پایان کاسبی با اراضی دولت

توسعه‌گرها، آن دسته از سرمایه‌گذاران ساختمانی هستند که هر کدام از آنها به لحاظ توان مالی و فنی، قادر خواهند بود بخش قابل توجهی از املاک مسکونی و غیرمسکونی حداقل ۱۰ بلوک شهری (بیش از یک محله فرسوده در هر منطقه کلنگی) را تخریب و نوسازی کنند. وزارت راه و شهرسازی در تاکتیک جدید واگذاری زمین و ساختمان در بافت فرسوده، به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت حداقلی اراضی دولتی واقع در درون شهرها به نفع جریان پایدار بازسازی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شکل قدیمی مشارکت دولت با سرمایه‌گذار ساختمانی، به علت آنکه سازنده‌ها به نوعی، پیمانکار دولت محسوب می‌شدند، مسولیتی برای جلب رضایت مالکان املاک کلنگی برای خود متصور نبودند و این نقص بزرگ، مهم‌ترین عامل در ناکامی سیاست‌های تعریف شده برای بازسازی بافت‌های فرسوده به حساب می‌آمد. اما با تغییر تاکتیک در مناطق کلنگی، مسوولیت جلب رضایت ساکنان بافت به تخریب و نوسازی، برعهده توسعه‌گرها گذاشته می‌شود و در عین حال، شرایط بهره‌برداری جمعی سرمایه‌گذاران از اراضی دولتی به جای استفاده انفرادی تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران، برقرار می‌شود. در این مدل، ساختمان‌های احداث شده روی اراضی دولت، بدون انتقال مالکیت و با هدف جلوگیری از بهره‌برداری یکبار مصرف از منافع زمین دولتی، به شکل آپارتمان‌های اجاره‌ای برای طول مدت تخریب و نوسازی، از سوی توسعه‌گرها به مالکان در مناطق کلنگی اجاره داده می‌شود.

مانع مثلثی در بافت فرسوده

سعید متمول، معاون بازآفرینی و ساماندهی شهری در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، روز گذشته با اشاره به برنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی با اجرای کامل پروژه سیروس، تحقق آن در کل بافت فرسوده را دنبال می‌کند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: وزارتخانه در این مقطع قصد دارد منابع دولتی را به منظور «افزایش درجه توجیه اقتصادی بافت فرسوده برای سرمایه‌گذاران»، به گونه‌ای در خدمت متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار دهد تا رغبت جمعی برای نوسازی به‌وجود بیاید. این مقام دولتی با تاکید بر اینکه، شکاف «سود و جذابیت سرمایه‌گذاری» بین «مناطق شمالی و توسعه‌یافته» شهر تهران با «مناطق فرسوده و فقیرنشین» پایتخت باید به نوعی ترمیم یا به حداقل ممکن برسد، گفت: اراضی تحت مالکیت دولتی و البته نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها، فعلا تنها ابزار کارآمد برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاران به نوسازی چندمنظوره بافت فرسوده پایتخت -نوسازی توام کاربری‌های مسکونی و غیرمسکونی- است.

متمول درباره پروژه‌ «سیروس» گفت: در بافت فرسوده محله سیروس، دولت بدون آنکه دنبال منافع و سود اقتصادی در ساخت‌و‌ساز باشد، بخش‌هایی از هزینه نوسازی بافت را از طریق واگذاری زمین برای استقرار خدمات و تشکل‌های جاذب سکونت، تامین کرد. معاون بازآفرینی و ساماندهی شهری در شرکت عمران و بهسازی در عین حال، از سه مانع بزرگ در مسیر ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت فرسوده خبر داد که باید با همکاری بانک‌ها، سایر وزارتخانه‌ها و همچنین مدیریت شهری تهران، از جلوی پای توسعه‌گرها برداشته شود. سردرگمی سرمایه‌گذاران برای یارانه نرخ سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده، اولین مانع است که امکان «تکیه بر وام برای جبران خلأ نقدینگی» را برای توسعه‌گرها سلب کرده است. قرار بود این تسهیلات از ابتدای امسال با سود تک‌رقمی پرداخت شود، اما منابع یارانه‌ای آن هنوز تامین نشده است.

دومین مانع که برای گروه زیادی از سرمایه‌گذاران ساختمانی به ضدجاذبه در بافت فرسوده تبدیل شده، شامل «بوروکراسی حاکم بر اخذ مجوزهای متعدد برای تخریب و نوسازی از پروانه گرفته تا مراحل ثبتی و حقوقی» است. این مسیر زمانبر، ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی در بافت فرسوده را در مقایسه با فعالیت ساختمانی در سایر مناطق شهر، زیادتر کرده و در کاهش رغبت به ورود به بافت، اثرگذار بوده است.«چهره ضدسکونتی ناشی از فقر خدمات و امکانات شهری» در بافت فرسوده،‌ سومین مانع ورود سرمایه‌گذار به مناطق کلنگی محسوب می‌شود. کارشناسان در این باره معتقدند: مدیریت شهری تهران می‌تواند از ابزارهای تشویقی که در حال حاضر برای نوسازی بافت فرسوده در اختیار سازنده‌ها قرار می‌دهند، به نفع فقرزدایی امکانات در بافت، استفاده کنند. یک مدل پیشنهادی در این قالب، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی برای ساخت و سازهای غیرمسکونی و خدماتی است.

سرعت در نوسازی با درس از پلاسکو

جهانگیری تصریح کرد: حدود ۱۹ ميليون نفر جمعيت كشور در بافت هاي ناكارآمد يعني در بافت‌هاي حاشيه شهرهاي بزرگ زندگي مي‌كنند كه هم وضعيت خدمات‌رساني به آنها مطلوب نيست و هم واحدهاي مسكوني آنها كيفيت مناسب را ندارند. همزمان با این بازدید، کلنگ پروژه ۳۰۰ واحدی دیگری در محله سیروس که به صورت کامل از سوی بخش خصوصی اجرایی می‌شود توسط معاون اول رئیس‌جمهوری زمین زده شد.