزي هر كشور ارزش ارز خود نسبت به يك ارز ثالث، مانند دلار يا يورو را تضمین كند. اين امر به گونه‌اي است كه اگر فعالان اقتصادي يك كشور زيان ديدند، اين ضرر جبران شود. اين موضوع به خصوص در شرايط تحريم‌ها مي‌توانست به اقتصاد و تجارت كمك كند. در واقع در شرايط ويژه اين بند مي‌تواند بخش قابل توجهي براي تضمين تجارت خارجي ايران باشد.

مقابله با اثرات نامطلوب افزايش قيمت دلار

يكي از مشكلات اصلي كه اين روزها اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، افزايش چشمگير قيمت ارز، به ويژه دلار امريكا است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اگر براي اين مشكل چاره‌جويي نشود، مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. يكي از آسان‌ترين ابزاري كه بانك مركزي مي‌توانست از طريق آن با افزايش قيمت دلار به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني در مبادلات خارجي مقابله كند و از تاثيرات تورمي آن بكاهد، استفاده از پيمان‌هاي پولي دوجانبه با كشورهايي است كه روابط تجاري بيشتري با ايران دارند و از اين زوايه تصميم مجلسي‌ها مي‌تواند مشكل‌ساز شود.

اهميت پيمان‌هاي پولي دوجانبه را هنگامي بهتر مي‌توان درك كرد كه به چرايي علت ارز پي ببريم. فدرال رزرو اخيرا نرخ بهره بانكي را بالا برد. اين تصميم كه ظاهرا قرار است ادامه يابد، سبب مي‌شود كه دوباره محبوبيت دلار در مبادلات بين‌المللي بيشتر شود و دلار در مقايسه با ساير ارزها قدرتمند‌تر شود. با توجه به وعده‌هاي اقتصادي ترامپ در دوران تبليغات انتخاباتي و پافشاري او براي بازگرداندن سرمايه‌ها به ايالات متحده، پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه در كوتاه‌مدت كماكان اين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند.

حالا در نظر بگيريد كه اين اتفاق با افزايش نرخ ارزدر ايران به دليل افزايش تقاضا از يك سو و افزايش بيش از ٩٠ درصدي نقدينگي در سه سال گذشته و بحران سيستم بانكي كشور از سوي ديگر همراه شده است. نتيجه اين مي‌شود كه هنگامي كه بازار ارز روند افزايشي به خود مي‌گيرد، پس از گذشتن از حد مشخصي از بازده قيمت ارز، به يك تورم افسارگسيخته در بازار ارز و كالا مي‌انجامد. با توجه به نزديكي زمان انتخابات و انتظارات تورمي سال آينده و از سویي رياست‌جمهوري ترامپ، قطعا بانك مركزي به عنوان يك نهاد ناظر بايد از سطح دسترسي و نياز بازار مطلع باشد تا در خرج‌كرد سرمايه محتاطانه‌تر حركت كند؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد، عملا ممكن نيست و به همين دليل اگر پيمان‌هاي دو جانبه پولي به تصويب مي‌رسد، هم بانك مركزي شرايط اطمينان بخشي داشته باشد و هم بخشي از آثار افزايش جهاني ارز بر اقتصاد ايران كم اثر‌تر شود.