یک امضای ساده، مرگ دو جوان را رقم زد

یکی از اقوام این دو جوان می‌گوید‌: «پسردایی و شوهر دختر خاله‌ام در میهمانی خانوادگی و در حالت کاملا عادی بودند. آنها تنها به حفاظ بالکن تکیه داده بودند که ناگهان ستون بالکن و حفاظ جدا شد و به پایین سقوط کردند.»

به گفته او، این ساختمان چهار سال ساخت است و این امر می‌تواند اما و اگرها و ابهام‌های زیادی درباره نظارت بر ساخت این عمارت و امضاهای پای نامه پایان‌کار این ساختمان ایجاد کند. خانواده این دو مرد جانباخته که هنوز در شوک هستند، اعلام کردند این موضوع را پیگیری و از مسببان آن شکایت می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: «در گزارش کلانتری ۱۱۸ ستارخان نیز آمده که دو نفر در میهمانی خانوادگی بر اثر شکستن حفاظ بالکن، سقوط کرده و فوت شده‌اند.»

اما چند روز پیش نیز سازمان آتش‌نشانی از مرگ یک زوج سالخورده در خیابان «شاه‌نظری» میرداماد خبر داد که به دلیل نبود استاندارد لازم در احداث این ساختمان و سیستم گرمایشی آن، ذخیره اکسیژن ته کشیده و جای آن را سم مونوکسیدکربن فرا گرفته و در نتیجه دو نفر جان باخته‌اند.

کارشناسان دلیل این حوادث را نبود اعمال نظارت در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی می‌‌دانند؛ نظارتی که گاه از سوی افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.

مرگ دو مرد جوان در طرشت، بار دیگر یادآور کاستی‌ها در نظارت سازمان‌های متولی ساخت‌و‌ساز بر روند ساخت‌و ساز‌هاست. نبودن مهندس مجری متخصص در زمان اجرای برخی پروژه‌‌های ساخت‌و‌ساز، کم‌کاری معدودی از مهندسان ناظر و پدیده امضا‌فروشی از جمله مواردی است که کاهش کیفیت ساختمان‌ها را به دنبال دارد.

اگرچه چندی پیش حبیب‌الله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی از به صفر رسیدن امضافروشی در میان مهندسان ناظر سخن گفته بود اما به نظر فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز، این تخلفات کم‌وبیش همچنان ادامه دارد و اگر کاهش در آمار امضا‌فروشی صورت گرفته است، بخشی از آن را باید به رکود در ساخت‌و‌ساز و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت داد، نه رفع معضل امضا‌فروشی در میان مهندسان ناظر. در این میان اما نبود مهندسان مجری در زمان اجرای ساخت‌و‌ساز هم مزید بر علت است و ساخت ساختمان‌ها بدون مجری ذی‌صلاح و تنها با نظارت مهندسان ناظر به پایان می‌رسد؛ موضوعی که سازمان نظام مهندسی نبود آن را به تصمیم مدیران شهری نسبت می‌‌دهد.

در جبهه مقابل هم آنها همه چیز را به گردن سازمان نظام مهندسی می‌اندازند؛ به طوری که اوایل امسال مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران لغو تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی را به دلایلی از جمله نبود نظارت مهندسان ناظر و امضا‌فروشی نسبت داده بود.

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با ابراز تاسف از حادثه سقوط دو جوان می‌گوید: «‌هر ساخت‌و‌سازی که انجام می‌شود، سازمان نظام مهندسی ملزم است بر اساس پروانه، نقشه ساختمان را تایید و مهندس ناظری را برای ساختمان معرفی کند.»

این نظارت باید گام به گام با اجرای پروژه ساخت‌و‌ساز از نظر بررسی کیفیت مصالح، ساخت بر اساس نقشه تایید شده و استحکام بنا انجام شود. اما در عمل دیده می‌شود که برخی مهندسان ناظر تنها در مرحله پایانی ساخت‌و‌ساز وارد کار می‌شوند.

به گفته قناعتی در حال حاضر سازمان نظام مهندسی است که باید پاسخگوی چنین مواردی باشد.

حیدر جهانبخش، عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه کیفیت ساختمان چند علتی است و نباید این موضوع را به یک علت مثل کم‌کاری مهندس ناظر نسبت داد، می‌گوید: «‌کیفیت اجرا و تحقق مراحل کامل فیزیکی ساختمان ربطی به مهندس ناظر ندارد، چرا که کار او سخت‌افزاری نیست‌ و تنها باید بر کیفیت اجرا نظارت کند.»

او کیفیت در اجرای ساخت‌و‌ساز را به وجود مهندس مجری ذی‌صلاح نسبت می‌دهد که در حال حاضر از روند ساخت‌و‌ساز‌ها حذف شده است. اگرچه وجود مهندس مجری ذی‌صلاح بر اساس قانون الزامی است اما به گفته جهانبخش در حال حاضر مسئولان شهری این فاکتور را از روند ساخت‌و‌سازها حذف کرده‌اند، چرا که به اعتقاد آنها وجود مهندس مجری ذی‌صلاح باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان می‌شود.

جهانبخش می‌افزاید: ‌«‌در ساختمان‌سازی چهار مرحله، طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت و خدمات مهندسی بعد از ساخت وجود دارد‌. برای اجرای این چهار مرحله دو موضوع در نظر گرفته شده است؛ صدور شناسنامه ساخت برای ساختمان و صدور برگه تضمین کیفیت از سوی شرکت بیمه‌ای.»

به گفته او این پروسه در حال‌حاضر به صورت ناقص انجام می‌شود و تنها مهندس ناظر است که باید جوابگوی کیفیت ساختمان باشد، در حالی که او تنهاست.

او در پاسخ به اینکه هم‌اکنون چه کسی جوابگوی سقوط دو جوان از بالکن ساختمان است، می‌گوید: «‌بر اساس قانون، شرکت مهندسی در دوره بهره‌برداری باید جوابگو باشد اما از آنجا که چنین شرکت‌هایی در کشور وجود ندارند، مهندس ناظر پاسخگو است.»

جهانبخش به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که آن هم هماهنگی نداشتن حق‌الزحمه مهندس ناظر با مسئولیتی است که بر عهده دارد. به گفته او در تمام دنیا حق‌الزحمه مهندس ناظر ۱۴ درصد قیمت تمام شده ساختمان است، در حالی که این رقم در کشور ما یک درصد است.

در پایان او می‌گوید که ارتباط دادن کیفیت ساختمان به کم‌کاری و تخلفات مهندسان ناظر کم‌لطفی به صنعت ساختمان است؛ چرا که عوامل دیگری هم در این موضوع نقش دارند و باید همه موارد را در کنار هم دید.