تکلیف دولت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌های خود اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۱۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

طبق تبصره این ماده ریاست جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس و هیأت وزیران ارائه نماید.

در تبصره دیگر این ماده آمده است: آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری و معاون و معاونت امور زنان و خانواده و سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قانون، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان مجلس این ماده را با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به تصویب رساندند.