سومین شب تظاهرات ضد دولتی رومانیایی‌ها

خبرگزاری ایسنا: ده‌ها هزار تن از معترضان پنجشنبه شب در خیابان‌های بخارست و سراسر رومانی در اعتراض به کاهش مجازات مفسدان اقتصادی و در سومین شب این اعتراض‌ها، حاضر شدند.

اقدام دولت رومانی در کاهش مجازات مفسدان اقتصادی و سوءمدیریت‌های دولتی باعث نگرانی سایر کشورها و اتحادیه اروپا نیز شده است.

پلیس تعداد دقیق شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی را اعلام نکرده اما تخمین زده می‌شود که ۸۰ هزار تن در میدانی در مقابل ساختمان پارلمان رومانی در بخارست دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین صدها هزار تن دیگر نیز گمان می‌رود که در سایر راهپیمایی‌های اعتراضی به این تصمیم دولت در سراسر کشور شرکت کردند.

در این راهپیمایی اعتراضی که گمان می‌رود بزرگترین از زمان سقوط کمونیسم در ۱۹۸۹ در رومانی باشد، معترضان از حزب سوسیال دموکراتیک خواستند تا پس از تصویب حکمی در کاهش مجازات برای سوءمدیریت‌های دولتی و مفسدان اقتصادی استعفا دهد.

این فرمان که توسط دولت اخیرا تصویب شده بر این اساس است که از پرونده‌های سوءمدیریت رسمی که در آنها میزان خسارت مالی کمتر از ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار است، جرم زدایی می‌کند. منتقدان مدعی هستند که این طرح از سوی " سورین گریندونو"، نخست وزیر رومانی برای پشتیبانی از رهبر حزب سوسیال دموکراتیک که با پرونده حقوقی برای نیمی از آن مبلغ (۴۷ هزار و ۸۰۰ یورو) روبه‌روست، ارائه شده است.

رهبر حزب سوسیال دموکراتیک به اتهام تقلب در آرا با دو سال حبس تعلیقی روبه‌روست و هم اکنون در انتظار محاکمه است و در دفاع از این حکم از سوی دولت رومانی گفت که این مساله برای آزاد کردن مفسدان اقتصادی نیست.

نخست وزیر رومانی روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت از این حکم عقب نشینی نمی‌کند.

در همین حال، کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی و یکی از اعضای حزب لیبرال ملی گفت که این حکم را به دادگاه قانون اساسی می‌کشاند و این آخرین اقدام برای جلوگیری از اجرایی شدن این حکم است.

این حکم از سوی دولت رومانی با انتقادهایی از سوی آلمان، آمریکا، کانادا، فنلاند، هلند و فرانسه روبه‌رو بوده است و این دولت‌ها گفته‌اند که این اقدام تمامی تلاش‌ها برای اجرای قانون و مقابله با فساد را در ۱۰ سال گذشته تضعیف می‌کند.

مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به شدت نگران اقدامات اخیر دولت بخارست است و این اقدامات تضعیف کننده اجرای قانون و مسئولیت پذیری برای جرایم مالی و مرتبط با فساد اقتصادی هستند.

فرانک تیمرمانز، معاون رئیس کمیسیون اروپا نیز از دولت بخارست خواست تا هر چه سریعتر این حکم را مورد بازبینی قرار دهد و هشدار داد که این مساله می‌تواند بر میزان کمک‌های مالی که رومانی از اتحادیه اروپا می‌گیرد، اثر بگذارد.

رومانی از ۲۰۰۷ یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و در سال ۲۰۱۵، بیش از ۵ / ۶ میلیارد یورو از این اتحادیه دریافت کرده است.