دیده‌ بانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷

بانک جهانی گزارش جدیدی را با عنوان «رصد اقتصاد ایران» منتشر کرده و به بررسی اقتصاد کشورمان پرداخته است. این گزارش در دوفصل تنظیم شده است که فصل اول آن به پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران می‌پردازد و در فصل دوم چشم‌انداز و ریسک‌های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش مولفه‌های مهمی همچون آهنگ اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد بررسی قرار گرفته و به چشم‌انداز آینده این اقتصاد و ریسک‌هایی که متوجه آن هستند اشاره شده است. بانک جهانی در این گزارش می‌نویسد:

مزایای مورد انتظار از اجرای برجام فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک‌های جهانی در مورد ریسک‌های باقی‌مانده از لغو تحریم‌ها است. این ریسک‌ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای. آمار اولیه از بهار ۲۰۱۶ نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقتصاد ایران به ترتیب ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد منقبض شده بود اما در سال ۲۰۱۵ و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم ۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه‌های بهبود اقتصادی اشاره دارند به‌طوری که در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۱۶ (فصل اول ۱۳۹۵) اقتصاد ایران رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بخش نفت حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.

تولید و صادرات نفت در سال ۲۰۱۵ و نیمه اول سال ۲۰۱۶ بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه‌گذاری و افت نزدیک به ۹ درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، تولید به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ به ۶۳/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع‌تر رشد کرد و از ۳۴/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۴۳/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد-شهریور) ۲۰۱۶ رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم‌ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال ۲۰۱۶، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ با رشد خوبی رو‌به‌رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد ۱/ ۳ درصدی را ثبت کرده است.

البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می‌تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به‌وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق‌نامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید مستقیم خارجی است. به تازگی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی سه توافق‌نامه امضا شده است. نخست امضای تفاهم‌نامه با یک شرکت کره‌ای برای ساخت یک پالایشگاه جدید در استان خوزستان است. ارزش بالقوه این تفاهم‌نامه ۵/ ۵ میلیارد دلار است. دوم امضای قرارداد بین ایران و گینه برای فعالیت در زمینه بوکسیت است. سوم، دولت هند اعلام کرد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر استراتژیک چابهار سرمایه‌گذاری می‌کند. علاوه بر این قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به امضا رسیده است.

آهنگ اشتغال‌زایی

در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می‌نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ رشد کرده و آهنگ اشتغال‌زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳۷ درصد بوده است.

مخارجی که درآمدها را می‌بلعد

کاهش فشارهای تورمی

بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست‌های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از ۵ سال تورم دورقمی، سیاست‌گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت‌ها را در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به ۳/ ۷ درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)۲۰۱۶ به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۵ به ۹ درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) ۲۰۱۶ کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها صورت گرفته است.



کاهش مازاد حساب جاری

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: مازاد حساب جاری ایران همچنان رو به کاهش است. برآورد می‌شود مازاد حساب جاری از ۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، زیرا کاهش واردات به میزان اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص صادرات از ۵/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. مازاد حساب جاری به‌طور قابل توجهی کمتر از سطح پیش از اعمال تحریم‌ها است (مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۱ معادل ۲/ ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود).

از نظر ساختاری، تراز حساب جاری ایران عمدتا از تولید نفت و قیمت نفت ناشی می‌شود که البته نسبت به همتایان خود از بی‌ثباتی کمتری برخوردار است. طی ۲۰ سال گذشته، حساب جاری ایران عمدتا مازاد داشته است. به‌رغم وابستگی شدید ایران به صادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بی‌ثباتی کمتری برخوردار است.

بانک جهانی برآورد می‌کند ذخایر خارجی، ازجمله ذخایر طلا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۱۲۸ میلیارد دلار بوده که معادل ۲۳ ماه واردات است.

اهمیت کاهش ریسک‌ها برای جذب سرمایه

براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می‌شود در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.

چشم‌انداز و ریسک‌های پیش رو

پیش‌بینی بهبود وضعیت مالی

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. پس از کسری ۶/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱۵، تراز مالی در سال ۲۰۱۶ تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند تراز حساب جاری طی سال‌های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ مازاد حساب جاری به ۶/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس‌کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه‌بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب‌جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک‌هایی را نیز پیش‌روی اقتصاد ایران می‌بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه‌گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصد به تسریع آهنگ اصلاحات ساختاری که دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد با اقتصاد جهانی در تجارت و امور مالی بین‌المللی و احیای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی ایران به بخش انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می‌دهد. به‌طور خاص، هرگونه کاهش جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد.

اهمیت پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران