تخریب بی‌ فایده آمار اقتصادی

بایزید مردوخی . اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: واکنش‌های غیرکارشناسی گروه‌ها و جریانات مخالف دولت درباره نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال ٩٥، گویای این حقیقت است که احتمالا قرار است حوزه اقتصادی به عنوان ناکامی دولت یازدهم مطرح شود و حالا جریان مذکور نگران اعلام این نرخ و تأثیر آن بر برخی گشایش‌های احتمالی اقتصادی در زندگی مردم است.

بانک مرکزی به‌تازگي اعلام کرده است که در فصل بهار امسال که آمار آن شهریورماه اعلام شد، رشد اقتصادی کشور ٤/٥ درصد بود و در فصل تابستان امسال نیز میزان رشد اقتصادی ٢/٩ درصد محاسبه شد که بر این اساس متوسط رشد شش ماه نخست امسال ٤/٧ درصد برآورد شده است؛ البته مسئولان این نهاد تأثیرگذار کشور تأکید کرده‌اند بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماه پایانی سال ٩٤ آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر در این بخش بوده‌ایم؛ اما در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز روند روبه‌رشدي نسبت به سه‌ماهه نخست سال مشاهده می‌شود و بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت روند صعودی را آغاز کرده‌اند که می‌توان نشانه‌های آغاز خروج اقتصاد کشور از رکود را در آنها مشاهده کرد. در گذشته در حسابداری ملی ایران، محاسبات به صورت سالانه اتفاق می‌افتاد و رشد فصلی یا نیم‌سال، محاسبه نمی‌شد.

امروز شتاب تحولات اقتصادی در جهان به گونه‌ای است که حرکت نهادهای رسمی کشور برای محاسبه آمار فصلی و نیم‌سال را حتما باید نوعی پیشرفت دانست. در کشورهای مختلف دنیا، حتی محاسبات ماهانه انجام می‌شود. به یاد دارم در ژاپن، هر ماه گزارش عملکردهای کلان در آژانس برنامه‌ریزی ژاپن محاسبه می‌شد و روی آن حساب می‌کردند. در گذشته آمارهای فصلی و نیم‌سالی در بانک مرکزی تعدیل و اصلاح می‌شد.

در اینکه این آمار برای سیاست‌گذاری کشور و البته تخمین بازار از سوی بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران راهگشاست، شکی نیست. دولت هم ادعا نکرده این آمار به مفهوم حل‌شدن مشکلات اقتصاد کشور است؛ مشکلاتی که از قضا بخش عمده آن ناشی از منهدم‌کردن ساختار برنامه‌ریزی و نظارت اقتصادی در دولتی است که از قضا دولت همیشه محبوب مخالفان روحانی است. منتقدان نگران هستند که مردم این آمار را به مفهوم آغاز گشایش اقتصادی تلقی کنند درحالی‌که وقتی چنین ادعایی در دولت وجود ندارد و آنها صرفا ابراز امیدواری می‌کنند که با تداوم این روند بتوانند به اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کمک کنند، مخالفان دولت هم بهتر است منطقی و عالمانه‌تر اظهارنظر کنند. مسابقه سیاسی برای حمله به آمارهای رسمی علاوه بر آنکه بی‌انصافی یک جریان سیاسی را نشان می‌دهد، کمکی به منافع ملی نمی‌کند.

اینکه فردی که خود را نامزد انتخابات می‌داند، در اولین گام به سراغ آمارهای اقتصادی رسمی کشور می‌رود، یعنی از گذشته و نارضایتی مردم از رفتارهای تخریبی، درس نگرفته است. نگاه اغراق‌شده و خیلی مثبت به چنین آمارهایی یا منفی‌نگری پیرامون آن، هر دو به یک اندازه اشتباه است. دولت یازدهم در این سه سال همه همت خود را معطوف به کنترل تورم و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کرده است. دولت تلاش کرده موانع خارجی و تحریم‌ها را از سر راه بردارد، سقوط آزاد قیمت نفت را مدیریت کند و با دیپلماسی صحیح نفتی، هم تولید نفت را که در دولت قبل آسیب دید، به حالت عادی برگرداند و هم بهای طلای سیاه را با توافق با سایر بازیگران، اندکی افزایش دهد.

جهت‌گیری اقتصادی در سطح کلان بهبود یافته است و البته انتقاداتی هم به عملکرد اقتصادی دولت وارد است که در جای خود بحث‌های کارشناسی و توجه به نظر نخبگان را می‌طلبد. فراموش نکنیم تخریب دولتی که منابعی در اختیار نداشته است که سرمایه‌گذاری‌های عمرانی انجام دهد یا تسهیلات‌دهی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی را بالا ببرد، منطق اقتصادی ندارد. فراموش نکنیم همین چند سال قبل وقتی دولت در قله درآمدهای نفتی قرار داشت، نه اشتغال مولد ایجاد شد و نه تسهیلات به‌درستی به بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش خصوصی رسید. وقتی دولت یازدهم با نبود منابع پایدار، توانسته گام‌هایی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بردارد؛ یعنی یک مؤلفه اصلاح شده است و به نظر می‌رسد آن مؤلفه، مدیریت اقتصادی در کشور است و مدیریت اگر درست کار کند، می‌تواند کمبود منابع و اعتبارات را با استفاده بهینه از آنها جبران کند.

درحال‌حاضر مسئولان دولت ادعا ندارند که هیچ واحد صنعتی نیمه‌تعطیل یا تعطیلی در کشور وجود ندارد و همه بخش‌های تولیدی و خدماتی وارد رونق شده‌اند. پیشنهاد نگارنده به دولت این است که ریز آمار رشد در شش‌ماهه امسال را منتشر کند و آن را برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح دهد. درعین‌حال به جناحی که می‌خواهد در انتخابات به عنوان رقیب دولت وارد شود نیز توصیه می‌کنم به جای خرده‌گیری‌ها و مأیوس‌کردن مردم، با ارائه برنامه‌های واقعی برای توسعه کشور به آنها امید دهد. اگر چنین نشود و همچنان روال حمله به آمارهای رسمی و فعالیت‌های مثبت دولت ادامه داشته باشد، این شائبه بروز می‌کند که جریان مذکور مانند هشت سال دوران دولت‌های نهم و دهم، برنامه اقتصادی مشخصی برای بهبود وضعیت مردم ندارد و این مسئله با توجه به کارنامه آن هشت سال، تا اطلاع ثانوی شرایط مطلوبی را برای جناح مذکور نزد افکار عمومی ایجاد نخواهد کرد.