تراكم فروشي، نقض حقوق شهروندي است

قانون نوشت: بحث فروش تراكم به شهروندان يا تراكم فروشي از دهه ۷۰ در تهران رواج پيدا كرده و تا هم اكنون نيز وجود دارد اما آنچه اهميت دارد اين است كه اين عمل غيرقانوني بوده و نقض آَشكار حقوق شهروندي است و شهرداري‌ها حق اعطای هيچ گونه مجوزي مبني بر فروش تراكم به افراد ندارند.

در اين راستا بايد گفت در سال هاي اخير ما شاهد نوعي بي نظمي به خصوص در شهرهاي بزرگ هستيم؛ اين در حالي است كه طبق طرح تفصيلي و طرح جامع شهرداري، تراكم ساختمان‌هاي هر منطقه بايد بر اساس موقعيت همان منطقه تعيين شود. كه در اين زمينه بايد بگويم، تراكم، نسبت زيربناي ساختمان، در مجموع طبقات به كل مساحت زمين است كه به صورت درصدي محاسبه مي‌شود و بر اساس طرح تفصيلي، تراكم هر منطقه مشخص شده و شهرداري نيز بايد بر همان اساس جواز صادر كند و به عبارت ديگر شهرداري حق فروش تراكم ندارد زيرا تراكم فروشي، زير پا گذاشتن مقررات شهري و تضييع حقوق ساير مالكان است.

يكي از معضلاتي كه به واسطه فروش تراكم توسط شهرداري به وجود مي‌آيد، بحث فقدان پاركينگ است؛ وقتي اجازه ساخت طبقات و برحسب مساحت زمين نباشد، پس ساكنان با مشكل فقدان پاركينگ مواجه مي‌شوند كه اين مشكل طي اين سال ها در شهرهاي بزرگ به بحراني بزرگ تبديل شده است.

اما نكته مهم اين است كه جريمه‌هايي كه شهرداري بابت كسري پاركينگ، از مالكان اخذ مي‌كند، قطعا بايد به مصرف تامين پاركينگ عمومي برسد تا مشكل پاركينگ در شهرها برطرف شود. در اين زمينه در برخي از شهرها بنده مشاهده كردم افرادي كه پاركينگ ندارند، مجبور مي‌شوند در فضاي 150 متري از ملك، پاركينگ خريداري كنند. ولي متاسفانه در تهران و شهرهاي بزرگ باب شده كه پولي كه بابت كسري پاركينگ از افراد گرفته مي‌شود، صرف ساخت پاركينگ عمومي نمي‌شود و بعضا اين جريمه ها به مصارف ديگر مي‌رسد. به همين لحاظ فقدان پاركينگ، معضلي براي شهروندان شده است كه در اين زمينه بايد گفت به دليل اينكه تراكم فروشي، نقض آشكار حقوق شهروندي است پس بايد دادستان‌ها به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود پيدا كنند تا حقوق شهروندان را مطالبه كنند يا اينكه سازمان بازرسي مي‌تواند اين تخلف را پيگيري كند. كما اينكه طي روزهاي گذشته مشاهده كرديم دادستان كرج نسبت به موضوع تراكم فروشي و كمبود پاركينگ در اين استان واكنش نشان داده بود و حتي در مورد جريمه‌هايي كه براي فقدان پاركينگ اخذ مي‌شود نيز شهرداري كرج را موظف كرده بود كه اين جريمه‌ها را صرف ساخت پاركينگ عمومي كند و به دادستان گزارش كند، كاري كه هرگز در تهران انجام نشده است.

اما در خاتمه نكته‌اي كه بايد به آن نيز توجه شود، اين است كه بعضي اوقات شهرداري براي ارائه پايان كار به برخي از ساختمان‌هايي كه تخلفي انجام داده‌اند، جريمه‌هايي را درنظر مي‌گيرد و پس از اخذ آن به مالكان، پايان كار ارائه مي‌کند . اين درحالي است كه شهرداري زماني مي‌تواند در صورت ارتکاب خلاف مالكان، از آن ها جريمه دريافت كند كه مطابق تبصره ماده دو قانون ماده 100 شهرداري، مقررات اصول شهرسازي، فني و بهداشتي در احداث بنا رعايت شده باشد، در اين صورت شهرداري مي تواند از مالكان جريمه اخذ كند اما در صورتي كه مالكان، ساختمان هايي ساخته باشند كه اصول بهداشت، فني و شهرسازي در آن رعايت نشده باشد، قطعا شهرداري بايد حكم تخريب آن بنا را صادر كند و نبايد جريمه‌اي اخذ كند.