رقبای ایران جا می‌مانند

روز سه‌شنبه، بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این گزارش که آمارهای کلان اقتصادی در سطح جهانی و به تفکیک کشورها آورده شده، پیش‌بینی‌ شده است که رشد اقتصادی جهان در سال پیش‌رو اندکی بهبود می‌یابد، بهبودی که در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ایران هم می‌توان آن را ملاحظه کرد. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ به ۷/ ۲ درصد برسد. در این میان رشد ۲۰۱۷ اقتصاد ایران که در پیش‌بینی ژوئن ۲۰۱۶ معادل ۹/ ۴ درصد برآورد شده بود، بر اساس گزارش روز سه‌شنبه به ۲/ ۵ درصد خواهد رسید که بیانگر افزایشی ۳/ ۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی است. این درحالی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با توجه به قیمت‌های پایین طلای سیاه و اوضاع نابسامانی که گریبان‌ اقتصادشان را گرفته است، همچنان از رشد پایین اقتصادی رنج خواهند برد. «دنیای اقتصاد» گزارش چشم‌انداز ۲۰۱۷ بانک جهانی را تشریح می‌کند.

پیشتازی اقتصاد ایران

بر این اساس نظارت و قوانین سختگیرانه بخش بانکی، باعث کاهش سطح وام‌های معوق و افزایش در سرمایه‌ بانک‌های ایرانی خواهد شد. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باعث سرعت بخشیدن به فرآیند پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکداری جهانی می‌شود.

اقتصاد جهانی

بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۷ معادل ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ژوئن سال گذشته کاهشی ۱/ ۰ درصدی داشته است. به گزارش این نهاد، تضعیف تجارت جهانی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی را در سطح جهان به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده سال ۲۰۱۷ از رشد اقتصادی ۳/ ۲ درصدی که در سال ۲۰۱۶ محقق شد (که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی تجربه شده از زمان بحران مالی بود) بالاتر است.

حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ رشدی ۵/ ۲ درصدی را تجربه کرد اما پیش‌بینی می‌شود که این رشد با اندکی افزایش در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۶/ ۳ و ۰/ ۴ درصد برسد. همچنین بعد از چندسال روند نزولی شاخص جهانی قیمت کالاهای غیرنفتی، پیش‌بینی شده در سال‌های آینده این شاخص روندی صعودی یابد. بر این اساس نرخ جهانی تورم کالاهای غیرنفتی که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب منفی ۱۵ و منفی ۶/ ۲ بود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۴/ ۱ و ۲/ ۲ برسد.

اقتصادهای پیشرفته

به‌نظر می‌رسد که در سال ۲۰۱۷، اقتصادهای پیشرفته شرایط متفاوتی را تجربه کنند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به ۸/ ۱ درصد برسد (این کشورها در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد ۶/ ۱ درصدی را تجربه کردند). در گزارش چشم‌انداز بانک جهانی، رشد اقتصادی ۲۰۱۷ آمریکا ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است، نرخی که این نهاد بدون در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آمریکا آن را برآورد کرده است. به گزارش «بلومبرگ»، اجرای سیاست‌های مالی انبساطی‌ای که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی قول آنها را داد - سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ‌های مالیات و افزایش مخارج دولت - باعث سرعت گرفتن رشد اقتصادی آمریکا و حتی اقتصاد جهانی خواهد شد.

البته این به‌شرطی است که این سیاست‌ها با محدودیت‌های تجاری همچون افزایش تعرفه‌های تجاری همراه نشود. با اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی ترامپ، احتمال این وجود دارد که رشد اقتصادی آمریکا به بیش از ۵/ ۲ درصد در سال جاری و ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. همچنین با توجه به نااطمینانی که آغاز مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای تکمیل جدایی این کشور از حوزه یورو ایجاد می‌کند، رشد اقتصادی این ناحیه در سال جدید با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد ناحیه اروپا از ۶/ ۱ در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۱ در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد.