حرف های صریح وزیر اقتصاد در باره بدهکاران بانکی

پرسش نخست درباره ٥٧٥ بدهکار دانه‌درشتی است که در دولت آقای روحانی به قوه قضائیه معرفی شده بودند. می‌خواهم بپرسم این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخي نهادهاي خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت آقای روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌درشت‌تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟

اجازه دهید برای پاسخ به این چند سؤالی که در قالب یک سؤال مطرح کردید، ابتدا توضیحاتی که می‌تواند ماهیت مسئله را روشن‌تر کند، ارائه كنم یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است.

مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد.

‌آقای وزیر، پرسش مشخص من درباره ٥٧٥ بدهکار دانه‌درشتی بود که به قوه قضائیه معرفی شدند...

بله؛ درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. من درحال‌حاضر فهرست اسامی همراهم نیست و طبیعی بود اگر هم همراه داشتم اسامی افراد را نمی‌توانستم ببرم.

منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصدوخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.

‌خب؛ بدهکارتر از بابک زنجانی هم در فهرست وجود دارد؟

آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود.

برای نمونه نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود. که به‌هرحال مسائل آن را می‌دانید. آقای «رستمی‌صفا» هم همین‌طور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.

‌ بدهی‌شان چقدر بود؟

من اعداد دقیق را در ذهن ندارم؛ ولی این دو، سه نفر جزء بدهکاران بزرگ بودند. همان‌طور که اشاره کردم، این فهرست به‌ترتیب میزان بدهی تهیه‌شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم... مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومی‌ای است که گفته شد.

‌ از آن ٥٧٥ نفر کسی دستگیر شده است؟

بله، آقای امیرمنصور آریا و آقای رستمی‌صفا.

‌ به جز این دو، سه‌‌نفری که همه می‌دانند...

کاری که انجام شد این بود که بیاییم ببینیم منشأ این بدهی‌های غیرجاری چیست. چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما از نرم‌های تعیین‌شده و موردقبول بالاتر است. نکته این است که همه‌جای دنیا درصدی از بدهی‌ها معوق می‌شود. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترين نظام‌های بانکی هم دقت کنید، می‌بینید مقداری مطالبات غیرجاری دارند. مسئله مهم، نسبت آن به کل تسهیلات است؛ فرض کنید ممکن است دو یا سه درصد کل تسهیلات به شکل معوق دربیاید. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١٤ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است.

با وجود اینکه باید در شرایط کسادی اقتصادی این نسبت بالا می‌رفت، اما خب این نسبت کاهش پیدا کرده است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست. این کار انجام شد.

ارتباط آنها با نهادهای خاص، روشن شده است یا خیر اتفاقا در سخنانتان اشاره کردید بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند...

بله؛ اما واقعیت این است نوع بدهکاران بسیار متفرق و متعدد است. یعنی با شخصیت‌های حقوقی متفاوت مواجه هستيم و پاسخ شما «مثبت» است؛ یعنی امکان آن وجود دارد که زمانی در تسهیلات داده‌شده، فشارهایی بوده باشد.

‌ به این سؤال هم جواب ندادید: چرا با وجود اینکه چند ماه از عمر دولت بیشتر باقی نمانده است،‌ خبری از وصول این مطالبات نیست؟

به گمان من، بانک‌های ما اکنون در وصول مطالبات غیرجاری خیلی خوب عمل کرده‌اند؛ با توجه به اینکه ما چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت‌سر گذشته‌ایم که بازپرداخت بدهی را بسیار سخت کرد و معمولا هم در دوره کسادی نسبت مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند. ما شاهد کاهش در نسبت مطالبات غیرجاری در کل سیستم بانکی‌مان بودیم و در برخی از بانک‌های ما این نسبت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه فرض کنید در بانک ملی نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ١٣، ١٤ درصد تا هشت درصد پایین آمده و کاهش پیدا کرده است. در بانک سپه که در دریافت خیلی موفق بوده و مهم هم این است که بخش بزرگی از وصول به شکل نقدی انجام شده است؛ یعنی برای اینکه طلبی از حالت غیرجاری خارج شود، دو حالت قابل‌تصور است: یکی اینکه استمهال به آن دهند و از نو تقسیطش کنند که به‌ظاهر جاری می‌شود ولی درواقع پولی دریافت نشده و روش دوم این است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن را پول نقد بگیرید.

اگر درست به خاطر داشته باشم بانک ملی، از بدهکارانش هشت هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از اینها را پول نقد دریافت کرده است؛ پس نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کرده است. کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نماینده وزارت اقتصاد در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه موردبه‌مورد، وضعیت بدهکاران را بررسی و راجع‌به آنها تصمیم‌گیری می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین‌حال دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟

همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که درواقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد. واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و دارایی‌های بدهکار پاسخ‌گوی بخش کوچکی از بدهی‌اش است.