ادعای جالب لبنیاتی‌ ها برای گرانی کره

خبرگزاری ایسنا: در حالیکه بر اساس قانون، هرگونه تغییر قیمت در محصولات اساسی اولویت یک، باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باشد و رئیس این سازمان از تخلف لبنیاتی‌ها برای گرانی کره و بازگرداندن نرخ‌های این محصول به قیمت قبل خبر داده است، دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد که "آنها نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و نمی‌توانند کره‌های گران شده را که ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمی آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.

طی هفته گذشته قیمت کره از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده این محصول گران شده بود، به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، به ۳۲۰۰ تومان از سوی این برندها افزایش یافت و چند روز پس از آن سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت خبر از تخلف صنایع لبنی برای افزایش غیرقانونی قیمت کره داده بود و اعلام کرد که صنایع لبنی بسته‌ بندی کره که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش این محصول کرده‌ بودند، پرونده‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و آنها مجبور شدند که قیمت خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

وی افزود: کره جزو کالاهای اساسی اولویت اول است که صنایع لبنی برای افزایش قیمت آن باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار مجوز داشته باشد و برندهای مطرحی که به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، قیمت‌های خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

این در حالی است که بر اساس مشاهدات خبرنگار ایسنا، قیمت کره‌های ۱۰۰ گرمی در بازار همچنان تحت عنوانین و برندهای مختلف ۳۲۰۰ تومان فروخته می‌شود و حتی برخی از آنها که قیمت‌گذاری خود را به نرخ‌های سابق برگردانده‌اند، فروشنده این محصولات آنها را به قیمت ۳۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کند.

رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۲، در مقطعی نرخ ارز رسمی کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۷ تومان ستاد تنظیم بازار نیز نرخ کره ۱۰۰ گرمی بسته‌بندی شده را از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد اما از مرداد همان سال تاکنون علی‌رغم تغییرات متعددی که در هزینه‌های تولید از دستمزد تا نرخ ارز و غیره رخ داده است، قیمت کره در بازار تغییر نکرده است.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی کره از تنی ۲۷۵۰ دلار به ۵۱۷۰ دلار افزایش یافته و از سوی دیگر در سال جاری، تعرفه واردات کره نیز طی دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسید و نرخ ارز هم برای واردکننده از مبادله‌ای به آزاد تغییر کرد که با این شرایط امکان حفظ قیمت از سوی کارخانجات فراهم نبود و آنالیز جدید نرخ‌های کره تهیه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: از آنجا که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ ستاد تنظیم بازار مسئولیت تنظیم بازار کره را به صنف تولیدکنندگان این محصول واگذار کرد، تصور می‌ شد که همچنان این وظیفه بر عهده صنف تولیدکنندگان کره است و بنابراین از شنبه هفته گذشته قیمت‌های جدید کره حک و به بازار تزریق شد. حال آنکه کره از امسال به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته بود و مسئولیت تغییر قیمت آن با دولت بود.

باکری گفت: طی مسائل مطرح شده کارخانه‌ها موافقت کردند که قیمت‌های این محصول را به حالت گذشته برگردانند و آنالیزها و اسناد لازم تهیه و در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و از سوی دیگر نیز مقرر شد تا تعرفه وارداتی کره به چهار درصد گذشته برگردد و نرخ ارز برای واردات این محصول همان ارز مبادله‌ای گذشته باشد.

وی با بیان اینکه در هفته جاری تکلیف قیمت کره از سوی مراجع ذی‌صلاح مشخص و اعلام خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به تزریق انواع کره بسته‌بندی شده از روز شنبه هفته گذشته به مدت ۳ روز با قیمت جدید و با توجه به ساختار توزیع کره در شبکه‌های مویرگی و رسیدن آنها به عرضه‌کنندگان خرد این محصول، نمی‌توان قیمت افزایش یافته کره را به حالت گذشته بازگرداند اما پس از توافق صورت گرفته، کره‌های جدید با قیمت‌های گذشته به بازار عرضه شدند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که شرکت‌های بسته‌بندی‌کننده کره باید نرخ‌های خود را به حالت گذشته بازگردانند و محصول گران‌شده غیرقانونی از بازار جمع‌آوری شده است، در حالی که قیمت کره‌های گران شده به حالت سابق بازنگشته و این مسئله خود به دستاویزی برای سودجویی مغازه‌داران و شاید برندهای بسته‌بندی‌کننده کره تبدیل شده است تا این محصول را غیرقانونی گران‌تر از گذشته به مردم بفروشند اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بازار این کالای اساسی اقدام و با چنین تخلف محرز و آشکاری در بازار برخورد کند.