دوشغله های مجلس راهی نظام مهندسی می شوند

صبح نو نوشت: هرسه سال یک‌بار رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌وسیله وزیر راه و شهرسازی از بین سه‌نفری که به‌وسیله شورای مرکزی آن سازمان به وی پیشنهاد می‌شوند تعیین و با حکم رییس‌جمهور به این سمت منصوب می‌شود. خود اعضای شورای مرکزی نیز منتخب و منصوب وزیر هستند. امسال برای این منظور سه نفر را معرفی کرده‌اند که ۲ تن از آنان نماینده مجلس هستند.

این در حالی است که سال گذشته آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تلاش زیادی کرد تا جلوی ورود دو شغله‌ها به نظام‌مهندسی را بگیرد. این تلاش‌ها صدای آقای ترکان را درآورد.

اکبر ترکان، رییس وقت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درباره محدودیت‌های ورود به انتخابات سازمان نظام‌مهندسی را سختگیرانه عنوان کرد و گفت: گفته‌های آخوندی با این ابلاغیه مطابقت نمی‌کند و اعتراضات جدی در قشر مهندسان برای این ابلاغیه وجود دارد. فساد در همه اصناف وجود دارد و راهکار مقابله با فساد از بین بردن سازمان نیست. البته تیرماه امسال بالاخره ترکان از سازمان نظام‌مهندسی رفت تا دوباره بحث انتخاب رییس این سازمان داغ شود. با برگزاری انتخابات اعضای دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست دوره هفتم این سازمان معرفی شدند. جلسه تودیع و معارفه اعضای دوره ششم و هفتم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل و وفق ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مهندس فرج‌الله رجبی با ۲۳ رأی، مهندس شهرام کوسه غراوی با ۲۰ رأی و مهندس عباس وثیق نیا با ۱۶ رأی از بین چهار نامزد برای تصدی ریاست شورای مرکزی دوره هفتم، حائز اکثریت آرا شدند. بر اساس این گزارش، آقایان فرج‌الله رجبی، شهرام کوسه غراوی و عباس وثیق به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند تا از بین آنها یک نفر با ابلاغ رییس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور منصوب شود. در این میان فرج‌الله رجبی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مردم شیراز در مجلس است و همچنین شهرام کوسه غراوی نیز نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی است. گفتنی است گزینه سوم نظام‌مهندسی‌ها نیز در حال حاضر ریاست نظام‌مهندسی قزوین را بر عهده‌دارد و ممکن است با توجه به محدودیت‌های قانونی، وزیر ناچار شود عباس وثیق نیا را برای ریاست این سازمان به رییس‌جمهور معرفی کند.

سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چون به نحوی از بودجه عمومی استفاده کرده و وابسته به دولت است سازمان عمومی غیردولتی مذکور در تبصره ۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محسوب می‌شود و مشمول ممنوعیت موضوع تبصره ۴ آن قانون آن قانون برای تصدی ریاست آن به‌وسیله نماینده مجلس است.

از سوی دیگر رییس سازمان مذکور چون در مواردی با وزارت راه و شهرسازی قرارداد مبادله می‌کند (مانند قراردادهای نظارت عالیه بر ساختمان موضوع ماده ۳۵ یا قراردادهای برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه یا قراردادهای آموزشی و پژوهشی که درگذشته داشته) مداخله نماینده مجلس در امضا و صدور اسناد مالی آن مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولت است.

همچنین وظایف نظارتی نمایندگان مجلس و حق وی برای تحقیق و تفحص در امور وزرا و ریاست‌جمهور و استیضاح وزیر و رییس‌جمهور مغایر دریافت حکم مسوولیت ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از رییس‌جمهور و انجام مأموریت‌های قانونی وسیع محوله از وزارت راه و شهرسازی به رییس سازمان است. این مورد اگرچه مصداق کامل نقض استقلال قوا موردنظر اصل ۱۵۷ قانون اساسی است اما ممنوعیت آن تنها به آن جهت نیست بلکه به‌جهت وابستگی وی به دستگاه اجرایی و خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف نمایندگی مجلس نیز است.

عهده‌دار شدن مسوولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری سمت نظارت دارد برای مهندسان تخلف انتظامی موضوع ‌بند ۹۱-۱-۶ محسوب می‌شود. نماینده مجلس در قبال همه مردم دارای مسوولیت نظارت بر اعمال قوه مجریه و ازجمله نظارت بر اعمال وزارت راه و شهرسازی در خصوص کیفیت نظارت آن وزارت بر عملکرد سازمان نظام‌مهندسی و هدایت این سازمان و همچنین کیفیت انتخاب رئیس سازمان نظام‌مهندسی به‌وسیله وزیر و نصب وی به‌عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان نظام‌مهندسی به‌وسیله رییس‌جمهور است و لذا خود نمی‌تواند یک‌طرف این انتخاب قرار گیرد و در چنین سازمانی رییس و مأمور دولت باشد.

این در حالی است که در سایت وزارت راه و شهرسازی اعلام‌شده که وزیر راه و شهرسازی دو نماینده مجلس و یک‌تن دیگر را برای صدور حکم ریاست به رییس‌جمهور معرفی کرده است. اگر چنین باشد طبق ماده ۲۲ قانون نظام‌مهندسی مکلف بوده فقط یک نفر را برای تصدی این سمت به رییس‌جمهور معرفی کند و اگر سه نفر را معرفی کرده است معنای آن این است که هنوز وظیفه مذکور در ماده ۲۲ فوق را کامل نکرده تا زمان اقدام رییس‌جمهور فرارسیده باشد.

ریاست نمایندگان مجلس در نظام‌مهندسی غیرقانونی است

در چند روز گذشته در رسانه‌ها مقالات مختلفی در مغایر قانون بودن انتخاب رییس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دوره هفتم از میان سه‌نفری که آن شورا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده از سه جهت یعنی: «وجود منافع متعارض»، «نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه» و «مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی» درج‌شده اما تاکنون مغایرت آن با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳» که بر اساس اصل مذکور تدوین‌شده پرداخته نشده است. بنابراین خوب است برای صیانت از حقوق جامعه مهندسی و حقوق مردم به‌عنوان موکلان نمایندگان مجلس به این مقوله بپردازیم.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل چه می‌گوید؟

قانون فوق که در این گفتار از آن با نام اختصاری «قانون ممنوعیت» یاد می‌کنیم، شامل یک ماده‌واحده و ۹ تبصره است که در سال ۱۳۷۳ تصویب‌شده و مجلس در سال ۱۳۹۱ کوشید تا قانون دیگری را به‌جای آن بگذارد اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و همچنان قانون مصوب سال ۷۳ به قوت خود باقی است. سازمان نظام‌مهندسی و رییس آن مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند و یک شخص نمی‌تواند در زمان واحد هم با حکم رییس‌جمهور، رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باشد و هم نماینده مجلس شورای اسلامی. اقدام به چنین امری منع قانونی داشته و علاوه‌بر خود شخص موجبات قانونی انفصال رییس‌جمهور از مشاغل دولتی را نیز فراهم می‌آورد. تبصره ۱ قانون ممنوعیت ذکر می‌کند: «سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم (ممنوعیت) مستثنی می‌باشند»، تبصره ۸ همان قانون مقرر می‌دارد: «افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.» پس از نظر این قانون «سمت» هم نوعی شغل محسوب می‌شود منتها فقط در ۲ مورد از شمول محکومیت‌های موضوع این قانون مستثنی است: یکم آن‌که آموزشی باشد، دوم آن‌که فرد به‌وسیله مقام معظم رهبری در آن سمت منصوب شود. جز این‌ها احراز تمام سمت‌های دیگر در تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون شغل حساب می‌شوند.

با این‌ وجود به نظر می‌رسد که وزیر برخلاف سنت قبلی چشم به دوشغله‌ها بسته است یا شاید ممکن است گزینه سوم را به وزیر معرفی کنند تا ممنوعیت‌های قانونی برای وزیر دردسرساز نشود.