دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟

خبرآنلاین: بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در چهار سال گذشته از دو گردنه سخت اقتصاد ایران عبور کرده و تلاش برای عبور از سومین گردنه دشوار همچنان ادامه دارد.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده در خصوص وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد دولت یازدهم در دوره فعالیت خود توانسته است رشد اقتصادی را از منفی ۵.۸ درصد به بیش از ۷.۴ درصد در نیمه اول سال جاری افزایش دهد و از سوی دیگر بحران بزرگ تورم در ایران را مهار کند.
بیکاری اما همچنان مشکل اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود هر چند بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در بهار امسال تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در سال 1391 نداشته است.

دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که تورم، تمام بخش های اقتصادی و زوایایی از زندگی اجتماعی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده بود. رشد بی مهابای قیمت ها، زندذگی را برای طبقه متوسط و پایین دست جامعه به شدت دشوار کرده بود و در حالی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که تورم در حوزه مواد غذایی به شدت بالاتر از این رقم بود.
نرخ تورم در سال 1392 برابر با34.7 درصد برآورد شد اما پس از آن تاثیر اتخاذ سیاست های تازه و برقراری انضباط مالی از یک سو و پیشگیری از سیاست های تورم از از سوی دیگر سبب شد نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 درصد و در سال 1394 به 11.9 درصد کاهش یابد. نرخ تورم در سال 1395 ، یعنی سال جاری تک رقمی پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی

فعالیت دولت یازدهم در حالی آغاز شد که رشد اقتصادی ایران به منفی 5.8 درصد در سال 1391 رسیده بود. دولت یازدهم این نرخ را در سال 1392، یعنی اولین سال فعالیت دولت به منفی 1.9 درصد رسانید و در سال 1393 رشد اقتصادی ایران 3 درصد گزارش شد.
سخت ترین سال اقتصاد ایران، یعنی سال ۱۳۹۴ در حالی سپری شد که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی نزدیک به یک درصد برآورد شد. رشد اقتصادی امسال در نیمه اول به ۷.۴ درصد رسیده است و پیش بینی می شود اقتصاد تا پایان سال بتواند رشد ۵.۵ درصد را در کارنامه دولت یازدهم ثبت نماید . مثبت شدن رشد اقتصادی ایران یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در این سالهاست . حرکت مثبت اقتصاد ایران در عین کنترل تورم ، شرایط باثباتی را برای کشور ایجاد کرد.

اگر به نرخ بیکاری بهار سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری سال ۱۳۹۱ نگاهی بیندازیم با اعداد مشابهی روبرو می شویم. نرخ بیکاری در هر دو مقطع زمانی ۱۲.۲ درصد بوده است. شاید از این زاویه برخی عملکرد دولت را چندان مناسب ندانند اما بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم توفیق بزرگی در افزایش مشارکت اقتصادی در کشور داشته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری در حالی ثابت مانده است که نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و این امر نشان می دهد افزایش امیدواری به یافتن شغل جمعیتی را روانه بازار کار کرده است.

نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۴ و در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسید . مولفه افزایش مشارکت اقتصادی سبب شد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱ درصد و ۱۲.۲ درصد باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در ساال های فعالیت دولت یازدهم همواره رو به افزایش بوده است. این نرخ برای سال ۱۳۹۲ برابر با ۳۷.۶ درصد، برای سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۷.۲ درصد و برای سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸.۲ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۹۵ این رقم به آستانه ۴۰ درصد رسید.