مردم رشد اقتصادي را احساس نمي‌کنند

روزنامه وقايع‌اتفاقيه: افزايش حجم مطالبات معوق بانکي، ساماندهي بازار آزاد ارز و يخ‌زدايي از دارايي‌هاي منجمد بانکي براي تأمين نقدينگي موردنياز بخش توليد، مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده در ششمين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکي کشور بود؛ همايشي که به تعبيري، هم‌انديشي صاحب‌نظران براي نجات اقتصاد ايران بود.

در اين همايش درباره آثار رشد اقتصادي و خروج از رکود، بحث و از سوي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري مطرح شد: «مردم رشد را احساس نمي‌کنند چون درآمدشان پايين است.» مشکلات بازار ارز، موضوع مهم ديگر اين هم‌انديشي بود. دولت براي ساماندهي بازار ارز از تصميم قبلي خود مبني‌بر اينکه قيمت ارز بايد در حاشيه بازار تعيين شود، برگشته و فعاليت صرافي‌ها را محدود کرده است. در عوض، قرار است بسياري از فعاليت‌های صرافي‌ها از طريق بانک‌ها انجام شوند. در سخنراني‌ها بارها به اين نکته اشاره شد که هشت سال، نادرست‌ترين سياست‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور اجرا و نتيجه‌اش آن شد که درحال‌حاضر بانک‌ها با حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان طلب از دولت و مردم، فقط يک‌قدم با ورشکستگي فاصله داشته باشند.

به باور تحليلگران، اقتصاد ايران از اين منظر با بحراني بسيار جدي روبه‌رو شده است. مطالبات معوق بانکي درحالي رو به افزايش است که دولت تصميم گرفته، بخشودگي جريمه وام‌هاي زير صد ميليون تومان را هم در دستور کار خود قرار دهد. به‌نظر مي‌رسد راه ديگري غير‌از اين براي وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمانده است؛ اينکه اصل سود پرداخت شود و بانک‌ها فعلا چشم خود را بر جريمه‌ها بپوشانند. اين همه داستان نيست؛ وقتي بحران بدهي دولت و بدهي بانک‌ها در کنار نقدينگي بيش از هزارهزار ميليارد توماني قرار مي‌گيرد، تازه عمق مشکلات اقتصادي کشور مشخص مي‌شود.

بالارفتن حجم نقدينگي از آنجا نگران‌کننده مي‌شود که به‌دليل پايين‌بودن سود تسهيلات، مردم علاقه‌‌اي به سرمايه‌‌گذاري در بخش توليد و صنعت ندارند و نقدينگي سرگردان يا به‌سمت بازارهاي طلا، سکه و ارز مي‌رود، يا بازار مسکن را هدف مي‌‌‌گيرد و يا در بانک‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود. با اين اوصاف، بديهي بود که ششمين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري، فعاليت خود را با محوريت اصلاح نظام پولي و بانکي کشور و راهکار هدايت سرمايه‌ها به بخش توليد آغاز کند.

سپرده‌گذاران بر شبکه بانکي سلطه دارند

در اين همايش اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي، از سلطه سپرده‌گذاران در شبکه بانکي به‌ويژه در حوزه سود، گلایه کرد. کميجاني معتقد است: «درحال‌حاضر سپرده‌گذاران، سلطه بالايي بر شبکه بانکي دارند.» تحليل کميجاني اين است که «در سال‌هاي گذشته، همواره ما از مدافعان حقوق از دست‌رفته سپرده‌گذاران بوده‌ايم زيرا اختلاف منفي بين نرخ تورم و سود پرداختي به مشتريان بانک‌ها براي سپرده‌گذاري‌ها وجود داشت و تورم همواره بالاتر مي‌ايستاد اما اکنون اين‌گونه نيست و با کاهش شاخص نرخ تورم و سياست‌هاي اصلاحي‌ای که اعمال شده، درحال‌حاضر نرخ سود اصلاح شده است و در مسير پرداخت متناسب با تورم قرار دارد.» او ادامه داد: «بااين‌حال، برخي سپرده‌گذاران بزرگ به‌جاي همراهي با شبکه بانکي در حال اعمال فشار از راه‌های مختلف هستند و برخي ديگر از سپرده‌گذاران کوچک دولتي يا شبه‌دولتي، بازارگرمي کرده و اجازه نمي‌دهند که سود بانکي در مسير اصلي خود حرکت کند.» قائم‌مقام بانک مرکزي يادآوری کرد: «درحال‌حاضر و با شرايط موجود، چسبندگي براي اصلاح نرخ سود وجود داشته و به تبع آن، بانک‌ها به‌سمت دنياي پرريسک تجديد ارزيابي‌ها حرکت کرده‌اند و در اين حالت، هيچ راهي جز اصلاح نظام بانکي وجود ندارد.»

از‌سوي‌ديگر، درحالي اخيرا معاون‌اول رئيس‌جمهوري با درخواست از بانک مرکزي برای ساماندهي صرافي‌ها تا پايان اسفند سال جاري تأکيد کرده بود که قائم‌مقام بانک مرکزي هم درهمين‌راستا از بازنگري دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بر عملکرد صرافي‌ها خبر داد. او گفت: «به‌هرحال با توجه به اينکه در فضاي بعد از برجام، شرايط و مراودات بانکي تغيير کرده و بانک‌ها مي‌توانند با دست بازتري در فضاي بين‌المللي فعاليت کنند؛ در نتيجه صرافي‌ها بايد در چارچوب آنچه براي آنها تعيين مي‌شود، عمل کنند. اکنون بانک‌ها خود مي‌توانند گشايش ال‌سي انجام داده و مبادلات داشته باشند و در نتيجه صرافي‌ها بايد به امور خردتر رسيدگي کرده و امور کلان در حوزه ارز به بانک‌ها سپرده شود.»

پرداخت ۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي احيای بنگاه‌هاي اقتصادي

کميجاني در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکي در حوزه اقتصاد از پرداخت بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات تا هفته پاياني دي‌ به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط خبر داد و يادآوری کرد: «اين درحالي است که قرار بود ۱۶ هزار ميليارد تومان براي هفت هزار و ۵۰۰ بنگاه‌ اختصاص يابد که درحال‌حاضر به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافتند.» او از خطوط اعتباري‌ای که بانک مرکزي در قالب بسته رونق اقتصادي نيز اختصاص داده بود، سخن گفت و اظهار کرد: «در اين راستا، حدود دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي واگذاري بيش از ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو در قالب وام ۲۵ ميليون تومانی پرداخت شده است که سود بازپرداخت آن، ۱۶ درصد بود و از سويي ديگر، مبلغ ۸۰۰ ميليارد تومان هم بابت قرارداد خطوط اعتباري مربوط به کالاهاي واسطه‌اي در قالب اعطاي تسهيلات خريد دين پرداخت شده و رقمي نزديک به ۴۲ ميليارد تومان به صدور کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني اختصاص پيدا کرده است.»

نسبت به دستاوردهاي برجام اجحاف مي‌شود

ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، نرخ تورم دي را ۹,۶ درصد اعلام کرد و گفت: «امسال بعد از ۲۵ سال، شاهد تک‌رقمي شدن نرخ تورم بوديم که اين دستاورد بزرگي براي کشور محسوب مي‌شود.»

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه صحبت‌هاي خود تصريح کرد: «درباره رشد اقتصادي هم بايد گفت، برخي اوقات به‌نظر مي‌رسد نسبت به دستاوردهاي برجام اجحاف مي‌شود؛ اگرچه ما انتقاداتي داريم ولي کسي نمي‌تواند منکر دستاوردهاي اقتصادي برجام شود؛ همان‌طور که حجم صادرات نفت، دسترسي‌ها و گشايش‌هاي نظام بانکي نيز افزايش يافته است. به هرحال، وضع موجود به هيچ عنوان قابل‌مقايسه با قبل از برجام نيست.» به گفته او، بي‌انصافي است اگر اين دستاوردها را ناديده بگيريم. قابل ترديد نيست دستاوردهايي که در آرامش و ثبات بازار ارز در کشور به وجود آمده، نسبت به گذشته، شرايط مطلوبي است و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و کنترل و منطقي‌کردن نرخ آن، نشانگر آن است که بانک مرکزي اجازه داده که نرخ ارز، نوسان اقتصادي داشته باشد. سيف ادامه داد: بر‌اساس آماري که اعلام شده، اقبال برگشت دوباره فعالان مرتبط با تجارت خارجي کشور به‌سمت نظام بانکي قابل‌مشاهده بوده که اين امر، نشانگر روند مثبت است؛ ضمن اينکه منابع ارزي کشور، وضعيت خوبي داشته و ارتباطات بانکي نيز شرايط مطلوب‌تري نسبت به گذشته دارد و اين فضايي را ايجاد مي‌کند که وضعيت باثبات ارزي استمرار داشته باشد و مسائل امروز نيز زودگذر است.

توقف وام‌دهي قابل‌قبول نيست

او تصریح کرد: «نکته ديگر درباره جهت‌گيري‌هايي است که امروز مشاهده مي‌شود، به اين معنا که باوجود چالش‌هايي که در نظام بانکي، به چشم مي‌خورد بايد گفت نظام بانکي، مسئوليتي در اقتصاد دارد که به‌ دليل شرايط خاص آن، توقف خدمات امکان‌پذير نيست زيرا اقتصاد ما بانک‌محور است و بايد تأمين مالي اقتصاد انجام شود، به‌ويژه اينکه از رکود خارج شده و مي‌خواهيم تحرک داشته باشيم.» او در بخش ديگري از سخنانش درباره شفافيت و پاسخگويي در نظام بانکي ايران گفت: «شفافيت به معناي افشاي درست، کامل، به‌موقع و مرتبط همه اطلاعات موردنياز عملکردي و نظارتي است و تجربيات جهاني نشان مي‌دهد در غياب اطلاعات شفاف، علاوه‌بر ناکارايي سيستم نظارت، در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري کلان پولي نيز اخلال جدي ايجاد مي‌شود زيرا امکان تخمين بسياري از متغيرهاي اقتصادي، با دقت موردنياز ميسر نيست و اين نقيصه، سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده را بي‌اثر يا کم‌اثر مي‌کند.

شفافيت، مهم‌ترين ويژگي اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گيري نظام خودکنترلي مي‌شود. بانک غير‌شفاف، منافع تمام ذي‌نفعان، ثبات و سلامت مالي خود و نظام بانکي و نيز امنيت کشور را به مخاطره مي‌اندازد و متعاقب برقراري شفافيت، پاسخگويي و حساب‌دهي نيز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذير مي‌شود.» رئيس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: «متأسفانه باوجود تلاش‌هايي که در برخي بانک‌ها انجام ‌شده، وضعيت قابل قبولي برقرار نيست. نقش کميته‌هاي حاکميت شرکتي به‌ويژه کميته‌هاي ريسک و حسابرسي براي بانک حياتي است؛ اين کميته‌ها اولين حلقه نظارتي يک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل، تجهيز و استقرار يابند و با استقلال حرفه‌اي عمل کنند، مي‌توانند مانع از ايجاد مشکلات و انحرافات در سيستم شوند.» رئيس کل بانک مرکزي با طرح اين موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، شناسايي انواع مختلفي از سودهاي موهوم در نظام بانکي، روبه‌تزايد است، گفت: شناسايي سود روي مطالبات مشکوک‌الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوري و ساختگي دارايي‌ها و نيز عدم ذخيره‌گيري کافي براي مطالبات مشکوک‌الوصول ازجمله مهم‌ترين پديده‌هاي روبه‌تزايدي است که ريشه در به‌کارگيري نادرست روش تعهدي شناسايي درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است. او با تأکيد بر اينکه اين قبيل اقدامات غيرحرفه‌اي هرچه سريع‌تر بايد متوقف شوند و ارکان نظارتي با آنها برخورد حرفه‌اي داشته باشند و البته مديريت بانک در قبال اين اقدامات پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌هاي نامتعارف، رفتار غيرمسئولانه ديگري است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکي را به مخاطره افکنده است.

هشدار نيلي براي بازگشت تورم