خطر حذف يارانه در كمين آراي روحاني

روزنامه آرمان - احسان اسقايي: فروردين ماه سال‌گذشته بود كه نمايندگان مجلس نهم مصوبه‌ای جنجالي را درحوزه يارانه‌ها به تصوب رساند. مصوبه‌اي كه راي نمايندگان اصولگرا به آن فرياد دولت را در آورد. بر اساس آن مصوبه دولت مكلف به حذف يارانه‌ها بود و تنها سه دهك پايين جامعه از آثار اجراي اين طرح در امان مي‌ماندند.

البته دولت مخالفتي با حذف يارانه‌هاي نقدي نداشت، اما اصرار داشت كه براي اجرايي شدن اين مصوبه بايد مكانيزم آن نيز از سوي مجلس مشخص شود در هر صورت آن مصوبه اجرايي نشد. از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و اقتصاددان‌هاي منصوب به اين طيف سياسي همواره چه درابتداي اجراي اين طرح و چه درطول اجراي آن، به نوع پرداخت يارانه ازسوي دولت احمدي‌نژاد و دركل طرح هدفمندي يارانه‌ها نقد داشتند. اصلاح‌طلبان اين ‌طرح را كاملا پوپوليستي مي‌دانستند ومعتقد بوده و هستند اين طرح علاوه برتحميل بار مالي به دولت موجب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و هزينه تمام شده توليد در ايران مي‌گردد.

واقعيت اين است كه بعد از چند ماه از اجراي طرح هدفمندي با وجود افزايش تقاضا در بازار، شاهد پيدايش مشكلات متعدد براي توليدكنندگان داخلي بوديم. به‌طوري كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از اين طرح و همچنين اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي موجب شد اقتصاد ايران درآستانه ورشكستگي قرار بگيرد. هرچند دولت روحاني با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توانست بار مالي ناشي از اين طرح را از دوش خود بردارد، اما واقعيت اين است كه يكي از علل عدم چرخش چرخ كارخانه‌ها و واحد‌هاي توليدي، آثار ناشي از هدفمندي غير اصولي يارانه در دولت سابق است.

يارانه‌ها نيازمند هدفمندي

نمايندگان مجلس‌ دهم بعد از روي كارآمدن سعي داشتند در طرح‌هاي مختلف، درجهت اجراي وعده‌هاي دولت گام بردارند و اين روزها درحال تصوب برنامه ششم توسعه كشور هستند. در آخرين اقدام نمايندگان مجلس روز گذشته با حذف خانواده‌هاي پردرآمد از شمول افراد يارانه‌بگير، منابع آزاد شده را به توانمندسازي و پرداخت مستمري مدد جويان تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي اختصاص دادند.

با اين مصوبه دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب با محروميت، ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار از محل هدفمندي‌سازي يارانه‌ها و حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي تامين و از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كند. اين مصوبه مجلس با ۱۸۳ راي موافق از ۲۲۲ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

بر اساس اين ماده دولت در عين افزايش توانمندسازي دهك‌‌هاي يارانه‌ بگير موظف به حذف يارانه خانواده‌هاي پر درآمد شد. به نظر مي‌رسد اين اقدام مجلس درصدد هدفمند كردن طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها است. اين طرح قابل قياس با اقدام مجلس نهم نيست. زيرا بر اساس آن طرح مجلس به‌طور كلي خواهان حذف هفت دهك يارانه‌ها و تنها پرداخت يارانه به سه دهك كم درآمد جامعه بود. طرحي كه به لحاظ كارشناسي غير قابل اجرا بود. اما اين طرح ضمن حفظ يارانه‌هاي هفت دهك ازجامعه، تنها سه دهك مرفه را شامل مي‌شود. ضمن اينكه از منابع حذف يارانه سه دهك مرفه جامعه در طول اجراي برنامه ششم توسعه، هر ساله حدود ۲۰ درصد به ميزان مستمري اين افراد افزوده خواهد شد و مستمري افراد كم درآمد جامعه از جمله اعضاي كميته امداد و بهزيستي افزايش می‌يابد.

هدفمندي يارانه‌ها؛ خطري براي پايگاه مردمي دولت

دولت روحاني ميراث خوار دولتي است كه نفت ۱۴۰ دلاري مي‌فروخت و از پس آن درآمد‌هاي افسانه‌اي بود كه تصميم به توزيع يكسان ثروت ملي در بين تمامي اقشار جامعه گرفت. اين روزها هيچ عقل سليمي تاكيد بر پرداخت يارانه به شيوه فعلي ندارد. در اين زمينه دسته‌اي از اقتصاددان‌ها خواهان هدفمندكردن اين پرداخت به نفع توليد‌كنندگان هستند و عده‌اي ديگر خواهان حذف تمامي دهك‌هاي جامعه به نفع سه دهك كم در‌آمد جامعه هستند. بنابراين نبايد در هدفمند كردن شيوه پرداخت يارانه‌ها شك كرد.

اما اينكه اين طرح چگونه اصلاح شود و يارانه‌های قطع شده ناشي از اين هدفمندي بايد در چه مسيري هدايت شود مساله است. ميزان پرداخت يارانه‌ها به حدي است كه گاهی اين ميزان را با بودجه عمراني كشور مقايسه مي‌كنند. رقمي‌بسيار بالا كه اگر به هر بخش تزريق شود، شاهد جهش و بهبود كمي و كيفي در آن بخش خواهيم بود. اگر همين مقدار به بودجه عمراني كشور افزوده شود جهش قابل ملاحظه‌اي دراقتصاد كشور و خروج آن بخش‌ها از ركود ایجاد مي‌شود، ضمن اينكه ميزان قابل توجهي اشتغال ناشي از اين طرح به وجود مي‌آيد كه نفع آن در سبد خانوارهاي كشور بيشتر از ميزان ۴۵۵۰۰ تومان يارانه نقدي است كه اين روزها هر ماهه پرداخت مي‌شود.

اما تصميم‌گيري‌هاي انقلابي از دولت اعتدالي فعلي انتظار نمي‌رود زيرا، هرگونه تصميم‌گيري در اين حوزه به واكنش بخش‌هايي از جامعه درمقابل دولت وكاهش محبوبيت دولت منجر خواهد شد. نكته‌اي كه دولت بايد توجه زيادي به آن بنمايد. ضمن اينكه باید در جهت هدفمندي پرداخت يارانه‌ها هم گامي اساسي بردارد.