بحران مالي صندوق هاي بازنشستگي

قانون نوشت:بحث افزايش سن بازنشستگي در حالي مطرح مي‌شود كه مشكل بيكاري به بحراني در جامعه تبديل شده است و بسياري از جوانان كشورسال‌هاست به دنبال شغل و كسب درآمدي هستند و هرچه در اين زمينه تلاش مي‌كنند كمتر به نتيجه مي‌رسند. معضل بيكاري خود زمينه ساز معضلات بزرگ‌تري شده و بسياري از جرايم مانند سرقت، زورگيري، كيف قاپي و... به واسطه بيكاري افراد صورت مي‌گيرد.

اما افزايش سن بازنشستگي كه سال‌هاست از سوي دولت مطرح مي‌شود منتقدان بسياري داشته و دارد. منتقدان اين طرح معتقدند افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که نیروی جوان تحصیل کرده کشور، جویای کار است منطقي نيست زيرا مانع دستیابی جوانان به اشتغال پایدار خواهد شد. البته مطرح شدن اين بحث باعث نگراني‌هايي در جامعه نيز شده است به ويژه كارگران و كاركنان بيمه تامين اجتماعي كه مدت زيادي به بازنشسته‌شدن‌شان نمانده است.حال اين سوال مطرح است با توجه به شرايط امروز جامعه آيا واقعا افزايش سن بازنشستگي ضرورت محسوب مي‌شود؟

آقاي رحمت‌الهي! بحث هايي در مورد افزايش سن بازنشستگي مطرح مي‌شود و قرار بود دولت آن را در لايحه ششم توسعه لحاظ كند كه البته بعد تصميم به حذف آن گرفت، با توجه به اينكه در حال حاضر بسياري از جوانان تحصيلكرده در كشور بيكار هستند به نظر شما اين كار باعث افزيش بيكاري جوانان نخواهد شد؟

در مورد بحث افزايش سن بازنشستگي دو مصلحت وجود دارد كه البته با يكديگر در تعارض هستند؛ مصلحت اول اينكه افراد طي سال‌ها كار و تلاش، تجارب زيادي در زمينه شغل خود كسب كرده‌اند در حالي كه وقتي پس از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته مي‌شوند ديگر نمي‌توان از تجربه آن‌ها كه طي اين سال‌ها پرورش يافته‌اند، بهره برد.به عبارت ديگر، افراد در ابتداي امر در زمينه شغل خود تجربه اي ندارند و طي سال‌ها تلاش،در زمينه شغل خود مهارت پيدا مي‌كنند، حال زماني كه نياز است كه از تجارب آن‌ها استفاده شود اين افراد بازنشسته مي‌شوند و گفته مي‌شود ميدان را بايد به نيروي كارجديد و جوان بدهيم چون جوانان بسياري بيكار هستند.

اما مصلحت دوم كه واقعيتي انكارناپذير نيز هست اينكه صندوق هاي بازنشستگي ما ديگر توان ادامه حيات ندارند و در حال حاضر با اين روند موجود كه همه ساله تعداد زيادي از افراد بازنشسته مي‌شوند، صندوق هاي بازنشستگي به ويژه تامين اجتماعي با بحران مواجه خواهند شد كه دولت نيز توان مقابله با اين بحران را ندارد و با توجه به اين مشكلات به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد تعداد افراد شاغل بيشتر باشد. به عبارت ديگر، بايد نسبت شاغلان به بازنشستگان افزايش پيدا كند تا دولت بتواند از بودجه اي كه از افراد شاغل دريافت مي‌كند اين صندوق ها را حمايت كند. پس در حال حاضر دولت بايد با توجه به اين دو مصلحت در اين زمينه تصميم گيري كند.

پس به نظر شما بهترين راهكار در اين زمينه چيست؟ در صورت افزايش سن بازنشستگي ،پس چگونه با بحران بيكاري مي‌توان مقابله كرد؟

نكته مهم اين است كه جمعيت كشور ما روبه سالمند شدن است و همان‌طور كه در بالا هم ذكر كردم صندوق هاي بازنشستگي توان پاسخگويي اين حجم وسيع از افرادي كه در آينده قرار است بازنشسته شوند را ندارند. بنابراين فعلا با توجه به شرايط موجود و افزايش چشمگير بازنشستگان طي سال‌هاي جاري، بهترين راهكار اين است كه ما به تاسي از كشورهاي اروپايي كه دولت‌هاي رفاهي و صندوق هاي بازنشستگي دارند، سن بازنشستگي را افزايش دهيم. اما در مورد مشكل بيكاري جوانان بايد راه هاي ديگر را درنظر بگيريم چرا همواره بايد فكر كنيم كه همه بايد بر سر سفره دولت بنشينند و با حقوقي كه دولت تعيين كرده زندگي خود را بگذرانند و در آخر نيز ناراضي باشند؟ لازمه ايجاد اشتغال براي جوانان اين است كه ما استراتژي هاي توسعه داشته باشيم، بايد به بخش خصوصي بها دهيم و در اين زمينه نياز به سرمايه گذاري‌هاي كلان داريم تا حداقل سالي ۸۰۰ هزار تا يك ميليون اشتغال ايجاد كنيم و با مشكل بيكاري كه در حال حاضر به بحراني براي جامعه تبديل شده است مقابله كنيم.

آقاي رحمت الهي! طي سال‌هاي اخير از دولت‌هاي مختلف بسيار شنيديم كه براي جوانان اشتغال ايجاد شده در حالي كه عملا اين اتفاق را مشاهده نكرده و جوانان بسياري از بيكاري و نبودن شغل گلايه دارند.دليل اين امر چيست؟

منظور از ايجاد شغل، اشتغال مفيد است؛ در حالي كه طبق آمارهايي كه ارائه مي‌شود اگر فردي در هفته چند ساعت اشتغال داشته باشد وي از زمره بيكاران خارج مي‌شود .براي همين آمارهايي كه ارائه مي‌شود با واقعيت‌هاي جامعه تطابق ندارد.

اما آنچه ما در جامعه به صورت عيني مشاهده مي‌كنيم بيكاري تعداد زيادي از جوانان است. به عبارت ديگر، نبود شغل و بيكاري، مشكل بزرگي در جامعه محسوب مي‌شود. ما در حال حاضر با يك لشكر يازده و نيم ميليون نفري، فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار مواجه هستيم كه هيچ هنري هم ندارند و لازمه رفع اين مشكل اين است كه دولت در اين زمين سرمايه‌گذاري‌هاي كلان داشته باشد و همچنين به سرمايه گذاران اجازه دهد تا به اين بخش وارد شوند زيرا دولت به تنهايي قادر نيست سالانه ۸۰۰ هزار تا يك ميليون شغل ايجاد كند. وقتي كه ۴۰ تا ۶۰ درصد (يا شايد هم بيشتر) بودجه كشور صرف پرداخت حقوق كارمند و غيره مي‌شود ديگر دولت، پولي براي سرمايه گذاري براي ايجاد شغل نخواهد داشت. پس در اين زمينه لازم است بخش هاي خصوصي فعال شوند يا اينكه از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده شود تا اين بحران برطرف شود.

اما در مورد اينكه شما گفتيد دولت‌هاي مختلف، آمارهاي گوناگوني از ايجاد اشتغال براي جوانان ارائه مي‌كنند بايد بگويم اين اعداد و رقم هايي كه اعلام مي‌كنند واقعي نيستند. براي مثال گفته مي‌شود «در پايان برنامه ششم بيكاري را مي‌خواهيم تك رقمي كنيم» .اين‌ها همه در حد حرف است ما در عمل چيز ديگري را مي‌بينيم . بحران بيكاري، به صورت زنجيره‌اي، تمام شهرهاي كشور را با مشكل مواجه كرده است به عبارت ديگر براي مثال اگر در خرم آباد اشتغال ايجاد نشود افراد به دنبال شغل، راهي تهران مي‌شوند كه بخشي از آن‌ها جذب كارهاي سياه و خلاف مي‌شوند. بخش ديگري هم شغلي پيدا كرده و زندگي مي‌كنند؛ يا اينكه در بسياري از موارد شاهديم افراد به دليل نبود شغل و در آمد دست به سرقت يا در برخي از موارد، سرقت‌هاي مسلحانه يا بسياري از جرايم ديگر مي‌زننديا بسياري از موارد ديگر كه ما عينا در جامعه آن‌ها را مي‌بينيم. بنابراين بيكاري، موجي از بحران ها را به دنبال خود دارد.پس بايد گفت براي ايجاد اشتغال اگر همين الان هم اقدام كنيم، دير است. با توجه به پير شدن جمعيت ايران، سياست‌گذاران بايد هرچه سريع‌تر در مورد بحران بيكاري تصميم‌گيري كنند. دولت نيز بايد با استفاده از مشورت افراد خبره، فكري اساسي در اين زمينه داشته باشد. اينكه دولت بار را بر روي صندوق هاي بازنشستگي بيندازد و اين صندوق ها هم توان پرداخت مستمري به بازنشستگان را نداشته باشند پس از مدتي اين صندوق ها ورشكسته مي‌شوند و از كار مي‌افتند.

بابت حق بيمه،مبلغي از حقوق افرادي كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند كسر مي‌شود كه اين مبالغ در صندوق هاي بازنشستگي جمع و بعدا به عنوان مستمري به وي بازگردانده مي‌شود پس دليل اينكه اين صندوق‌ها با مشكل مواجه هستند چيست؟

در اين زمينه چند مشكل مطرح است؛ اولا اينكه تامين اجتماعي بيشترين عايله را دارد كه براي بيمه شدن افراد، 7 درصد از حقوق كارگر كسر مي‌شود، 14 تا 21 درصد هم كارفرما و دولت بايد بپردازند كه در مجموع حدود 30 درصد مي‌شود كه بايد گفت اين ميزان ،كفاف پرداخت مستمري‌اي كه بايد به فرد داده شود را نمي‌دهد در نتيجه دولت مجبور مي‌شود بخشي از پروژه‌هاي پول ساز را به اين صندوق‌ها بدهد. مشكل بعد اينكه برخي از آقايان در زمان تصدي خود بر رياست سازمان تامين اجتماعي بسياري از اين پول‌ها را حيف و ميل كردند و پول‌هاي اين صندوق را در مواردي كه نبايد خرج مي‌شد صرف كردند و براي همين در حال حاضر، اين صندوق‌ها با مشكل جدي مواجه هستند.اين در حالي‌ست كه در كشور امريكا، صندوق هاي بازنشستگي دست به كارهاي سرمايه گذاري مي‌زنند كه با توجه به مشكلات موجود، صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ما نيز بايد فعاليت‌هاي درآمد زا داشته باشند تا بخشي از مشكلات‌شان مرتفع شود.

در خاتمه اگر نكته خاصي داريد بفرماييد

در حال حاضر تعادل اشتغال و بازنشستگي در كشور به هم خورده‌ براي همين صندوق ها با بحران مواجه شده اند.

در اين زمينه لازم است حدود 10يا 15 سال كمتر، افراد بازنشسته شوند تا اين صندوق‌ها بتوانند كمر راست كنند كه در اين زمينه با توجه به اينكه صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي چهار ميليون عايله يا بازنشسته دارد و بايد به آن‌ها مستمري پرداخت كند اگر توان پرداخت نداشته باشد و ندهد شورشي اجتماعي پديد خواهد آمد چون بازنشستگان تمام اميدشان و درآمدشان همين مستمري است؛ و نكته بعد اينكه روند پير شدن جمعيت كشور فقط مخصوص ايران نيست بلكه كشورهاي زيادي با اين موضوع با سالمندي جمعيت كشورشان مواجه هستند مانند فرانسه، آلمان، انگليس كه البته در اين كشورها افراد در سن بالاتر بازنشسته مي‌شوند تا فشارها بر صندوق هاي بازنشستگي كاهش يابد كه بهتر است ما نيز از تجربه اين كشورها استفاه كنيم.

در خاتمه نيز بايد بگويم در حال حاضر متاسفانه در كنار صندوق بازنشستگي كشوري، چندين صندوق بازنشستگي فرعي هم وجود دارد، مانند صندوق بازنشستگان لشكري، نفت، بانك ها، هواپيمايي، هيات علمي دانشگاه ها و... كه البته بخشي از آن‌ها شايد بتوانند خودكفا شوند اما وقتي دولت دخالت مي‌كند و بخشي از درآمد آن‌ها را صرف پرداخت يارانه يا بسياري از موارد ديگر مي‌كند پس آن‌ها هم همچنان به دولت وابسته خواهند ماند.