فریب موسسات با سود بانکی بالای ۲۰ درصد

خبرگزاری ایسنا: معاون نظارتي بانک مرکزي تاکيد کرد: هر موسسه اعتباري که بيش‌از ۲۰ درصد سود پرداخت کند کمبود نقدينگي داشته و اين موسسه قابل اعتمادي نيست.

ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي در همايش موسسات اعتباري غيربانکي کشور به مردم هشدار داد: در موسساتي که بيش از سود متعارف بانک‌ها سود پرداخت مي‌کنند، سرمايه‌گذاري نکنيد.وي با بيان اين‌که موسسات مالي و اعتباري تا پايان سال جاري براي تجميع فرصت دارند، اظهار داشت: اقداماتي از طرف ناجا و ديگر ارگان‌ها و مراکز مرتبط انجام شده که موسسات ساماندهي يابند و از همين جا از صدا‌وسيما و رسانه‌ها خواهش مي‌کنيم که اين‌گونه موسسات را تبليغ نکنند.

درويشي خطاب به موسسات متخلفي که به ورزشکاران پول داده و يا تيمي تشکيل مي‌دهند، تاکيد کرد: با پول چه کسي تيم تشکيل مي‌دهيد؟ اين پول مردم است شما حق نداريد پول مردم را اين‌گونه هزينه کنيد.معاون نظارتي بانک مرکزي با بيان اين‌که با سازمان‌هاي مختلف از جمله شهرداري و وزارت راه جلساتي داشتيم، گفت: مهلتي داديم که تا پايان سال‌جاري با تجميع موسسات و انحلال موسسات متخلف در اين زمينه اقداماتي صورت گيرد.

وي با بيان اين‌که ضربه‌اي که ما از داخل خورديم از بيرون به ما وارد نشد، گفت: تحريم‌ها به ما آنقدر فشار نياورد که از داخل کشور ضربه خورديم و اگر پول در مسير مناسب خود ساماندهي نشود بسيار ضربه وارد مي‌کند.درويشي با بيان اين‌که تا به امروز اقدامات بسيار مهمي در زمينه‌ي ساماندهي موسسات متخلف و انحلال يا تجميع موسسات انجام داديم، به ذکر مواردي از اين‌گونه اقدامات پرداخت و گفت: تجميع موسسات صالحين و آتي با بانک لغو مجوز‌شده تات و تجميع آنها در بانک آينده، جمع‌آوري صندوق جوانان خير که اين صندوق به عنوان صندوق جوانان خير اقداماتي را انجام مي‌داد که حتي نمي‌توانم آنها را بيان کنم و فعاليت آنها در چهار استان نيز ريشه کرده بود که اگر جمع نمي‌کرديم اين غده سرطاني ديگر قابل جمع‌ شدن نبود.

معاون نظارتي بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عوام‌فريبي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که سود‌هاي بالا اعطا مي‌کنند و با پول آن سرمايه‌گذاري‌هاي شخصي کرده و اقداماتي ديگر انجام مي‌دهند گفت: در دو سال اخير اقداماتي در بخش نظارتي انجام شده که بسيار ارزشمند است البته ما به صندوق‌هاي تک شعبه‌اي طبق گفته رييس کل بانک مرکزي و با توجه به اين‌که اين صندوق‌ها تک شعبه‌اي بوده و در محلات و يا کنار مساجد تشکيل شده و فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند کاري نداريم که ۱۲۰۰ شعبه از اين صندوق‌ها تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي هستند که اين سازمان آنها را کنترل مي‌کند.

وي با بيان اين‌که حدود ۶۵۲ صرافي تحت کنترل بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند، گفت: قوانين مرجع ما قانون پولي و بانکي مصوب سال ۵۱ ، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال ۸۳، مصوبه‌ي سال ۸۹ شوراي پول و اعتبار و مصوبه‌ي شماره ۱۵۴۶۴۹ مورخ ۹ دي‌ماه سال جاري که اين موارد از جمله قوانين مرجع ما هستند.درويشي در ادامه تاکيد کرد: اين در حالي است که بانک مرکزي بودجه‌اي براي اين موضوع ندارد، بانک مرکزي بانکدار دولت است. من به مردم هشدار مي‌دهم که در موسسات و صندوق‌هايي که اين‌گونه فعاليت مي‌کنند سپرده‌گذاري نکنند.

معاون نظارتي بانک مرکزي اظهار داشت: بانک مرکزي امروز به خاطر حفظ نظام پولي کشور در اين زمينه ورود کرده و چرا آن زماني که موسسات پولي مثل قارچ در حال رشد بود کسي اين سوال را نپرسيد که اين‌گونه موسسات چرا رشدي فزاينده دارند و يکي‌ديگر از موضوعات مهم داشتن مجوز براي اين‌گونه موسسات است به عنوان مثال بانک‌ها و موسسات داراي مجوز علاوه بر مجوز کلي که براي هر شعبه صادر مي‌شود يک مجوز بر بالاي سر رييس شعبه نيز زده مي‌شود که مردم بايد به اين مجوز‌ها نيز توجه داشته باشند.

ادغام و ساماندهي ۶ مؤسسه اعتباري

معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به ادغام و ساماندهي ۶ مؤسسه در حاشيه اين همايش به خبرنگاران از ادغام ۶ موسسه اعتباري در آينده نزديک خبرداد.به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم درويشي، در جمع خبرنگاران در مورد اولتيماتوم به مؤسسات مالي و اعتباري براي تطبيق با قوانين بانک مرکزي اظهار داشت: آنچه که اعلام شد مصوبه شوراي امنيت ملي است که مهلت آن تا پايان سال جاري به اتمام مي‌رسد.

وي افزود: بر اين اساس، مؤسسات مالي با يکديگر تجميع شده و تنها يک مؤسسه باقي مي‌ماند که آن هم به زودي تعيين تکليف خواهد شد؛ مؤسسه‌اي که حداقل سرمايه لازم را تأمين مي‌کند و سپرده قانوني نزد بانک مرکزي قرار مي‌دهد، لزومي به برخورد با آن نيست.

معاون نظارتي بانک مرکزي تصريح کرد: با مؤسساتي برخورد مي‌کنيم که سرمايه اوليه و سپرده قانوني را رعايت نکرده و با پول فعاليت مي‌کنند؛ منظور از ساماندهي اين است که تا پايان سال ۹۱ فرصت دارند سپرده قانوني، سرمايه اوليه و اعضاي هيئت مديره و اعضاي هيئت مؤسس را مشخص کنند، اميدواريم در سه ماهه اول سال ۹۲، موسسات اعتباري مجوز لازم را اخذ کنند.

وي در پاسخ به اين سؤال که پرونده ساماندهي مؤسسه مالي چه زماني به اتمام مي‌رسد، گفت: تا پايان سال جاري، اين فرايند پايان مي‌يابد زيرا شوراي عالي امنيت ملي در مصوبه خود، ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را پايان سال ۹۱ تعيين کرده است و هيچ مؤسسه‌اي باقي نخواهد ماند که در سال آينده تعيين تکليف نشده باشد.

درويشي افزود: هم اکنون ۳ مؤسسه کارسازان آينده، پيشگامان و ريحانه گستر مشيز هنوز نتوانسته‌اند سرمايه لازم را تأمين کنند و به همين دليل اين مؤسسات به يک مؤسسه مالي اعتباري تبديل خواهند شد و مي‌توانند بخشي از سهام اين موسسه را در اختيار داشته باشند.

معاون نظارتي بانک مرکزي ادامه داد: وقتي اين مؤسسات سرمايه‌اي ندارند، بايد به يک مؤسسه تبديل شوند و اکنون سه مؤسسه مؤسسه فردوسي، فرشتگان، افضل توس در حال ساماندهي هستند که در صورت اتمام اين فرآيند تنها مؤسسه اعتباري ثامن و ثامن‌الححج باقي مي‌ماند که کار آنها تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد که در صورت نهايي شدن بزرگترين گام را در بانک مرکزي برداشته‌ايم.

درويشي تأکيد کرد: اگر مؤسسه‌اي تخلف کند، مطمئن باشيد به هيئت انتظامي بانک‌ها خواهند رفت.وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا مؤسسه توسعه به بانک تبديل خواهد شد، گفت: اگر اين مؤسسه کار خود را به دقت انجام دهد و طبق قوانين فعاليت کند، مجوز بانکي خواهد گرفت.