نخستین گزارش طیب‌ نیا از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی

خبرآنلاین: نخستین گزارش از ۱۰۰ گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی با موضوع سامانه جامع گمرکی منتشر شد.

هفته گذشته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه از گمرک جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. در حاشیه این بازدید طیب نیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد از بهمن ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.

با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی که طیب نیا وعده آن را داد با موضوع « سامانه جامع گمرکی با ۹ قابلیت ویژه» امروز روی کانال تلگرام وزارت اقتصاد و امور دارایی (شادا) منتشر شد.

در این گزارش آمده است:

رشد سريع و پرشتاب تجارت بين‌المللي در آغاز قرن ۲۱ و پيچيده‌شدن محيط كسب و كار و تاثير آن بر اقتصاد جهاني موجب شده است كه ساماندهي شبكه تجارت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در دنياي نوين، مركز تجارت كشورهاي مختلف به قلب تپنده اقتصاد بدل شده است. در همین راستا گمرک در پی تبدیل کردن تمامی فرآیندها به حالت الکترونیک برآمد. هدفی که منجر به این شد که ۳۴ عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ۹ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. اتفاقی که با توجه به صرفه­جویی چند ده هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی، تاثیری شگرف بر تسهیل فضای کسب و کار و هزینه تمام شده کالاها خواهد گذاشت.

گمرك به عنوان ناظر اصلي تجارت و به مثابه نگهبان بيدار مرزها و همراه و امين واقعي صاحبان كسب و كار، بايد چنان خود را با شرايط جديد همگن سازد تا حضورش به عنوان مانعي در برابر تجارت تلقي نشود. بر همين اساس گمرك جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد ۲ هدف ناهمسویعنی تسريع در ارائه خدمات و اعمال كنترل‌هاي لازم، پس از مطالعه تطبيقي وضعيت گمركات كشورهاي پيشرفته، كنوانسيون‌ها و استانداردهاي سازمان‌هاي جهاني از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي را در دستور كار خود قرار داد و در دی ماه سال ۱۳۹۵ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن رونمایی کرد.

اقدامات گمركي منجر به ايجاد تحولي بزرگ در جهت رسيدن به گمرك ديجيتال بوده كه در سال ۲۰۱۶ به عنوان شعار سازمان تجارت جهاني برگزيده شده است. عملكرد گمرك در خصوص به كارگيري فناوري‌هاي نوين براي انجام تشريفات گمركي، كاهش زمان و هزينه تشريفات و افزايش ريسك قاچاق به گونه‌اي بوده است كه در ۱۸ ماده قانون و مصوبه وظيفه ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي در بين ۲۵ دستگاه دخيل در حوزه تجارت خارجي به عنوان دستگاه پيشرو به عهده اين سازمان گذارده شده است. لازم به ذکر است درج پروژه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه در تصويبنامه شماره ۲۷۷۶۲ مصوب ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي رياست جمهوري به عنوان يكي از پروژه‌هاي اولويت‌دار مويد اين مطلب است.

صرفه جویی در هزینه تجارت

با استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي، انجام تشريفات در واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و در صادرات از ۷ روز به ۱ روز كاهش يافته است. بر اساس اعلام بانك جهاني به ازاي هر روز تاخير در انجام تشريفات گمرگ يك درصد ارزش كل كالا به هزينه‌هاي مترتب بر ترخيص كالا اضافه خواهد شد. كاهش انجام تشريفات بالغ بر ۲۳ درصد ارزش تجارت صرفه‌جويي در چرخه تجارت خارجي را به دنبال داشته است. این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات ۵۰ میلیارد دلاری در طول سال و کاهش ۲۳ روزه در انجام تشریفات، حدود ۱۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فقط در بخش واردات صرفه جویی در پی خواهد داشت.

افزايش درآمدهاي گمركي

انجام مكانيزه فرآيندها و كنترل‌هاي لازم، پرداخت الكترونيك افزايش ۷۸ درصدي درآمدهاي گمركي در سال ۱۳۹۳ و در ابتداي راه‌اندازي سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به سال ۱۳۹۲ را به دنبال داشته است که این افزایش درآمدی ادامه دار بوده و اکنون به ۶۰ درصد رشد رسیده است.

انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجي

در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرك، جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجي به صورت روزانه كرد. در وضعیت فعلی به محض اینکه كالا از مبدا بار‌گيري مي‌شود و به سمت ايران حركت مي‌كند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترسی خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه كالاهاي ترانزيت تحت نظر گمرك بوده و خروج و ورود آنها طبق زمان بندي‌هاي گمرك است.

مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر

تدوين برنامه منسجم مبارزه با قاچاق كالا و انجام كنترل‌هاي مكانيزه بر اساس شاخص‌هاي مديريت ريسك و به كارگيري تجهيزات كنترلي، منجر به افزايش ۷۱۱ درصدي در كشفيات مواد مخدر و پيش‌سازها در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ از ۱۸ تن به ۱۴۸ تن رسید.

اين ميزان كشفيات در سال ۱۳۹۴ به ۳۰۰ تن رسيده و رشد ۹۵ درصدي را به دنبال داشته است، اين افتخار ملي در نهادهاي بين‌المللي بازتاب گستره‌اي را به همراه داشته است؛ به‌گونه‌اي كه بر اساس آخرين گزارش منتشر شده توسط دفترروابطاطلاعاتمنطقه‌ايآسيااقيانوسيه (RILO A/P)گمرك ايران بيشترين كشفيات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و انواع پيش‌سازهاي صنعتي را پس از كشورهاي استراليا، نيوزلند و پاكستان و با كسب رتبه چهارم به خود اختصاص داده است.

پیگیری تخلفات

خروجی فضای غیر شفاف همواره تخلف خواهد بود، به همین واسطه با راه اندازی سامانه الکترونیک گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از تخلفاتی که تاکنون از چشم­ها پوشیده مانده بود، کنترل و جلوگیری شد. تخلف یکی از بزرگ­ترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران که با این سامانه رصد و شناسایی شد؛ یکی از جریان­ساز ترین این موارد به حساب آمد. همچنین با راه­اندازی این سامانه، امکان سو استفاده از کارت­های بازرگانی نیز از میان می­رود.

۹ قابلیت جدید

اتصال الكترونيكي بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازي بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي، دريافت گواهي بازرسي از طريق سامانه جامع امور گمركي، آغاز تبادل الكترونيكي اطلاعات ميان سازمان بنادر و گمرك، سامانه مانيتورينگ كالاهاي ترانزيتي، راه‌اندازي سامانه پيشخوان خدمات الكترونيكي، الكترونيكي شدن نظارت‌ها در گمرك و كيف پول الكترونيكي، از مهم­ترین قابلیت­های پنجره تجارت فرامرزی به حساب می­آیند.

كليه اقدامات و تلاش‌هاي صورت گرفته در مجموعه سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران و با همكاري سازمان‌هاي هم‌جوار، علاوه بر دستاوردهاي ارزشمند در سطح ملي، بهبود رتبه كشور در سطح بين‌المللي را به همراه داشته است. بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني رتبه كشور جمهوري اسلامي ايران در شاخص لجستیک با بهبود ۱۸ پله‌اي از رتبه ۱۱۴ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۶ ارتقا يافته است.

همچنین نکته مهم دیگر در مورد سامانه جامع الکترونیک گمرک این است که این سامانه توسط جوانان، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه تهران انجام شده كه با همكاري نزديك با گمرك ايران توانستند امور اين سامانه را به انجام برسانند. فرآیند الکترونیک­سازی عملیات گمرک در ایران همچنین از منظر مدت زمان نیز در قیاس با نمونه­های مشابه از سرعت بسیار خوبی برخوردار بوده است. این پروژه در گمرک جمهوری اسلامی ایران طی ۲ سال به نتیجه رسید در حالی که در نمونه­های مشابه کشور های دیگر مدت زمان بیشتری در این زمینه صرف شده بود.