دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟

خبرآنلاین: بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در چهار سال گذشته از دو گردنه سخت اقتصاد ایران عبور کرده و تلاش برای عبور از سومین گردنه دشوار همچنان ادامه دارد.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده در خصوص وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد دولت یازدهم در دوره فعالیت خود توانسته است رشد اقتصادی را از منفی ۵.۸ درصد به بیش از ۷.۴ درصد در نیمه اول سال جاری افزایش دهد و از سوی دیگر بحران بزرگ تورم در ایران را مهار کند.
بیکاری اما همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود هر چند بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در بهار امسال تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در سال 1391 نداشته است.

دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که تورم، تمام بخش های اقتصادی و زوایایی از زندگی اجتماعی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده بود. رشد بی مهابای قیمت ها، زندذگی را برای طبقه متوسط و پایین دست جامعه به شدت دشوار کرده بود و در حالی نرخ تورم در سال 1391 به 30.5 درصد رسید که تورم در حوزه مواد غذایی به شدت بالاتر از این رقم بود.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ برابر با۳۴.۷ درصد برآورد شد اما پس از آن تاثیر اتخاذ سیاست های تازه و برقراری انضباط مالی از یک سو و پیشگیری از سیاست های تورم از از سوی دیگر سبب شد نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۹ درصد کاهش یابد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ ، یعنی سال جاری تک رقمی پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی

فعالیت دولت یازدهم در حالی آغاز شد که رشد اقتصادی ایران به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده بود. دولت یازدهم این نرخ را در سال ۱۳۹۲، یعنی اولین سال فعالیت دولت به منفی ۱.۹ درصد رسانید و در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ایران ۳ درصد گزارش شد.
سخت ترین سال اقتصاد ایران، یعنی سال 1394 در حالی سپری شد که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی نزدیک به یک درصد برآورد شد. رشد اقتصادی امسال در نیمه اول به 7.4 درصد رسیده است و پیش بینی می شود اقتصاد تا پایان سال بتواند رشد 5.5 درصد را در کارنامه دولت یازدهم ثبت نماید . مثبت شدن رشد اقتصادی ایران یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در این سالهاست . حرکت مثبت اقتصاد ایران در عین کنترل تورم ، شرایط باثباتی را برای کشور ایجاد کرد.

اگر به نرخ بیکاری بهار سال 1395 و نرخ بیکاری سال 1391 نگاهی بیندازیم با اعداد مشابهی روبرو می شویم. نرخ بیکاری در هر دو مقطع زمانی 12.2 درصد بوده است. شاید از این زاویه برخی عملکرد دولت را چندان مناسب ندانند اما بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم توفیق بزرگی در افزایش مشارکت اقتصادی در کشور داشته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری در حالی ثابت مانده است که نرخ مشارکت اقتصادی از 37.4 درصد در سال 1391 به 39.5 درصد در سال 1395 رسیده است و این امر نشان می دهد افزایش امیدواری به یافتن شغل جمعیتی را روانه بازار کار کرده است.

نرخ بیکاری ایران در سال 1392 به 10.4 و در سال 1393 به 10.6 درصد رسید . مولفه افزایش مشارکت اقتصادی سبب شد نرخ بیکاری در سال 1394 و بهار 1395 به ترتیب 11 درصد و 12.2 درصد باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در ساال های فعالیت دولت یازدهم همواره رو به افزایش بوده است. این نرخ برای سال 1392 برابر با 37.6 درصد، برای سال 1393 برابر با 37.2 درصد و برای سال 1394 برابر با 38.2 درصد برآورد شده است. در سال 1395 این رقم به آستانه 40 درصد رسید.