کولبران نتیجه شکاف های طبقاتی هستند

علی دینی‌ترکمانی-استادیار مؤسسه مطالعات بازرگانی در شرق نوشت: مردانی میان‌سال و حتی ٧٠ساله با بار سنگینی بر دوش و کمر؛ تلاشی طاقت‌فرسا برای تأمین لقمه‌نانی خشک؛ بار سنگینی را در مسیرهای صعب‌العبور کوه‌های کردستان، در گرمای سوزان تابستان و سرمای یخبندان زمستان، به‌دوش‌کشیدن. گاهی از پای‌درآمدن و زیر بارسنگین، کمرخم‌کردن و بر‌زمین‌افتادن و با کمک هم‌قطاران، دوباره ایستادن و به‌راه‌افتادن. در نهایت مرگ و رهایی از این‌همه رنج و محنت.

صحنه‌هایی غم‌انگیز؛ صحنه‌هایی آشنا و مکرر و باورنکردنی در این دوره تاریخی؛ در این اقتصاد خوابیده بر دریای نفت و گاز و سایر منابع؛ اما هست و باید باور کرد. کارتن‌خوابی و قبرخوابی، فرزندفروشی و دست‌فروشی و کولبری. نه در مقیاسی محدود که در مقیاسی بزرگ. اَشکال مختلف این صحنه‌ها را در جاهای مختلف، در گوشه و کنارها و کلان‌شهرهای این مملکت، می‌توان دید. اشکالی متفاوت با مضمون و محتوایی مشترک. وجه اشتراک، دست‌وپنجه نرم‌کردن بخشی از هم‌وطنانمان با فقر و گرسنگی و تن‌دادن به اعمالی باورنکردنی مانند خوابیدن در قبر برای رهایی از سرمای خیابان و به‌کول‌کشیدن باری سنگین برای نجات از گرسنگی است.

تکرار این صحنه‌ها در جاهای مختلف و در موقعیت‌های متفاوت دال بر وجود بحران توسعه در ایران است؛ بحرانی با دو وجه مشخص و مهم: ١. ناتوانی در استفاده از منابع تولید موجود و تبدیل آنها به ظرفیت‌های تولیدی اشتغال‌زای با دستمزد بالا ٢. ناتوانی در توزیع عادلانه ثروت و تولید. اولی، یعنی ناتوانی در استفاده از منابع موجود از جمله درآمدهای ارزی نفتی و پس‌اندازهای بانکی و نیروی کار موجود و تبدیل آنها به ظرفیت‌های تولیدی مولد با بازدهی اجتماعی بالا به‌خوبی خود را در تولید ملی کمتر در مقایسه با کشور همسایه (ترکیه) نشان می‌دهد. چیزی حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠‌ میلیارد دلار برای ایران (بسته به برآوردهای مختلف) و هزار تا هزارو ٢٠٠ میلیارد دلار برای ترکیه؛ اما همچنان که تجربه ترکیه نشان می‌دهد، هرچند تولید بیشتر، از ابعاد فقر کمتر می‌کند؛ اما به‌تنهایی برای مواجهه با فقر کفایت نمی‌کند.

توزیع ثروت تولید‌شده میان اقشار اجتماعی و همین‌طور میان مناطق مختلف نیز باید برابرتر باشد. تمرکز ثروت، چه نزد اقشاری خاص و چه در مناطقی خاص موجب فقر می‌شود. این را نه فقط کارل مارکس که آدام اسمیت نیز می‌گوید: ««هرجا (تمرکز) مالکیت زیاد است، نابرابری هم زیاد است... وفور ثروت، موجب فقر و بی‌چیزی عده‌ای می‌شود». پیش‌تر از اینها، پیشوایان دینی و مذهبی مانند حضرت علی(ع) نیز فرموده‌اند: «هیچ ثروتی در جایی انباشته نمی‌شود، مگر اینکه حقی در کنار آن از بین رفته باشد». حق هم‌وطنان کولبر و فرزندفروش و کارتن‌خواب و قبرخواب، چیزی جز دسترسی به حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست؛ تأمین این حق که «حق اجتماعی» یا حق حیات آبرومندانه نامیده می‌شود و در اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر و همین‌طور موادی از قانون اساسی بر آن تأکید شده است، نیازمند بازتوزیع ثروت و درآمد و رشد مساوات‌گراست؛ بازتوزیع ثروت و درآمد میان اقشار مختلف اجتماعی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تبدیل آن به نظام مالیاتی تصاعدی پیشرفته؛ همین‌طور بازتوزیع ثروت و درآمد میان مناطق محروم و مناطق مرفه‌تر از طریق تخصیص منابع بیشتری از بودجه به مناطق محروم؛ اما می‌دانیم در هر دو مورد مقاومت گروه‌های ذی‌نفع به‌شدت مانع می‌شود. داستان نحوه تخصیص منابع میان کلان‌شهرها و مناطق محروم نیز واضح و روشن است. هزینه‌هایی که شهرداری تهران صرف جابه‌جایی موزایيک‌ها و جدول خیابان‌ها می‌کند ممکن است بیشتر از بودجه برخی از شهرهای محروم کشور باشد. اصل «وابستگی به مسیر گذشته» کار خود را می‌کند...

هر جا و مکانی که به موتور مکنده جذب سرمایه تبدیل شده است، همچنان به این کارکرد خود ادامه می‌دهد. توسعه نابرابر موجب قوی‌شدن آثار بازدارنده و ضعیف‌شدن آثار رخنه به پایین رشد می‌شود. مکان‌های جذب سرمایه از سویی با جذب منابع بودجه‌ای و نیروی انسانی مانع رشد مناطق محروم و پیرامونی می‌شوند و از سوی دیگر اثر مثبت کمی بر رشد آنها می‌گذارند؛ در نتیجه فاصله در گذر زمان بیشتر می‌شود. همان‌طور که صرف رشد اقتصادی بدون وجود حداقلی از توزیع عادلانه ثروت و درآمد، راهکار کاملی برای مواجهه با فقر و عوارض مختلف آن نیست، تلاش برای عادلانه‌کردن توزیع ثروت و درآمد، بدون وجود حداقلی از کارآمدی در سطح نظام حکمرانی نیز راهکار مناسبی نیست.

چنین تلاشی به‌معنای برابری‌سازی اجتماعی به بهای گرفتارکردن اقتصاد و جامعه در «دام تعادل سطح پایین» است. اولی، مصداقی از سیاست رشدگرای بی‌توجه به مساوات‌گرایی است. دومی نیز مصداقی از مساوات‌گرایی بی‌توجه به الزامات نظام حکمرانی کارآمد است. اولی در بهترین حالت مانند تجربه اقتصادهایی چون آمریکا مصداقی از نظام حکمرانی مدرن ضابطه‌مند معتقد به واگذاری جامعه به نیروهای بازار یله و رهاست. دومی نیز مصداقی از نظام حکمرانی سنت‌گرای بی‌توجه به ضابطه‌گرایی یا بسته بی‌توجه به نقش نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی در پیشبرد تحولات توسعه‌ای است. رشد مساوات‌گرا یا مساوات‌گرایی رشدزا، پیش‌شرط مهم مبارزه با فقر و محرومیت است.

سازگارکردن این دو با هم، همان‌طور که تجربه تاریخی جوامع شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی) به‌خوبی نشان می‌دهد امکان‌پذیر است؛ امری محال نیست آن‌گونه که برخی با تأکید بر «طبیعی»بودن چنین وضعی، از شام تا بام، در بوق آن می‌دمند. طبیعی‌بودن یعنی نابرابری و فقر در ذات جامعه انسانی نهفته است؛ یعنی برای دسترسی به کیک بزرگ رشد، چاره‌ای جز کنارآمدن با نابرابری و فقر همراه با آن نیست، چراکه تلاش برای برابری‌سازی، موجب کاهش انگیزش‌ها و در تحلیل نهایی کوچک‌ترشدن کیک رشد می‌شود؛ اما واقعیت تاریخی جوامع یادشده به‌خوبی نشان می‌دهد فقر امری اجتماعی و تاریخی است و بسته به اینکه چه نوع سیاست‌هایی شکل می‌گیرد، ابعادی متفاوت دارد؛ بنابراین اندیشیدن به آن و تلاش برای آن، از طریق تعریف و عملیاتی‌کردن سیاست‌های اجتماعی بازتوزیعی قوی، اتوپیایی دورازدسترس نیست؛ اتوپیایی است قابل تحقق در چارچوب امکانات تاریخی و تمدنی جهان و امکانات جاری جامعه ما.

همان‌طور که تجربه کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند، سوئیس، سوئد، آلمان و نروژ نشان می‌دهد، می‌توان با پروژه برابری‌سازی اجتماعی، هم کیک رشد را بزرگ‌تر کرد و هم آن را در قطعات مساوی توزیع کرد. این امر فقط یک الزام مهم دارد: نظام حکمرانی مدرن و کارآمد مساوات‌گرا. البته تأمین این الزام به‌سادگی ممکن نمی‌شود و به عزم جدی در جهت بازسازی ساخت و حوزه سیاست نیاز دارد. به ابتنای نظام اجتماعی سیاسی بر مبنای رویکرد سوسیال‌دموکراتیک رادیکال مدرن نیاز دارد. برای احیای فضیلت ازدست‌رفته در جامعه ما باید از رویکرد سنت‌گرای تجددستیز عبور کرد.