حرف آخر دولت بر سر قیمت دلار

خبرگزاری ایسنا: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که در موضوع توسعه اقتصادی کشور نیازمند اجماع و تفاهم هستیم، گفت: نمی‌توانیم شعار دهیم که به دنبال حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری هستیم اما وقتی تریبون در دستمان قرار می‌گیرد، در مورد مسائل بین‌المللی و داخلی به گونه‌ای صحبت کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشور است.

اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با اشاره به حرف و حدیث‌های نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور اظهارکرد: استدلال بانک مرکزی این است که در ماه‌های آذر و دی تغییرات نرخ ارز طبیعی است که به اتفاقات بین‌المللی و فضای سیاسی داخلی نیز مربوط می‌شود، به طور کل شرایط ارزی کشور خوب است و در شرایط ضعف ارزی نیستیم که بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه باعث بالا رفتن قیمت ارز شده باشد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب صادرات و واردات در کشور گفت: از نظر صادرات و واردات نیز در کشور وضعیت خوبی را داریم و میزان صادرات نزدیک به دو برابر واردات است.

جهانگیری با بیان اینکه مردم و مسئولین انتظاردارند که نوسانات ارزی برطرف شود خاطر نشان کرد: از مهمترین دستاودرهای دولت ثبات اقتصاد کلان کشور و قابل پیش بینی بودن شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز بوده است که البته شاید عده‌ای در فضای سیاسی انتخاباتی بخواهند از این موضوعات استفاده کنند اما این افراد نیز با توجه به عرق ملی که دارند منافع ملی را در منافع خود ترجیح خواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید نقش خود در فضای جدید بعد از تحریم را به شرایط قبل از تحریم برگردانند، گفت: در موضوع نرخ ارز ما دنبال ایجاد نرخ جدید در بازار نیستیم و سه هزار و ۶۰۰ تومان نرخ جدید نیست بلکه به دنبال روشی برای محاسبه هستیم و امیدواریم نرخ جدید ایجاد نشود و اصل بر این است که با ده درصد گشایش اعتبار کار در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار برسد تاکید کرد: باید دلار صادرات غیر نفتی به سیستم اقتصادی کشور وارد شود و برای تحقق این امر امیدواریم هیچ وقت نیاز نباشد برای صادر کنندگان ما محدودیت ایجاد کنیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه صرافی ها نیز باید به کار خود مانند دوران قبل از تحریم برگردند، افزود: سقف عدد خرید ارز از صرافی‌ها مشخص شود تا در صورتی که کسی بخواهد خرید بیشتر از آن داشته باشد مشخص شود این مقدار از را برای چه کاری می‌خواهند و بررسی‌های لازم انجام شود تا عده‌ای در بازار ارز اخلال ایجاد نکنند و در مقطع زمانی مناسب جلوی نوسانات ارز را بگیریم.

جهانگیری با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی مساله‌ای ملی است تصریح کرد:‌ مشارکت همه نهادها، دستگاه‌های رسمی، نهادهای مدنی و آحاد شهروندان در مساله‌ی پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد و بهبود شرایط اقتصادی کشور زمانی میسر خواهد شد که دغدغه‌ی مشترک مسئولان و جامعه باشد چرا که اگر دولت و جامعه توسعه گرا و همدل باشند، برای مسائل اجتماعی و سیاسی نیز راه‌حل‌های لازم پیدا خواهد شد.

وی با تاکید بر این که در موضوع توسعه اقتصادی کشور نیازمند اجماع و تفاهم هستیم، گفت: نمی‌توانیم شعار دهیم که به دنبال حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری هستیم اما وقتی تریبون در دستمان قرار می‌گیرد، در مورد مسائل بین‌المللی و داخلی به گونه‌ای صحبت کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشور است.

جهانگیری خاطر نشان کرد:‌ هدایت‌های رهبری، داشتن عزم و برنامه جدی از سوی دولت و همراهی قوای سه گانه و ارکان مختلف تصمیم گیری و همچنین حداکثر استفاده از دانش اقتصادی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی ضرورت دارد که این رویکرد به درستی در دوران برجام اتفاق افتاد و باید بتوانیم این دستاورد را در بخش‌های مختلف کشور مورد توجه و استفاده قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحولات جهانی و منطقه و ابهامات و خطراتی که پیش روی ماست تصریح کرد:‌ علی رغم شرایط منطقه کشور ما از امنیت و ثبات بالایی برخوردار است که در این رابطه باید از نیروهای مسلح تشکر کنیم و همچنین از شرایط تحریم و تهدید عبور کرده‌ایم. بنابراین مردم انتظار دارند مشکلات موجود با عقلانیت و اعتدال و هوشیاری کامل برطرف شود.

وی تاکید کرد:‌ در مقطع فعلی هر چه جهان به سمت بی تدبیری و افراطی گری می‌رود ما باید برای حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبیر رویم و محور اعتدال و تدبیر هم نظری، هماهنگی، همکاری میان اجزاء دولت، قوای سه گانه و نظام و مردم است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عزم دولت بر حل مشکلات اساسی مردم و دور نگه داشتن دولت از حاشیه و تنش و همچنین مبارزه با فساد و تاکید بر قانون است، گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور بانک مرکزی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی از نقش کلیدی برخوردار است که با حرکت درست می‌تواند بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد.

وی با اشاره به اهمیت نقش و محوریت بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:‌ استقلال نهاد سیاست گذاری کشور و نهاد بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد که موردی طبیعی است و باید متناسب با شرایط و قوانین کشور به آن پرداخته شود بنابراین در لایحه جدید دولت این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جهانگیری افزود: بانک مرکزی باید بر موضوعاتی از جمله اصلاح شبکه نظام بانکی و پولی کشور، انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی به موسسات غیر مجاز ، یکسان سازی نرخ ارز و استفاده از منابع خارجی برای طرح‌های بزرگ متمرکز شود؛ چرا که انتظار بود در سال ۹۵ از فاینانس خارجی استفاده کنیم و توقع می‌رود که بانک مرکزی این پروژه را جدی بگیرد و تا آخر سال منابعی به اقتصادایران اضافه شود. البته پروژه‌ی ایرباس و بوئینگ تامین مالی شده و پیش‌پرداخت‌هایی انجام شده که موضوعی جداگانه است.

وی ضمن تشکر از اقدامات خوب نظام بانکی کشور گفت: بیش از ۱۹ هزار واحد صنعتی توانستند از بانک مرکزی مبلغی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده و فعال شوند. البته به گفته‌ی آقای طیب نیا بانک‌های خصوصی در این زمینه همراهی نکردند که این امر قابل قبول نیست و باید پیگیری شود.