میراث آیت الله برای مجمع تشخیص مصلحت نظام

روزنامه شرق: مجمع تشخیص مصلحت نظام تا چه اندازه تحت‌تأثیر نگاه تنها و نخستین رئیس خود بوده است؟ رویکردهای مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا چه اندازه می‌توان با شخصیت خود هاشمی‌رفسنجانی همانند‌سازی کرد؟ جواد کریمی در مطلبی که سایت خبری حقوقی «داتیکان» منتشر کرده، نگاهی به این رابطه تأثیروتأثری داشته است.

در این نوشته آمده است: «تاریخ، منصف‌ترین داور زندگی انسان‌ها است و درباره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قضاوت خود را خواهد کرد. گرچه رهیافتِ مصلحت‌اندیشانه، الگوی غالبِ منش و کنش سیاسی او بود، تا حدی که می‌توان از او با نام «انقلابی مصلحت‌اندیش» یاد کرد؛ اما با ورودِ این انقلابی مصلحت‌اندیش به نهادِ «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مقوله «تشخیص مصلحت نظام» رنگ‌وبوی خاصی به خود گرفت. آن دسته از قوانینی که در اختلاف میان شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت، با مصلحت‌اندیشی و موازنه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنه‌های برون‌رفت از چنین وضعیت‌هایی کشف می‌شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله نهاد‌های سیاسی و البته حقوقی است که به‌لحاظ گفتمانی و استراتژیک، شدیدا تحت‌تأثیر شخصیت و مناسبات سیاسی متولی آن است. گو اینکه هاشمی همان مجمع تشخیص بود و مجمع تشخیص نیز هاشمی.

در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها قوه سیاسی است که از ظرفیت‌های قانون اساسی بیشترین بهره را برده. نشانه‌های تاریخی حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیشه در موضع حزم و احتیاط نشسته و حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناسبات سیاسی قوا، بیشتر مایل به مصالحه سیاسی بوده است تا مجادله سیاسی.

برایند این دو مقوله، دوساحتی‌بودن رویکرد و کنش مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشان می‌دهد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام مدافع ارزش‌ها، اصول و منافع نظام سیاسی است و درعین‌حال واقعیات اجتماعی را در کنش سیاسی خود لحاظ می‌کند. این تعامل و نگاه چندگانه با منش و کنش سیاسی مرحوم هاشمی ارتباطی مستقیم دارد. هاشمی‌رفسنجانی در نقاط عطف تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که منافع عمومی را به منافع گروهی ترجیح داده و کارکرد «تشخیص مصلحت نظام» به معنای واقعی آن را تأمین کرده است.

نفوذ این مصلحت‌اندیشی چنان با ساختار‌های نهاد مجمع تشخیص یکی می‌شود که حتی نیروهای رادیکالی که وارد مجمع می‌شوند را اهل سکوت و سازش مي‌كند. گو اینکه این مرد سیاسی، ضامن چنین رویکرد و عملکردی در نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما در کنار سیاست‌های کلی نظام، نوعی کارکرد تقنینی را هم در مجمع مشاهده می‌کنیم که اتفاقا بر همین بنیاد مصلحت‌اندیشی استوار است.

زمانی که اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی بالا می‌گرفت، شاهد آنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با رویکرد مصالحه‌جویانه خود وارد عرصه نزاع می‌شود و وظیفه فصل خصومت را بر دوش می‌گیرد. اینجا جایی است که اگر مستقیم وارد اردوگاه مجلس شود، در جایگاه معارضه با فقه و قانون اساسی قد برافراشته است و اگر سنگر شورای نگهبان را به‌عنوان هم‌پیمان خود برگزیند، برخی ملزومات و واقعیت‌های زمانه را نادیده گرفته است؛ از همین رهگذر می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل موضع هر دو پایگاه سکوت می‌کند و فارغ از اتکا محض بر احکام فقهی، قوانین اساسی یا درمقابل، خواست و اراده عمومی، با اتکاء به نقطه تعادل میان ارزش‌ها و واقعیت‌ها وارد کارکرد تقنینی می‌شود.

هاشمی‌رفسنجانی نیز سیاست‌مداری از جنس واقعیت‌ها و ارزش‌ها بود و اتفاقا نسبت همبسته‌ای که میان عملکرد هاشمی و مجمع تشخیص وجود داشت موجب بازتولید این همبستگی می‌شد. «قانون کار»، «قانون مبارزه با مواد مخدر»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» و... از جمله قوانینی‌اند که محصول این مصلحت‌اندیشی تقنینی است. فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که این قوانین در آن به تصویب رسیدند، کاملا گویای ضرورتِ مصلحت‌اندیشی اصحاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است. قانون کار مصوبه‌ای است که در فضای سال ١٣٦٩ و با مداخله مجمع تشخیص به ثمر رسیده است.

رحلت امام خمینی(ره)، تغییر قانون اساسی، تغییر دولت، خروج آرام‌آرام از شرایط جنگ، سیطره اقتصاد دولتی و توزیعی و مواجهه با جامعه گسترده کارگران فضایی را ایجاد کرده بود که جز منش و کنش مصلحت‌اندیشانه مجمع تشخیص و شخص هاشمی‌رفسنجانی راه برون‌رفت دیگری در دسترس نبود؛ راه برون‌رفتی که منتج به محافظت از بنیادهای نظام سیاسی شد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به یاری انقلابی مصلحت‌اندیشی به نام علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، عمر خود را در راه تعدیل و مدیریت برخوردها و تعارضات صرف کرده است.