چالش‌های صنعت خودرو در ۲۰۱۷

صنعت خودرو جهان درشرایطی سال ۲۰۱۷ را آغاز می‌کند که نسبت به سال‌های اخیر با چالش‌های بالقوه بیشتری رو‌به‌رو خواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: صنعت خودرو جهان درشرایطی سال ۲۰۱۷ را آغاز می‌کند که نسبت به سال‌های اخیر با چالش‌های بالقوه بیشتری رو‌به‌رو خواهد بود.

آیا افزایش اخیر قیمت نفت ادامه خواهد یافت؟ آیا گسترش سیاست‌های پوپولیستی همچنان شوک‌های ژئوپولیتیک ایجاد خواهد کرد؟ آیا رشد تولید ناخالص داخلی چین ادامه خواهد یافت، یا سطح فزاینده بدهی‌ها بر تقاضا تاثیر منفی خواهد گذاشت؟ آیا ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای اقتصاد جهانی مساله خوبی است یا به ضرر اقتصاد جهانی است؟ آیا سیاست‌های حمایت‌گرایانه افزایش خواهد یافت؟

حتی بدون در نظر گرفتن عواملی مانند تغییر جهت به سمت خودروهای برقی و استفاده از مواد سبک و همچنین تغییرات اساسی بلندمدت در میزان جمعیت، همه موضوعات ذکر شده در بالا دارای این پتانسیل هستند که موجب دگرگونی صنعت خودرو شوند. همچون همیشه، درنهایت این شرایط اقتصاد کلان خواهد بود که تقاضای خوب برای خودرو در سال ۲۰۱۷ را رقم خواهد زد. اما درپی رویدادهای شوکه‌کننده سال ۲۰۱۶، وضعیت اقتصاد کلان در سراسر جهان پیچیده و نامطمئن است. با توجه به بی‌ثباتی اساسی شرایط، این مساله که فروش خودرو در سال ۲۰۱۶ خوب بوده است، جالب توجه است. یکی از اصلی‌ترین عوامل این فروش خوب، فروش خودرو در چین بوده است.

فروش خودرو چین در سال ۲۰۱۶ به‌دلیل ارائه مشوق‌های مالیاتی رشد کرد و انتظار می‌رود در آغاز سال ۲۰۱۷ از ۵ درصد به ۵/ ۷ درصد برسد. برای بررسی تاثیر این مشوق‌های مالیاتی بر فروش خودروی چین، کافی است به آمار فروش پیش از کاهش مالیات‌ها نگاهی بیندازیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بدون کاهش مالیات‌ها، فروش خودرو در چین دچار کاهش خواهد شد. این در شرایطی است که افزایش بدهی‌های چین ادامه دارد و در حدود ۲۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

جان ریچاردسون، کارشناس ارشد مرکز تحقیقاتی و مشاوره آی‌سی‌آی‌اس معتقد است سطح نقدینگی فعلی برای حفظ حباب چین و انتقال آن به سال ۲۰۱۷ کافی است، اما برخی از کارشناسان دیگر براین باورند که پایان حباب چین در راه است. این مساله تاثیر عمده و اساسی بر صنعت جهانی خودرو خواهد داشت؛ زیرا چین بزرگ‌ترین بازار خودرو جهان به‌شمار می‌رود و خودروهای فراوانی را از دیگر مناطق وارد می‌کند. در چند سال گذشته رشد فروش در بازار چین موجب تقویت صنعت خودرو در دیگر نقاط جهان شده است و این مساله به این معنی است که چین جدی‌ترین چالش خودروسازان در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

علاوه‌بر این، اگر افزایش قیمت نفت خام ادامه یابد، صنعت خودرو به‌طور همزمان با دو مساله ناخوشایند رو‌به‌رو خواهد شد: افزایش هزینه‌ها و کاهش فروش. ۹۷ درصد از سوخت مورد نیاز حمل‌و‌نقل از نفت تامین می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت نفت آشکارا موجب نگرانی صنعت خودرو می‌شود، زیرا شرکت‌ها به‌منظور تامین تقاضای جدید برای تولید خودروهای دارای بهره‌وری سوخت با قیمت پایین با یکدیگر رقابت می‌کنند. تردیدی نیست که این مساله بر حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار است. علاوه‌بر این، افزایش قیمت نفت بر نوع خودروهای مورد تقاضای مصرف‌کنندگان و شیوه طراحی آنها تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، گرچه به لطف معاملات «جمعه سیاه»، فروش خودرو در بازار آمریکا طی ماه نوامبر ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است، اما فروش خودروهای سواری همچنان درحال کاهش است؛ زیرا بازار خودرو به‌طور فزاینده به سمت خودروهای بزرگ تغییر جهت می‌دهد. این مساله ناوگان خودرویی آمریکا را نامتوازن می‌کند. این موضوع صنعت خودرو را دچار مشکل می‌کند، زیرا درصورت وقوع رکود اقتصادی، بخش خودروهای بزرگ نسبت به خودروهای کوچک بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

با این وجود، پیش‌بینی‌های اولیه از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۷ مثبت هستند و انتظار می‌رود بازارهای پتروشیمی با رشد رو‌به‌رو شوند. با توجه به این مساله که چهره‌های برجسته بخش پتروشیمی برای تصدی پست‌های کلیدی در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، انتخاب شده‌اند، با آغاز دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ صنعت پتروشیمی از حمایت‌های قدرتمند دولت برخوردار خواهد شد.

اما در آمریکای لاتین، نااطمینانی درمورد سیاست‌های ترامپ و نرخ ارز موجب بی‌ثباتی می‌شود و همچنین ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی به ویژه در برزیل ادامه خواهد یافت. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۱۷ کمتر از سال ۲۰۱۶ دچار کاهش خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ کل فروش خودرو در بازار برزیل به ۴/ ۲ میلیون دستگاه خواهد رسید که بیشتر از برآورد فروش ۱/ ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۶ است. در حال حاضر برزیل هفتمین بازار بزرگ خودرو جهان به‌شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۴ برزیل چهارمین بازار بزرگ خودرو جهان بود. اما ترکیبی از رکود اقتصادی، بیکاری و هزینه‌های بالای استقراض موجب کاهش فروش خودرو شده و در نتیجه جایگاه این کشور در صنعت خودرو تنزل کرده است.