نقاب حمایت ارزی افتاد

دو روی سکه تنزیل

بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه «تجارت خارجی»، «تولید» و «تورم» پرداخته‌است. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته اتخاذ سیاست‌های کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزه‌های صادراتی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می‌توان از سیاست‌ ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی و عمده برای گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گران‌تر شدن واردات، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

یکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم از کانال کالاهای مصرفی و به‌طور غیر‌مستقیم از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توجه کرد که ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست‌های جبرانی برای تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که در برهه‌های مختلف در کشور اجرایی شده است. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پایدار نیستند و تحمل این آثار کوتاه‌مدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیه‌پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثرگذار خواهد بود. این کارشناسان سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار می‌دهند. گزارش منتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کالاهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هر یک نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست.

پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهاي واسطه‌اي و سرمایه‌اي دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها براي تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاري و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌هاي تولیدي شده است. این گزارش نشان می‌دهد در مورد بعضی از کالاهاي وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آنها در گروه کالاهاي سرمایه‌اي دسته‌بندي شده است. لذا مبناي قضاوت قرار دادن سهم کالاهاي واسطه‌اي و سرمایه‌اي به‌منظور دفاع از سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز می‌تواند اندکی گمراه‌کننده باشد. این گزارش با بررسی فهرست ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی در سال ۹۴ تاکید دارد دسته‌بندي این کالاها بیانگر این است که عمده این کالاها بنا بر تعاریف رایج در گمرك در زمره کالاهاي واسطه‌اي جاي می‌گیرند در حالی که برخلاف تصور و برخلاف ذهنیتی که در خصوص کالاهاي واسط‌هاي وجود دارد این کالاها در پروسه‌هاي تولید صنایع و برای تولید کالاهاي صنعتی (به‌جز ردیف دوم) مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاري از کالاهایی که در زمره کالاهاي واسطه‌‌اي دسته‌بندي می‌شوند در واقع مصرفی هستند، اما به‌دلیل واردات روزافزونی که به مدد سیاست‌هاي نادرست اقتصادي گذشته صورت پذیرفته است توجیه اقتصادي خود را از دست داده‌اند.

عوارض جانبی ارز چند نرخی

این گزارش در ادامه به بررسی علل و پیامدهای پیروی از نظام چندنرخی ارز پرداخته است. بر مبنای این گزارش عمده دلیل استفاده از سیاست ارز چندنرخی، پوشش ضعف سیاست‌های پولی و مالی در کنترل افسار تورم است. در واقع دلیل سیاست‌گذار در پیروی از چنین سیاستی کاهش دامنه تورم از طریق تحدید مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی است. بر مبنای مطالعات تجربی دوره تاثیرگذاری چنین سیاستی بین ۶ تا ۹ ماه است و طولانی‌تر شدن دوران تسلط این سیاست، آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت‌های ارزی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم و سهمیه‌بندی واردات و پیمان‌سپاری صادرات برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت. بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که این سیاست هرگز نتوانسته به‌عنوان یک نظام کارآمد و پایدار ایفای نقش کند. این سیاست تنها به‌صورت مقطعی در شرایط تورمی حاد یا برای پوشش شکاف عمیق تراز تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ غیرواقعی ارز

یک مساله قابل‌توجه که در سال‌های گذشته و به‌واسطه سیاست‌های غیرمعمول ارزی به‌وجود آمده است موضوع «کاهش نرخ واقعی ارز» است. نرخ واقعی ارز برخلاف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی دولت و مداخلات بانک مرکزی به‌عنوان توزیع‌کننده عمده ارز قرار دارد تصویر واقعی‌تری از مختصات اقتصاد ایران در فضای رقابت جهانی ارائه می‌دهد. بر مبنای بررسی‌های کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران در طول دهه ۸۰ و به‌دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز واقعی در روندی کم نوسان و در محدوده نرخ بازار حرکت می‌کرد، اما با ورق‌خوردن نیمه دوم این دهه و به‌دنبال سیاست‌های تورمی و فاصله گرفتن تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز در یک روند کاهشی و واگرا از نرخ ارز در بازار فاصله گرفت. پس از سپری شدن دوران شوک ارزی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلند مدت خود نزدیک شد، اما پس از سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال کاهش نسبی تورم بین‌المللی در مقایسه با تورم داخلی نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. مبنی بر بررسی‌های منتشر شده در این گزارش، اگرچه نرخ اسمی ارز در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ حدود دوبرابر شده است، اما نرخ واقعی ارز تنها ۵۰ درصد رشد کرده است. این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی است.

الزامات یکسان‌سازی