فرودگاه‌های دولتی؛ حامی یا شاکی؟

دغدغه تسویه بدهی‌های معوق شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی بوده که صنعت هوایی ایران با آن روبرو بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد تنها با حل مشکلات ساختاری قابل برطرف شدن خواهد بود.

خبرگزاری ایسنا: دغدغه تسویه بدهی‌های معوق شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی بوده که صنعت هوایی ایران با آن روبرو بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد تنها با حل مشکلات ساختاری قابل برطرف شدن خواهد بود.

هیات دولت پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مصوبه‌ای که از قانون بودجه سال جاری نشات می‌گرفت، تهاتر هزار میلیارد تومان از طلب‌ها، شرکت هواپیمایی آسمان را با بدهی‌های این شرکت به نهادهای دولتی تصویب کرد.

هر چند این قانون می‌تواند در آینده و با تسری به دیگر شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات جاری ایرلاین‌ها را حل کند، اما هنوز این سوال جدی وجود دارد که رابطه شرکت فرودگاه‌ها باید چگونه با شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان ایران تنظیم شود.

صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با ایسنا نشان از آن داشت که بحث رابطه فرودگاه‌ها با شرکت‌های هواپیمایی فعال می‌تواند بسیار متنوع‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر در ایران اجرایی می‌شود، در حالیکه شرکت‌های ایرانی برای پرداخت هزینه مربوط به خدمات فرودگاهی با مشکلات جدی مواجهند. تجربه جهانی نشان از آن دارد که فرودگاه‌هایی که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی کار خود را از سر گیرند، نه تنها رابطه‌ مثبتی با ایرلاین‌ها برقرار کرده‌اند که حتی امکان آن را یافته‌اند که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تعداد پروازهای خود را به حداکثر برسانند.

در کنار چگونگی مدیریت این رابطه بحث قانون تعامل میان این نهادها نیز مساله جدی است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است ارجاع مستقیم بدهی معوق شرکت‌های هواپیمایی به مراجع قضایی با دستورالعمل‌های فعلی در صنعت هواپیمایی کشور تضاد دارد.

به گفته او، طبق این دستورالعمل‌ها سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد واسط در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد مشکل میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها بر اساس دستورالعمل شورای عالی هواپیمایی کشوری شرایط را برای رفع این مشکلات فراهم کند و در صورت نیاز به ارجاع به دیگر نهادها این موضوع باید از طریق این سازمان پیگیری شود.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته شرکت فرودگاه‌ها به دنبال عدم تسویه طلب‌های خود ترجیح داد نام برخی از شرکت‌ها را به شکل مستقیم به مراجع قضایی اعلام کند که این امر خطرهایی برای چگونگی تداوم فعالیت آنها در آسمان ایران به وجود آورد.

این چالش در حالی مطرح شده که شرکت فرودگاه‌ها به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند در چارچوب‌های دیگری فعالیت کند.

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی در این رابطه به ایسنا، گفت: حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌هایی مانند صنعت هوایی ایران به این منظور صورت گرفته که آنها به عنوان نهاد حامی مطرح شوند تا در صورت لزوم شرایط را برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه فراهم آورند.

به گفته وی، حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که دولت حضوری حداقلی در اقتصاد دارد نیز سازمان فعال در امور هوایی این کشور در بعضی مواقع و در صورت لزوم مبالغی را به فرودگاه‌ها اعطا می‌کند تا آنها بتوانند خدمات فرودگاهی و فضای ایمنی مربوط به آن را در بهترین حالت حفظ کنند تا امکان تداوم حضور سرمایه‌گذاران به وجود بیاید.

منظری با اشاره به عملکرد نهادهای دولتی در صنعت هوایی ایران، اظهار کرد: این نهادها که در حال حاضر به دلیل شرایط فعال در صنعت مجبور شده‌اند از بعضی ایرلاین‌ها شکایت کنند می‌توانستند با تغییراتی که در ساختار سیاست‌ها اعمال می‌شود نقش حمایتی خود را ایفا کنند تا اهداف توسعه‌محور در این عرصه طبق روال در نظر گرفته شده پیگیری شود.

هر چند با توجه به شرایطی که فرودگاه‌های ایران در حال حاضر با آن روبرو هستند نمی‌توان انتظار داشت تغییر ساختاری جدی در کوتاه مدت در آنها اتفاق بیفتد و با توجه به زیان‌ده بودن درصد قابل توجهی از آنها امکان واگذاریشان در این مرحله به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ممکن نیست اما شاید تداوم نقش حمایتی دولت برای حفظ ساختارهای توسعه صنعت هوایی مساله جدی باشد که باید در کوتاه مدت برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی داشت.