دستور افشای اطلاعات مالی ۶ گروه ابلاغ شد

عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی نهادهایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند، همواره یکی از مشکلات دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بوده است. در فضای غیر شفافی که برنامه‌ریزی برای اقتصاد بسیار مشکل می‌شود، اطلاعیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان گام بزرگی در جهت رفع ابهام از فضای کلان اقتصاد کشور دانست.سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، در فراخوانی به ۶ گروه از نهادهای مهم کشور، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

گام بزرگ دولت به سوی اقتصاد شفاف

یکی از مهم‌ترین مسائل در فضای اقتصاد جهانی شفافیت اطلاعات است. در بسیاری از کشور‌های دنیا دارایی‌ها و اطلاعات مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اعضای دولت و فعالان مختلف اقتصادی در اختیار دولت‌ها قرار داده می‌شود. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد کشور را در مسیر مناسب‌تری هدایت کنند. از سوی دیگر، اطلاعات اقتصادی لازم، می‌تواند سیگنالی برای بسیاری از بنگاه‌‌های اقتصادی باشد تا با دید دقیق‌تری برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در چنین فضایی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و در یک فضای رقابتی فعالیت کنند.

با وجود این، طی سال‌های اخیر شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالاتی بوده است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته است و آنها با کم‌آگاهی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کردند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند پایداری رونق اقتصادی را سهل‌الوصول‌تر کند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهاد‌ها فعال است، فقدان اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است. حال با وجود مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود.

الزام سازمان بورس در یک اطلاعیه

در همین راستا روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای، تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ یکم تیرماه ۹۳ و ۷ شهریور ۹۵) تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

مشمولان این اطلاعیه چه کسانی هستند؟

شرح اطلاعات کامل مالی

به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات کامل مالی شامل چند مورد است که عبارتند از: مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکان، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکت‌نامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد از سوی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.

نهادها تا چه زمانی وقت دارند؟

سازمان بورس در این اطلاعیه آورده است مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور برای ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW.CODAL.IR موسوم به کدال هستند. همچنین به موجب تبصره (۳) بند (۵) ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ یکم تیرماه ۹۳) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده‌اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.

برخورد با متخلفان؟

سازمان بورس به استناد تبصره قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت‌ها هشدار می‌دهد در صورت تخلف و عدم ارائه صورت‌های مالی با آنها برخورد می‌شود. این سازمان بیان می‌کند در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند. همچنین بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. در آخر نیز بیان شده است، مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و از سوی سازمان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۵ میلیون ریال (۵/ ۲ میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان)، محکوم می‌شوند که این آرا قطعی و لازم‌الاجرا است.

رصد فعالیت نهادها از سوی دولت

در همین زمینه معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی، انتظامی و خیریه‌ها برای ارسال اطلاعات و گزارش‌های مالی کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم آنها هستند، گفت: از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت ۳۰ روز اشخاص مشمول این اطلاعیه، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.به گفته این مقام مسوول هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بستر‌سازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد‌های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود. به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد‌ها نیز فراهم می‌شود.

اطلاعات دریافتی در اختیار عموم مردم

امیری با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهاد‌ها و خیریه‌ها در دسترس عموم مردم از طریق بستر‌های الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف یا شرایط دیگری برای آن اعلام می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به ضمانت‌های اجرای این ابلاغیه گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به‌عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

ضمانت اجرایی محکم در این قانون

در همین زمینه، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، ساختار کلی اقتصاد در کشور را از اصلی ترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها را با کندی مواجه کرده است. اسلامی در گفت‌وگویی با «سنا» با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تاکنون شفاف‌سازی نکرده‌اند، افزود: با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه‌ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می‌کنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و بنابراین تا حدودی مقاومت می‌کنند. اسلامی بیدگلی با اشاره به بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه‌ها و نهادها برای اجرای آن گفت: حتی در نامه‌ای که اخیرا رهبر معظم انقلاب برای آستان قدس رضوی نوشته‌اند خواستار آن شده‌اند که مالیات‌ها محاسبه بشوند ولی به‌صورت هزینه در اختیار خود آستان قدس رضوی قرار بگیرند که طبیعتا برای محاسبه این مالیات باید صورت‌های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی کاملا مشخص باشد.