مالیات مصرف کننده با اسم تازه!

شهروند نوشت: از‌سال آینده مالیات مصرف جایگزین مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درمورد لایحه بودجه ‌سال ٩٦ است. مصوبه‌ای که اگر درصحن علنی مجلس هم تصویب شود، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود. براساس این مصوبه از ‌سال آینده مأخذ مالیات ارزش افزوده، مالیات برمصرف می‌شود.

مدافعان این مصوبه معتقدند که اجرای مالیات بر مصرف ساده‌تر و متمرکزتر از اجرای مالیات بر ارزش افزوده است و به شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد کمک می‌کند. هرچند که مخالفان هم می‌گویند، از آن‌جا که در مالیات بر مصرف فقط عنوان تغییر یافته و اصلا فرآیندها مورد بررسی قرار نگرفته و راه‌حلی برای عملکردها و مشکلات ارایه نشده است، نمی‌تواند راهگشا باشد و بنابراین بهترین کار را اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به جای اجرای مالیات بر مصرف می‌دانند.

به گفته کارشناسان دوتخلف عمده‌ای که درمورد مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود، این است که برخی فعالان اقتصادی این مالیات را از خریدار می‌گیرند و به دولت نمی‌پردازند و دولت آن را دریافت می‌کند و به ارگان‌های مربوطه پرداخت نمی‌کند. برای این‌که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود، باید مالیات بر مصرف فقط یک‌بار باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود و مالیاتی از حلقه‌های میانی گرفته نشود.

مالیات فقط باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود

قانون مالیات بر ارزش افزوده از ‌سال ٨٧ درکشورمان اجرا می‌شود، اما همواره انتقاداتی به نحوه اجرای آن وارد بوده و ابهاماتی داشته که بیشتر اوقات بدون پاسخ مانده است. یکی از انتقادات این است که اصلا قرار نبوده از تولیدکننده یا واردکننده مالیاتی گرفته شود و باید ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده تنها از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود. درهمین رابطه ‌هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ٩٦ به «شهروند» می‌گوید: طبق قانون فقط باید از مصرف‌کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، درحالی‌ که درطول سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در هرمرحله ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده است.

به گفته قوامی یکی از اهداف اصلی جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قانون مالیات برمصرف هم این است که سازوکاری اتخاذ شود که ٩‌درصد مالیات مدنظر تنها از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود.

این نماینده مجلس مالیات برمصرف را اهرم ساده‌تر و مطمئن‌تری نسبت به مالیات بر ارزش افزوده می‌داند و می‌گوید: مزیت مالیات برمصرف این است که نیروهای سازمان امور مالیاتی در یک‌جا متمرکز می‌شوند و گرفتاری‌هایی که درعمل، تولیدکنندگان با آن مواجه بوده و هستند، برطرف می‌شود.

دو روی یک سکه

او مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده را دو روی یک سکه می‌داند، با این تفاوت که در فرآیند مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری ازحساب‌ها تسویه نمی‌شود و با فساد و عدم شفافیت مواجه هستیم، اما درمالیات برمصرف، تولیدکنندگان از بروکراسی و فسادی که وجود دارد، رهایی پیدا می‌کنند و همه مسائل شفاف‌تر می‌شود.

هرچند که ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظری برخلاف این دارد و به «شهروند» می‌گوید: در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آنچه که مشکل پیدا کرده، عملکردهاست و این درحالی است که درمالیات برمصرف، فقط رویکرد ارایه شده و اصلا فرآیندها مورد بررسی قرار نگرفته و راه‌حلی برای عملکردها و مشکلات ارایه نشده است.

او با اتکا به همین موضوع این‌گونه استدلال می‌کند که اگر با کمک دولت، بسته مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود، بسیار کارآمدتر از تصویب و اجرای قانون مالیات بر مصرف خواهد بود.

ابهامات درمورد برخی کالاها پابرجاست

ندیمی با تأکید بر این‌که درمالیات برمصرف تنها عنوان تغییر یافته و قاعدتا تغییر عنوان هم مشکلی را حل نمی‌کند، می‌گوید: با اجرای مالیات برمصرف نمی‌توانیم تمام مباحث و ایرادات را حل‌وفصل کنیم و به‌خصوص درمورد برخی از کالاها همچنان ابهامات، پابرجا خواهد بود.

به گفته قوامی سازوکار اخذ مالیات برمصرف این است که سازمان امور مالیاتی در هرفروشگاهی و مغازه‌ای، صندوق فروش می‌گذارد و اگر این کار از واحدها و فروشگاه‌های بزرگ و عمده شروع شود، تسری‌دادن آن به واحدها و فروشگاه‌های کوچک، کار سختی نخواهد بود.

قوامی معتقد است که به واسطه اجرای مالیات بر مصرف بخشی از کسری بودجه دولت که به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است، جبران می‌شود. هرچند که ندیمی براین عقیده است، درصورتی کسری بودجه دولت از محل مالیات‌ها جبران خواهد شد که به واسطه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات اجرایی اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی حل شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده درمجلس هفتم بررسی و تصویب شد و ندیمی که در آن دوره هم نماینده مجلس بوده، هدف نمایندگان مجلس هفتم از تصویب مالیات بر ارزش افزوده را اخذ مالیات برای یک‌بار و از مصرف‌کننده نهایی می‌داند و می‌گوید: اجرای این قانون شبهه‌هایی را ایجاد کرد و یکی ازشبهه‌ها این بود که درچند مرحله و نه فقط از مصرف‌کننده نهایی، این مالیات گرفته می‌شد.

او با بیان این‌که در دو‌سال پایانی مجلس نهم تلاش زیادی برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شد، اظهار می‌دارد: درمجلس نهم این امکان فراهم نشد که با اخذ تجارب کل صنوف و مدنظر قراردادن این تجارب، قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح و ایرادات و ابهامات آن برطرف شود.

به گفته مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آنچه که مشکل پیدا کرده، عملکردهاست و این درحالی است که درمالیات برمصرف، فقط رویکرد ارایه شده و اصلا فرآیند مورد بررسی قرار نگرفته و راه‌حلی برای عملکردها ارایه نشده است.
او با اتکا به همین موضوع این‌گونه استدلال می‌کند که اگر با کمک دولت، بسته مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود، بسیار کارآمدتر از تصویب و اجرای قانون مالیات برمصرف

خواهد بود.

آنچه که منتقدانی مانند ندیمی مطرح می‌کنند، این است که درمورد مالیات برمصرف تنها عنوان تغییر یافته و قاعدتا تغییر عنوان هم مشکلی را حل نمی‌کند. این موضوع از آن‌جا جدی‌تر می‌شود که منتقدان می‌گویند، با اجرای مالیات برمصرف نمی‌توان تمام مباحث و ایرادات را حل‌وفصل کرد و به‌خصوص درمورد برخی از کالاها همچنان ابهامات پابرجا خواهد بود.