حساب‌های دولتی تا پایان سال کاهش می‌یابد

اقتصادآنلاین: مدیر کل خزانه‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با انتقال هسته مرکزی حساب های دولتی به بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود ضمن اینکه امکان مانیتورینگ نیز ایجاد می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب ها از ۲۵۰ هزار به ۶۹ هزار رسیده و تا پایان سال به ۴۵ هزار کاهش می یابد.

محسن برزوزاده در پاسخ به این پرسش که نیاز و الزام تغییر در رویکرد مدیریت مالی دولت چگونه احساس شد و طرحی که به خزانه‌داری الکترونیک معروف است با چه هدفی کلید خورد؟، افزود:همان‌طور که از نام پروژه مشخص است؛ هدف نهایی شفاف‌سازی عملیات مالی دولت برای تسریع در پاسخگویی به نیازهای مالی مردم است. این پروژه دارای برنامه عملیاتی مدون در راستای منویات مقام معظم رهبری و تقویت نظام مالی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از فعالیت‌های مهم پروژه هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت؛ مدیریت حساب‌های بانکی است که در راستای راه اندازی حساب واحد خزانه قرار دارد. قطعا با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حسابهای بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت. خزانه‌داری الکترونیک فقط مرتبط با خزانه نیست بلکه گروه‌های ذینفع هم مرتبط با عملیات مالی دولت هستند. به همین منظور نیاز به مدیریت نقدینگی در ایران به صورت یکپارچه و متمرکز احساس می‌شد. احساس نیازی که پایه‌گذار عملیاتی شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت شد.

برزوزاده در پاسخ به این پرسش که ذی‌نفعان این طرح چه گروه‌هایی هستند؟تصریح کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و تمام دستگاه‌های اجرایی، ذی نفعان این پروژه به حساب می‌آیند.مدیریت حساب‌های بانکی در کل کشور باید متمرکز و یکپارچه شود که ما با اتکا به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی تمام حساب‌های بانکی را به بانک مرکزی انتقال خواهیم داد.

وی درباره فایده این مسئله نیز اظهار داشت:وقتی هسته مرکزی حسابهای دولتی در بانک مرکزی باشد امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود و امکان مانیتورینگ نیز ایجاد می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب های ما از ۲۵۰ هزار حساب به ۶۹ هزار رسیده و تا پایان سال به ۴۵ هزار می رسد. عددی که حد نصاب استاندارد در دنیا است.

این مقام مسول در پایان درباره اینکه حد نصاب به چه شکل محاسبه شده است؟، گفت: ما در فرآیند پروژه ۲ فاز داریم. یکی بهبود روش و دیگری فناوری اطلاعات. در بخش بهبود ما با بخشنامه‌ها بستر استانداردسازی را فراهم کردیم و به دستگاه‌هایی اجرایی اعلام شد که حد نصاب مجاز آن‌ها ۷ حساب است. از سوی دیگر به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برای عاملان ذی‌حساب دستگاه‌ها نیز ۱ حساب استاندارد در نظر گرفته شد. در نهایت طبق نسبت‌های گرفته شده اعلام شد که هر دستگاه مجاز به داشتن ۱۰ حساب بیشتر نیست.

(عدد ۴۵ هزار از ضرب تعداد دستگاه‌های اجرایی در عدد ۱۰ حاصل شده است.)

وی در واحدهای تابعه استانی به همین ترتیب محاسبه شده است؟، تصریح کرد: بله در خزانه معین هم که کوچک شده خزانه داری کل است اعلام شد که به جای ۲۰۰ تا ۳۰۰ حساب موجود، تعداد حساب خزانه‌داری معین نباید از ۶ حساب بیشتر شود. برای پیشبرد این طرح با دیوان محاسبات کشور نیز هماهنگی کردیم و پس از دریافت تاییدیه دیوان، بخشنامه صادر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا پیش از این، روند به چه شکل پیش می‌رفت و چه معایبی داشت؟، گفت: رسوب نقدینگی آسیب روش پیشین بوده است. بر اساس اصل ۵۳ اعتبارات مصوب به دستگاههای اجرایی واریز میشد و منجر به رسوب نقدینگی شده و این نقدینگی در مواقع ضروری غیر قابل استفاده بود. دولت باید مدیریت نقدینگی را در جایی متمرکز و برای مواقع ضروری و پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کند. در نتیجه باید تمام حساب‌ها به بانک مرکزی می‌آمد که اگر پولی نیز در حساب دستگاه‌ها در پایان روز رسوب می‌کرد ما از آن اطلاع داشته باشیم. موجودی نقدی خزانه که شامل تمام حساب‌ها است به این ترتیب شفاف شده و سرعت گردش پول بیشتر خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: ما در حال حاضر منابع عمومی را به صورت روزانه وصول می‌کنیم اما در آن موقعیت، وصول شدن منابع به صورت آنلاین رخ خواهد داد. در مورد مثال می‌توان به پرداختی کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد. ما اکنون حقوق ۹۴۰ هزار کارمند آموزش و پرورش را از طریق سیستم پایا بانک مرکزی و به طور مستقیم و بی واسطه و بدون ارسال به خزانه معین و بانک های عامل استان ها واریز می کنیم. در حالت بهینه باید یافت منابع و پرداخت هزینه هر دو مستقیم به حساب ذی نفع صورت گیرد. در مورد آموزش و پرورش تا پیش از این پول ابتدا از خزانه‌داری به خزانه معین و سپس به ذی‌حسابی آموزش و پرورش می‌رفت. در آنجا ذی‌حسابی آموزش پرورش وجوه کارسازی شده را به حساب ذی‌نفع پرداخت می‌کرد.

برزو زاده در پاسخ به این پرسش که روش فعلی چه مزایایی به همراه داشت؟، گفت: ر جنبه نخست رضایت‌مندی مردم زیاد شد. ۹۴۰ هزار نفر که یکی از بزرگترین جامعه‌های حقوق‌بگیر ما را تشکیل می‌دادند همه به صورت همزمان و مانند دریافت یارانه حقوق خود را دریافت کردند و رضایت آن‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافت. دیگر مزیت این روش نیز در افزایش کنترل ما نسبت به هزینه‌ها بود. قبلا هزینه پرداختی بابت حقوق و مزایای آموزش و پرورش عدد ۲۹۰۰ میلیارد تومان بود اما به محض پرداخت مستقیم حقوق، این هزینه به ۲۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. در واقع تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های بانکی آموزش پرورش و خزانه معین بوده و بلااستفاده بوده است. عددی که پروسه برگشت بسیار سختی داشت و حالامشکل نقدینگی ما را حل خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با این روش چه مقدار منابع مالی در دستگاه‌های مختلف اجرایی احیا شد؟،گفت:این عدد در دستگاه‌های مختلف متفاوت بود برای مثال در وزارت علوم ۱۰۰ میلیارد صرفه جویی شد و سهم وزارت بهداشت ۲۰۰ میلیارد تومان بود. در نهایت در کل حقوق پرداختی بند «و» که معادل ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است توانستیم ماهیانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان را از گرفتار شدن در حساب‌های خزانه‌معین و ذی حسابی دستگاه‌ها نجات دهیم. این به غیر از پرداختی های نظامی و انتظامی است که محرمانه بوده در نهایت کل پرداختی ها را به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رساند. این عدد در کل سال کمک بسیار بزرگی برای دولت و خزانه‌داری است.