دولت خیال ضامن‌های وام بانکی را راحت کرد

چندی پیش بانک مرکزی با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اعلام کرد: ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و بهعنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها به تنتیجه نرسد، اعمال می شود.

همچنین بانک مرکزی در سال های گذشته به ویژه از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر هفت فقره بخشنامه برای تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که در آخرین اقدام، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد.

در این راستا اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در برنامه روی خط خبر اظهار کرد: ممنوعیت خروج چنین افرادی به عنوان آخرین اقدام عملی خواهد شد و بانک‌ها موظف هستند قبل از چنین اقدامی به افراد ممنوع الخروج شدنان را اعلام کنند و افراد را درجریان قرار دهند.

وی افزود: بانک‌ها برای اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی باید از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و در صورتی که اقدامات مختلف برای وصول بدهی‌ها به نتیجه نرسیده باشد باتوجه به بخشنامه اعمال خواهد شد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه در ممنوعیت خروج بدهکاران ارزش تمام وسایل مقروضه مهم است افزود: در ممنوعیت خروج ضامنین طبق بخشنامه امکان ندارد و بانک‌ها باید تمام مندرجات بخش نامه را رعایت کنند و در صورتی که تخلفی صورت گیرد از طریق مراجع قانونی با بانک‌ها برخورد خواهد شد