وضعیت سقط جنین غیرقانونی در ایران

این سقط های زیرزمینی گاه به آن علت است که زوجی ناخواسته باردار شده اند ، گاهی به خاطر آن است که معلولیت فرزند تازه در ماه های آخر اتفاق افتاده یا معلوم شده است، گاهی از سر فقر و نداری کودک را نمی خواهند و گاهی نیز متاسفانه ارتباطات خارج از شرع و قانون است.

مسعودی فرید می گوید: آموزش های این بخش در حوزه مددکاری مدارس دیده شده اما محوریت آموزش ها با وزارت آموزش و پرورش است.

وی می افزاید: اگر این کودکان به دنیا می آمدند، بطورمتوسط ۱۸ سال زندگی می کردند و هزینه های مادی و اجتماعی و خانوادگی زیادی بر جامعه تحمیل می شد.

کورتاژ پرعارضه ترین روش سقط جنین عنوان شده است که گاه عوارض جبران ناپذیری مانند ناباروری دائم ، عفونت رحم، آسیب دیدن روده ها و خونریزی های شدید و حتی مرگ در پی داشته باشد که البته اگر بصورت قانونی انجام شود می توان از بسیاری عوارض جلوگیری کرد.
برخی دیگر نیز تلاش دارند با استفاده از طب سنتی یا داروهای غیرقانونی و خطرناک، سقط جنین را انجام دهند.

امیرحسین جمشیدی مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نیز در این رابطه با گلایه از تخلف فراگیر عطاری ها در عرضه داروهای غیرمجاز سقط جنین می گوید: متاسفانه یکی از تخلفات فرا گیری که در برخی عطاری ها وجود دارد، تجویز و ارائه دارو بوده که در مقوله سقط جنین نیز فراگیرتر شده است.

دکتر محمدمهدی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: برخی افراد داروهای سقط جنین را از ناصرخسرو یا افراد بی صلاحیت تهیه می کنند.

آخوندی در عین حال می افزاید: بسیاری از موارد سقط جنین خارج از بیمارستان ها انجام می شود و هیچ نظارتی در این زمینه انجام نمی شود.

البته بزعم کارشناسان، دسترسی به مجوز سقط درمانی در محدوده زمانی تعیین شده، بزرگ ترین عامل گسترش سقط های زیرزمینی است.

وی که در آن دوران مسئولیت پیگیری روند قانونی سقط جنین را برعهده داشته است، گفت: با این پیگیری ها، قانون سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن سقط درمانی با تایید پزشکی قانونی، سه پزشک و تشخیص عارضه مادر یا جنین، مجوز گرفت که البته سقط درمانی فقط بین هفته چهاردهم تا هفدهم بارداری امکان پذیر است و حداکثر تا چهار ماهگی سقط جنین باید انجام شود و در قانون تصریح شده است که جنین بعد از چهار ماهگی به مثابه انسان کامل تلقی می شود.

وی تاکید می کند: با اینکه سه پزشک باید سقط درمانی را تایید کنند اما وزارت بهداشت مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفته است و اینکه مردم سراسر ایران - به ویژه در مناطق محروم - چگونه به این پزشکان دسترسی داشته باشند و در این بازه زمانی محدود تصمیم بگیرند و پزشکان تایید کنند و تمهیدات آن فراهم شود، معلوم نیست.

آخوندی می افزاید: با این وجود سازمان پزشکی قانونی، آیین نامه پیشنهاد شده را در قالب یک دستورالعمل داخلی اجرا کرد تا دست کم شرایط تا حدودی برای سقط درمانی شرعی و قانونی فراهم شود.

وی تصریح می کند: سه سال پیش در یک کنگره که اتفاقا من مسئولیت پانل سقط درمان آن را داشتم از سوی پزشکی قانونی اعلام شد که طی یک سال حدود 800 مورد سقط جنین در تهران انجام شده است درحالیکه در آن سال آمارهای سقط جنین بیشتر از 500 هزار مورد عنوان شده بود و این مساله نشان می دهد نداشتن آیین نامه اجرایی برای سقط درمانی به سقط های زیرزمینی دامن زده است.

آخوندی می افزاید: قانون تصویب شده در زمینه سقط درمانی بدون داشتن آیین نامه اجرایی، امکان تشخیص صحیح 3 پزشک و نیز زمینه تصمیم گیری زوج ها در فرصت محدود را فراهم نمی آورد و نباید انتظار داشته باشیم که با این شرایط، آمار سقط های زیرزمینی در ایران کم شود.

رئیس انجمن جنین شناسی معتقد است که نگرانی های اخیر در کشور در رابطه با کاهش جمعیت، تصمیم گیران را بر آن داشت که مانع از حمایت های کنترل بارداری از سوی وزارت بهداشت شود تا دست کم از حاملگی های ناخواسته جلوگیری شود.
آخوندی تاکید می کند: طی چند سال اخیر این حمایت ها را نداریم و این مساله از عوامل توسعه سقط جنین در کشور است.

به هرحال بطور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ نوزاد در ایران متولد می شوند که طبیعتا اگر با برنامه ریزی و حمایت های لازم بتوان از سقط ها جلوگیری کرد تا منجر به تولد نوزاد شود، تاثیر قابل ملاحظه ای در نمودارهای جمعیتی خواهد داشت چنانکه فرانک رحیمی مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدرسه دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این رابطه می گوید: افزایش سقط جنین از عوامل موثر بر تغییر و تحول موالید در کشور به شمار می رود.