حذف عموم مردم از حقوق های نجومی، سهوی یا عمدی؟

اعتماد نوشت: از هنگامي كه بحث پرداخت حقوق‌هاي كلان به عرصه عمومي كشيده شد دو نگرش در مواجهه با آن برجسته شد. نگرش اول سياسي بود كه قصد مچگيري داشت و اينكه درصدد بهره‌برداري سياسي عليه دولت بود. البته در اين موارد بهره‌برداري سياسي معمول و طبيعي است ولي مشروط بر اينكه فقط به اين هدف خلاصه نشود و اهداف سازنده‌اي هم در كنار آن باشد. ولي اين گروه چون فقط در پي اين هدف بودند، به دو سوال مهم پاسخ ندادند. اول اينكه اين مشكل از كي و چرا آغاز شده است؟

آنان به اين پرسش نمي‌پرداختند زيرا ريشه ماجرا در قوانين دولت اصولگراي قبلي بود كه قرار بود دولت عدالت‌محور باشد. پرسش دوم خيلي مهم‌تر بود. اينكه چگونه مي‌توانيم مانع از تكرار اين مسائل شويم؟ نگرش دوم متمركز بر پاسخ به اين دو پرسش بود. در پاسخ به پرسش اول روشن شد كه اين پرداخت‌ها براساس قانون مصوب در دولت و مجلس سابق انجام شده و از همان زمان اجرايي بوده است. هرچند بايد در اين دولت تجديدنظر و بازنگري مي‌شد ولي در هر حال ريشه‌اش در آن دولت است. پاسخ به پرسش دوم، يك كلمه بود، شفافيت. اينكه مديران اين كشور كارگزاران مردم هستند و در برابر كاري كه مي‌كنند مزد و حقوق دريافت مي‌كنند. همچنان كه اگر كارخانه‌اي باشد، مالك كارخانه از تمامي حقوق‌هاي پرداختي اطلاع دارد، مردم نيز بايد از حقوق‌هاي دريافتي مديران و كارگزاران خود مطلع باشند و اين مشمول حوزه خصوصي فرد نمي‌شود.

اتفاقا هر مديري كه كار بهتري مي‌كند مي‌تواند درخواست دستمزد بالاتري داشته باشد و دستمزد بالاتر نبايد نشانه ضعف مدير تلقي شود، بلكه بايد نشانه قوت او محسوب شود؛ به شرط آنكه شفاف باشد. اگر اين شفافيت وجود مي‌داشت مطلقا مواجه با اين مشكل نمي‌شديم. با توجه به اين ملاحظات فعاليت براي شفاف‌سازي دريافتي‌هاي مديران آغاز شد. مطالعات نشان داد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال پيشرفت، سامانه‌هايي وجود دارد كه ارقام دريافتي ماهانه بالاتر از رقم معيني يا رتبه‌هاي اداري بالاتر از سطوح معيني در آن درج مي‌شود و همه مي‌توانند از آن مطلع شوند. به همين دليل در لايحه برنامه ششم نيز چنين پيشنهادي در تبصره ماده ٣٨ به اين مضمون آورده شده بود. «دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي مشمولين اين ماده اقدام كرده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مديران دستگاه‌هاي مشمول اين ماده را فراهم كند به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.» ولي هنگامي كه لايحه در اختيار نمايندگان قرار گرفت، عبارت «و عموم مردم» از لايحه حذف شده بود!

بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف اين عبارت در متن منتشر شده نماينده شاهين‌شهر در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار بررسي علت حذف اين عبارت شد. لاريجاني هم دستور رسيدگي به حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق را صادر كرد. حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق بعد از اعتراض‌ها به نمايندگان گفت اين عبارت سهوا و هنگام چاپ حذف شده و متن اصلاح شده مجدد در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. هرچند متن نهايي دوباره اصلاح شد، ولي اين پرسش براي افكار عمومي به وجود آمد كه چگونه ممكن است اين تغيير بر اثر سهو از متن حذف شده باشد؟ از نظر منطقي چنين اتفاقي ممكن است ولي چرا در كل لايحه فقط و فقط همين يك مورد دچار سهو شده است؟ به علاوه سابقه دست‌اندركاران امر نشان مي‌دهد كه چندان علاقه‌اي به ماجرا نداشته‌اند. خوب چرا در همان روز اول انتشار اين جاافتادگي سهوي! را اصلاح نكردند. ظاهرا اول بايد اين اقدام خلاف قانون را شفاف‌سازي كرد.

جريان تندروي اصولگرا كه دنبال پيراهن عثمان كردن حقوق‌هاي كلان بود، چرا در اينجا كه مي‌رسد اقدام به حذف «عموم مردم» از ماده مذكور مي‌كند و در برابر اين تغيير سكوت مي‌كند؟ اين نحوه رفتار نشان مي‌دهد كه ريشه فساد كجاست و چه كساني از شفافيت مي‌ترسند. در ظاهر و علن يك چيز مي‌گويند ولي به قول شاعر، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. تصويب چنين ماده‌اي يك گام بزرگ در مقابله با فساد است. ولي در وضعيت ايران كافي نيست. زيرا به راحتي مي‌توان اين قانون را به نحوي اجرا كرد كه هدف اصلي تامين نشود. براي نمونه بخشي از دريافتي‌ها و درآمدهاي مديران در سامانه قيد نشود. در اين صورت مسووليت متوجه كيست؟ اصولا چگونه مي‌توان آن را اثبات كرد؟ بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه مسووليت كم و كسري آمار و ارقام و اطلاعات موجود در سايت به عهده‌گيرنده حقوق و مزايا باشد.

هر مديري مي‌داند كه چقدر دريافت كرده، يك ماه فرصت دارد كه دريافتي خودش را با آنچه در سامانه درج شده تطبيق دهد. همان طور كه اگر اضافه نوشته شود آن را اصلاح مي‌كند. اگر كم و كاستي هم وجود دارد بايد آن را اصلاح كند. در غير اين صورت هرچه اضافه بر موارد درج شده در سامانه دريافت كرده، مال او محسوب نمي‌شود و مشمول تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب شده و برايش بايد مجازات تعيين كرد. هيچ مديري حق ندارد كه بر دريافت اموالي از دولت استناد كند كه در سامانه درج نشده باشد. براي متخلفان اين امر بايد مجازات خاصي تعيين كرد. اميدواريم با نهايي شدن اين قانون گام مهمي در شفافيت و مبارزه با فساد برداشته شود.