دلار چه نقشی را در انتخابات آینده بازی می کند؟

رضا مجیدزاده در وب سایت اصولگرای ملث آنلاین نوشت: در واپسین هفته پاییز و نخستین هفته دی‌ماه سال جاری، نرخ دلار به بیش از ۴۰۰۰ هزار تومان هم رسید و بسیاری از صرافی‌ها تابلوی خود را بستند. ضمن اینکه بسیاری از فروشگاه‌ها نیز از فروش محصول، خودداری کردند.

هرچند ‌درباره علل افزایش شدید نرخ دلار، گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود داشت، در هفته دوم دی‌ماه، معاون اول رئیس جمهور، دستور تثبیت نرخ دلار در سطح ۳۶۰۰ تومان را صادر کرد. اما سوال اصلی این است که با توجه به نزدیکی به انتخابات سال ۹۶، این تحولات، چه تاثیری روی انتخابات خواهد داشت؟ آیا تثبیت دستوری نرخ دلار نیز در همین راستا صورت می‌پذیرد؟

دلار و انتخابات

‌طی دوران دو دولت گذشته، نرخ دلار نزدیک به 300 درصد افزایش ارزش داشت به طوری که تا مرز دلار 7000 تومانی نیز پیش رفت و به یکی از نکات برجسته مطرح در انتقادات حسن روحانی (نامزد وقت ریاست‌جمهوری) در جریان کارزار انتخاباتی، تبدیل شد. گرچه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، تحریم‌های بین‌المللی و حل برنامه هسته‌ای در محور توجه و گرایش مردم به نامزدها قرار داشت، اما این موضوع مهم، موجب نشد تا عملکرد اقتصادی ضعیف دولت احمدی‌نژاد، در کانون توجه رای‌دهندگان قرار نگیرد. اهمیت نرخ دلار در انتخابات، به جایگاه آن به عنوان یک قیمت کلیدی و بازتابی از شرایط عمومی اقتصادی مربوط می‌شود چون افزایش‌های شدید و تکانه‌ای نرخ دلار در بازار آزاد، در کنار سایر عوامل موثر، دال بر تحریک انتظارات به سمت وخامت اوضاع سیاسی یا اقتصادی نیز هست. به همین دلیل بود که پس از اعلام برد دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، نرخ دلار در بازار غیررسمی تهران، رو به افزایش گذارد.

زیرا ترامپ در جریان رقابت انتخاباتی خود اعلام کرده بود ‌در برجام، بازنگری خواهد کرد. از این روی، رابطه بین نرخ دلار و انتخابات، رابطه یک‌سویه‌ای نیست؛ یعنی از یک طرف نرخ دلار به عنوان یک قیمت کلیدی، در محاسبات مردم برای انتخاب نامزدشان اثر دارد و از طرف دیگر، انتظارات مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی از تحولات پس‌آیند استقرار دولت جدید، نرخ دلار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نرخ دلار و انتخابات ۹۶

از نگاه مردم، نرخ ارز، انعکاسی از قدرت و کارایی دولت‌ها در کنترل شرایط اقتصادی و توانایی هدایت اقتصاد به سمت تعادل‌های مطلوب مردم است که اثر آن در کاهش نرخ بیکاری، کنترل و مهار تورم و ثبات رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد. هرچند‌ برجام، فقط برای برنامه‌ هسته‌ای بود اما دستیابی به آن موجب شده تا وزن خواسته‌های اقتصادی مردم در انتخاب رئیس دولت دوازدهم، بسیار بیشتر شود، چرا‌که خود برجام قرار بود تا سایه تحریم‌ها را برداشته و موجب برقراری دوباره تعامل با اقتصاد جهانی شود.

البته نرخ ارز، در کنار متغیرهای کلیدی دیگری مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نابرابری درآمدی مدنظر قرار خواهد گرفت. مردم برآیند اثر این متغیرها را در افزایش ملموس سطح رفاه خود می‌دانند. از این روی، ترجمه دیگر از افزایش نرخ دلار، کاهش ارزش ریال یا کاهش قدرت خرید ریال هم هست که نزد مردم به کاهش رفاه‌شان، تعبیر می‌شود. گرچه نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری، در حدود ۷ درصد اعلام شده ‌اما هنوز نرخ بیکاری و نرخ دلار، در سطح مقبولی قرار ندارد.

به این ترتیب، با توجه به فاصله اندک تا انتخابات و فاصله بسیار کمتر تا شروع تبلیغات و مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی، انتظار می‌رود که نرخ ارز و به طور کلی شرایط اقتصادی، یکی از محورهای اصلی رقابت‌ها برای جلب‌نظر رای‌دهندگان میانی باشد.

طبق مدل ر‌ای‌دهنده میانی، تحت قاعده اکثریت و ترجیحات سازگار ر‌ای‌گیری، رأی‌دهنده‌ میانی تا حدودی نتایج انتخابات را تعیین خواهد کرد. رأی‌دهنده‌ میانی، فردی است که در‌خصوص مسا‌یل و موضوعات مطرح، دارای یک وضعیت بینابینی است: نیمی از سایر ر‌ای‌دهندگان، نسبت به یک کالای عمومی، یا میزان وضع مالیات توسط دولت، ترجیحات قوی‌تری دارند و نیمی دیگر، ترجیحات ضعیف‌تر یا منفی دارند.

ر‌ای‌دهندگان افراطی در هر طرف طیف، یک موضوع انتخاب میانی را بیشتر از انتخاب موقعیت افراطی طیف دیگر‌ ترجیح می‌دهند و به همین خاطر، انتخاب ر‌ای‌دهنده‌ میانی، مسلط خواهد بود. نامزدهای سیاسی برای برنده شدن خود، مجموعه‌ای از وضعیت‌های مختلف را خود اتخاذ می‌کنند و با انجام این کار، قصد دارند تا برای کسب کرسی هدف، به ر‌ای‌دهنده‌ میانی در گروه خود توسل جویند. آنها سعی می‌کنند به رقیبان خود بر چسب آزادیخواهی شدید یا محافظه‌کاری شدید و خارج از درک تحولات سیاسی-اقتصادی و نیازهای روز بدهند و به این شکل خود را به منطقه اکثریت آرا، نزدیک کنند.

به‌عبارت دیگر، سیاستمداران همه هزینه‌ها و منافع برنامه‌های مختلف را به شکل واقعی و آن طور که منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها حکم می‌کند، ارزیابی نمی‌کنند. چون صاحب‌منصبان سیاسی هر‌چند سال می‌بایست به دنبال حمایت رأی‌دهندگان باشند، از برنامه‌هایی طرفداری می‌کنند که منافع فوری و آشکار و هزینه‌های نامعین و معوق داشته باشند. به طور معکوس سیاستمداران پروژه‌هایی که هزینه‌های فوری و به راحتی قابل تشخیص دارند اما منافعشان کمتر قابل اندازه‌گیری بوده و در بلندمدت بسیار زیاد است را رد می‌کنند.

چنین تورش‌هایی ممکن است سیاستمدار را به سمتی هدایت کند که پروژه‌های موجه اقتصادی را رد کرده و پروژه‌هایی را بپذیرند که از لحاظ اقتصادی غیر‌منطقی هستند. برای نمونه ممکن است یک طرح پیشنهادی برای ساخت یا گسترش سیستم‌های انبوه حمل‌و‌نقل در مناطق شهری بزرگ بر‌اساس تحلیل هزینه - منفعت اقتصادی، معقول باشد.

اما اگر قرار‌است‌ این پروژه از طریق افزایش فوری در مالیات بر‌درآمد یا مالیات بر فروش (موارد مشهود) تأمین مالی شود در حالی که منافع آن، فقط چند سال بعد از اتمام پروژه، پدیدار شوند، سیاستمدار ر‌ای‌طلب با پروژه مخالفت می‌کند.

اندازه این مخالفت می‌تواند به زمان باقیمانده تا انتخابات نیز وابسته باشد. بنابراین، در مواردی که زمان اندکی تا انتخابات باقی مانده، ‌واکنش‌های نامزدهای (احتمالی) انتخاباتی به تحولات اقتصادی- سیاسی‌ بسیار شدیدتر می‌شود. به همین خاطر است که دولت پس از مشاهده واکنش‌ها به افزایش شدید ارز که یکی از دلایل اصلی آن، تامین مقداری از کسری بودجه بود، به صورت دستوری، به مهار و کاهش نرخ دلار روی آورد. دلالان ارز در تهران، اعلام کرده‌اند که در هفته‌های اخیر، هیچ گونه افزایش ناگهانی تقاضا برای دلار در بازار به وجود نیامده و این نشان می‌دهد احتمالا کاهش ارزش ریال دلایل عمیق‌تری دارد.

دولت پس از برجام، امکان فروش نفت دارد و از قدرت کنترل بازار دلار، برخوردار است. امکان رصد لحظه‌ای تحولات بازارها نیز مساله وقفه تشخیص معضلاتی مانند نیاز به کنترل ارز را به شدت کمرنگ می‌کند. در واقع دولت می‌توانست بدون درنگ و با هدف جلوگیری از ضربه بیشتر به تولیدکنندگان داخلی، بازار ارز را بسیار زودتر کنترل کند و نیازی به اقدامات دستوری نبود.

اقدامات دستوری، نرخ دلار و انتخابات

در حافظه تاریخ اقتصادی ایران، موارد پرشماری وجود دارد که دستور صادر شده تا قیمت‌ها بالا نرود یا قیمت‌ها کنترل شود؛ چنین شیوه مدیریت اقتصادی، اگر با هدف نمایش قدرت در کنترل نابسامانی‌های خودساخته نباشد، نشانگر عدم‌درک درست از منطق اقتصاد و مالیه است. در حالی که بانک مرکزی، متولی اصلی کنترل بازار پول و تنظیم سیاست‌های پولی است، اقدام معاون اول رئیس‌جمهور در صدور دستور تثبیت نرخ ارز در سطح قیمتی معین، شگفت‌آور است.

قیمت دلار در سال جاری از 3300 تومان در ابتدای سال به حدود 3620 تومان در روزهای اخیر رسید تا به تنهایی بیش از 300 تومان به قیمت آن افزوده شده باشد.

قیمت ارز در مرداد ماه 92 و بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برابر 3200 تومان بود و اکنون پس از صعود به سطح 4000 تومان، قرار است به 3600 تومان برسد. در کوتاه‌مدت، نرخ دلار، از انتظارات و دستکاری‌های هدفمند، تاثیر می‌پذیرد اما در بلندمدت، تابع عوامل اقتصادی بنیادین است. در واقع عوامل تعیین‌کننده‌ عرضه و تقاضا برای نرخ ارز و قیمت آن، همانند عوامل تعیین‌کننده‌ تقاضا و عرضه برای سایر کالاها هستند.

برای نمونه، ممکن است درآمد شهروندان افزایش یابد و افراد نه تنها مصرف کالاهای داخلی، بلکه تقاضای کالاهای خارجی را نیز افزایش دهند. بنابراین افراد به ارز بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و افزایش تقاضای ارز به افزایش نرخ ارز می‌انجامد. تغییر سلیقه یا ترجیحات مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند تمایل آن‌ها برای مصرف کالاهای خارجی را تغییر دهد و تغییر نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

به همین ترتیب، تحریک انتظارات افراد درباره‌ نوسانات آتی نرخ ارز نیز می‌تواند روی تقاضا یا عرضه‌ ارز و به تبع آن، نرخ ارز اثر بگذارد. در اقتصاد ایران، که از یک سیستم نرخ ارز مدیریت‌شده برخوردار است، در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با کنترل میزان تزریق ارز به بازار، بر نرخ ارز اثر عمده‌ای می‌تواند داشته باشد. البته دولت با کنترل میزان فروش ارز به بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت عامل نوسان حجم عرضه و در نتیجه، نوسان نرخ ارز شود اما در بلندمدت، درآمدهای ارزی بر میزان عرضه‌ ارز، کارگر می‌افتد.

ضمن اینکه بسیاری از مردم به‌ خاطر حفظ ارزش پول خود، دلار نگهداری می‌کنند. بنابراین در اقتصاد ایران، مساله انتظارات به همراه زمینه‌ سوداگرانه مربوط به رانت ناشی از اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد نیز از مهم‌ترین عوامل نوسان نرخ ارز است چون بازیگران بزرگ می‌توانند از طریق ارسال علائم انگیزشی، به دستکاری انتظارات مربوط به نوسان آتی نرخ ارز یا متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند نرخ تورم بپردازند و در بازار ارز، حباب قیمتی ایجاد کنند.

یا اینکه دولت می‌تواند برای پوشش کسری بودجه‌ خود، یا تأمین مالی فراتر از قانون بودجه و با سواری مجانی از عدم‌استقلال بانک مرکزی، عرضه‌ ارز را محدود کند و به واسطه‌ افزایش مقطعی نرخ ارز، به تأمین مالی سیاست‌های خود اقدام کند. به ویژه در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، دلارهای نفتی این امکان را به دولت داده‌اند تا یک بازیگر بزرگ در بازار ارز باشد و در مقاطع مختلفی، با عناوین مختلف، نرخ ارز را دست‌کاری کند. افت و خیز اخیر نرخ ارز به دولت کمک می‌کند تا بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند.

بنابراین تحقق برجام، عامل تخفیف انتظارات ملتهب به سمت افزایش نرخ دلار و از این روی مهار موج افزایشی نرخ دلار و هدایت آن به کانالی نزدیک به نرخ ارز واقعی در سال 92، یعنی نرخ دلار 3000 تومانی بود و اثر پیروزی ترامپ نیز دوامی نداشت زیرا موج دوم افزایش نرخ ارز در هفته اول دی‌ماه، ناشی از فشار تقاضای افزایش‌یافته نبوده است. هرچند‌ فدرال‌رزرو، با افزایش نرخ بهره، زمینه تقویت دلار در بازارهای جهانی را ایجاد کرده ‌اما سوال اصلی این است که اگر تورم تک‌رقمی شده است، انتظار می‌رود که نرخ ارز واقعی به سطوحی کمتر از سطوح قبلی، کاهش نشان دهد چون در دوره‌ای که تورم نزدیک به 40 درصد بوده، دلار به سطح 7 هزار تومان صعود کرده و در سال قبل و اواخر تابستان امسال نیز که نرخ تورم نزدیک به تک‌رقمی شده، نرخ دلار، ثبات داشته است و از 3200 تومان، کمتر نشده است. البته این رابطه تناسبی نیست و بر اساس شرایط اولیه در محاسبه نرخ واقعی دلار و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، تغییر می‌کند.

البته درست است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست اما به معنای این است که در فرمول محاسبه نرخ ارز واقعی، شاخص قیمت مصرف‌کننده کوچکتری لحاظ می‌شود.

افزون بر این، صدور دستور برای کنترل نرخ دلار در قیمتی معین، حرکتی در جهت نمایش کار‌آمدی در کنترل نرخ دلار و کنترل متغیرهای اقتصادی است که می‌تواند در اذهان مردم، امتیازی مثبت برای دولت ثبت کند.

از این روی اگر فرضیه تامین کسری بودجه هم درست باشد، هم کسری از جانب افزایش مقطعی نرخ دلار، تامین شده و هم علامتی مثبت از کارایی صادر شده است. در بلندمدت، لازم است تا گذشته از تکیه بر انتظارات مثبت برای مهار تورم و نرخ دلار، به دور از سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمتی، از توسل به چنین شوک‌هایی ولو مقطعی اجتناب شود زیرا اثر منفی آنها، متوجه بنیه تولیدی است که با توجه به شرایط کنونی حاکم بر تجارت جهانی، امکان جبران بسیار محدودی دارد.