با یک نسخه نمی‌توان به جنگ فسادهای بانکی رفت

قانون نوشت: در بحث فسادهای بانکی و تاثیر آن در اقتصاد کشور نکته مهمی وجود دارد که همه باید به آن توجه کنند، آن هم اینکه سازمان و نهاد بانک‌ها نیز خود جزیی از مجموعه اقتصادی این کشور هستند و وقتی که اقتصاد کشور نابسامان باشد و فساد در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد، بالطبع بانک‌ها نیز با آن درگیر می‌شوند. بانک‌ها به این دلیل که با پول و امکانات سرو کار دارند، ممکن است مقوله فساد در آن‌ها تشدید شود. به نظر من اگر بخواهیم تا اندازه زیادی از فساد بانکی صحبت کنیم، به تنهایی نمی‌توان به این مقوله پرداخت زیرا این مساله از دیگر شرایط اقتصادی در جامعه نیز متاثر است. نکته بعدی بحث سیستم کنترل داخلی است.

متاسفانه سیستم‌های کنترل داخلی در مسائلی مانند اعطای اعتبارات و تسهیلات و همچنین انجام خدمات بانکی هنوز به طور کامل مکانیزه نشده و تا حد زیادی عوامل داخلی در آن دخیل و نظرات نیز در آن موثر است و بنابراین این سیستم باید به طور قطع تقویت شود تا بتوان کنترل را بیشتر و فضای فساد آلود را در جامعه بیشتر تحت نظارت قرار داد. اگر به اقتصادهای پیشرفته دنیا که فساد در آن‌ها بسیار کم است، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که چون در آنجا سیستم کنترل داخلی و زیرساختی قوی وجود دارد، مساله فساد بانکی نیز تا حد زیادی قابل کنترل است و مسایلی از این دست که در کشور ما اتفاق می‌افتد در این کشورها بسیار کمتر است.

از نظر من مساله بنگاهداری در بانک‌ها فی نفسه نمی‌تواند عامل فساد باشد زیرا بانک‌ها کمابیش با مجوز به سمت این مساله رفته‌اند. بخشی از دارایی‌ها و شرکت‌هایی که متعلق به بانک‌هاست، بخش تملک شده و مصادره شده است؛ اما بعضا به واسطه فعالیت‌هایی که احتمال داده می‌شود که در چارچوب فعالیت‌های بانکی نگنجد ولی به طور مثال بنا دارند که آن را به صورت غیرمستقیم انجام دهند، از طریق شرکت‌داری اقدام می‌کنند.

این مورد در دوران تحریم‌ها تشدید شد و بسیاری از راه‌های ارتباطی که مستقیم از طریق اقدامات بانکی امکان پذیر نبود، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه انجام می‌شد. بنابراین نفس بنگاهداری خالی از اشکال است ضمنا اینکه بخش‌هایی که به آن‌ها تسهیلات اعطا می‌شد و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که به آن‌ها تسهیلات تعلق می‌گرفت، در بخشنامه بانک مرکزی محدود شد. بنابراین از این مساله که احیانا از امکانات بانک به نفع زیرمجموعه و شرکت‌های تابعه بانک‌ها سوء استفاده شود، تا اندازه زیادی جلوگیری شد.

منتها درمورد مراکز تجاری به این صورت است که عمده ساخت این مراکز توسط بخش خصوصی انجام شده است و در این بخش باید نهادهای نظارتی به خصوص معاونت نظارت بانک مرکزی را مقصر دانست. علی‌القاعده نسبت ریسک تمرکز، بحث ذی‌نفع واحد و مواردی که در بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد، به طور حتم رعایت نشده است و بخش نظارتی نیز خوب به آن توجه نکرده است و این باعث شده که در حال حاضر با بلوکه شدن بخش زیادی از پول در یک سری از پروژه‌ها مواجه شوند.

این‌ رکود فعلی موجود در فضای بانکی کشور نیز خود از جمله عواملی است که باعث ایجاد فساد می‌شود. بنابراین، اینکه بخواهیم تنها با یک نسخه، مشکلات و فسادهای موجود در فضای بانکی کشور را حل کنیم امکان پذیر نیست. باید به مجموعه علت‌ها توجه شود و در واقع برای هر علتی به صورت جداگانه راه حلی پیدا كرد.