ناکامی مخالفان «فریدون» در بهارستان

روزنامه آرمان: تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی درنشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌ نام‌ «دانیال‌زاده» و مالامیر چنین عنوان کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. پس از آن ، نقوی حسینی نماینده مخالف دولت در مجلس هم به موضع گیری علیه برادر رئیس‌جمهور پرداخت.

هر چند رسانه‌های مخالف دولت هر ازگاهی در مورد انتصاب حسین فریدون به باند«سرخه‌ای‌ها» واکنش نشان می‌دادند، اما با بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی بار دیگر نام حسن فریدون از سوی مخالفان روحانی مطرح شد و چند روز پیش بود که نمایندگان مجلس طی نامه‌ای درباره حسین فریدون به رئیس‌جمهور تذکراتی دادند؛ نامه‌ای که بلافاصله عدم پاسخ ابتدایی رئیس جمهور به آن را بهانه‌ای برای هجمه مجدد به دولت قرار دادند اما روزگذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت به اظهارات نمایندگان واکنش نشان داد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با ابراز تاسف‌ از«شبهه‌افکنی و ادعاهای نادرست برخی سایت‌ها مبنی بر بی‌محلی ۲۵روزه روحانی به نمایندگان»گفت: جواب نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به حسن روحانی در خصوص حسین فریدون برای رئیس‌مجلس و هیات رئیسه محترم ارسال شده است. امیری در واکنش به ادعاهای نادرست برخی از سایت‌ها در این باره گفت: پاسخ نامه نمایندگان محترم در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۵ برای رئیس محترم مجلس ارسال و از ایشان درخواست شدکه«دستور فرمایند بر اساس ماده ۷۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجل، موضوع در هیات رئیسه محترم مجلس مطرح تا به نحو مقتضی در اولین جلسه علنی قرائت و نیز جهت رسیدگی در دستور هیات موضوع ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ قرار گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرایی بی‌پاسخ نمی‌ماند، افزود: در نامه ارسالی برای رئیس محترم مجلس با اشاره به تکذیبیه‌آقای فریدون مجددا تصریح شد که تذکر مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۵ تعدادی از نمایندگان محترم، متضمن نسبت‌های نارواست. امیری اظهار داشت: پس از قرائت تذکر نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۳۹۵ مجلس، آقای فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۵ با ارسال نامه‌ای برای آقای‌دکترلاریجانی رئیس محترم مجلس و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب و تاکید کرد که«کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد».

وی ابراز امیدواری کرد که پاسخ های ارسالی به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت‌ها و گروه‌ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند، بهانه‌ای برای شبهه‌افکنی و دروغ پردازی نداشته باشند.امیری با اشاره به اظهارات اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون گفت: همانگونه که سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی‌توان او را تعقیب کرد. دربرخی رسانه‌ها مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی گیرد.