«عموم مردم» خصوصی شد!

وحيد معتمدنژاد . فعال فرهنگي در روزنامه شرق نوشت: زمانی که در جامعه‌ای در پی محدودیت‌ها و تنگنا‌های چندگانه و بنا بر زمینه‌سازی، تصمیم و رفتار‌های جمعی، دگرگونی سیاسی یا اجتماعی حاصل می‌شود، نتایج آن ناشی از نقض هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فردی از سوی دو طیف دولت و قانون‌گذار است که می‌تواند به اشکال گوناگون مانند اجتماعات، مطالبات و گاهی نیز به صورت اعتراض و... باشد.

قوانین و تصویب آن همیشه در سطوح مختلف جامعه با یک رأی، تفسیرشدنی نیست و از دل آن گاهی تسلیم و مقبولیت نسبی و گاهی هیجان و رفتار‌های «کنش‌گرا» به واقعیت می‌پیوندد و ساختار اجتماعی را که شامل پایگاه‌ها، نقش‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.حذف عبارت «و عموم مردم» در صورت تنقیح‌شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه که از تبصره ٥ ماده ٣٨ انجام شده، در این خصوص درخور‌تأمل است.همچنان که در خبر‌ها آمده بود، به دنبال ماجرای حقوق‌های نجومی و جلوگیری از تکرار آن، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و «عموم مردم» پیش‌تر تحت تبصره ٥ ماده ٣٨ منتشر شده بود.

«دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و «عموم مردم» فراهم شود». اما روز یکشنبه گذشته صورت تنقیح‌شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره ٥ ماده ٣٨ این گزارش حذف شده بود. متن تبصره ٥ ماده ٣٨ این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

این حذف، نمونه بارز رویارویی با ساختار اجتماعی است که در آن انتظارات، حقوق، هویت مشترک و پیوند‌های اجتماعی و سیاسی به طور شفاف تعریف شده است و این مصوبه به نوعی حذف «مردم‌سالاری» و نقش «نظاره‌گر» مردمی است که به نمایندگان خویش در تصویب قوانین جامعه‌پسند، رأی داده‌اند.در سال‌های متمادی در ایران، سازماندهی‌های سیاسی دولت‌ها و قوانین، کمتر بر مبنای جهان‌بینی غالب مردمی شکل گرفته است که در نتیجه با کاستی در ساماندهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بوده و با روح «مردم‌گرایی» كمتر سازگاری داشته‌اند.در این سال‌ها، حجم گسترده مقررات و قوانین به جای آنکه بیشتر از حقوق مدنی حمایت کند، از ضعف اطلاعاتی مردم استفاده كرده و حالت انفعالی به خود گرفته است، به‌اين‌ترتیب نه‌تنها قانون در خدمت مردم قرار نداشته که به صورت وسیله‌ای برای تسلیم‌شدن آنها در مقابل دولتمردان و قانون‌گذاران اعمال کرده است و همین امر نیز محدوده فرصت‌طلبی را در سوءاستفاده برای برخي از دست‌اندرکاران دولتی فراهم كرده است.بر همین منوال است که روند نامطلوب اطلاع‌رسانی راجع به حقوق‌ها و پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بسیاری دیگر از چالش‌های موضوعی، دامنه آسیب‌های اقتصادی را به همه سطوح جامعه سرایت داده، قبح برخي اعمال را از میان برداشته و معیار‌های سلامت جامعه و به‌تدریج خدمات‌رسانی اجتماعی، آموزش و ارتباطات را مخدوش كرده است.

آنچه در این بین حائز اهمیت است، تطبیق و توافق خواست و اراده ملت‌ها در تصویب قوانینی است که نقش‌آفرینی را در بطن توده مردم نهادینه کرده و از نقش اجتماعی او تنها در بازیابی و بازآفرینی صحنه‌های هیجان‌انگیز انتخابات بهره نجویند و از این زاویه، چشم نظاره‌گر مردمی بر ساير پدیده‌ها که هر زمان اقتصاد و سایر ارکان جامعه را در معرض دست‌یازی و خورندگی قرار می‌دهد، بازتر كنند.