دستور ترامپ، مغایر با حق گردشگری است

ابراهیمبای سلامی . اصغر نجف‌پورثانی در شرق نوشت:دستور جنجالی روزهای اخیر رئيس‌جمهور آمریکا مبنی‌بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن موجی از اعتراضات را درون جامعه آمریکا و نزد محافل حقوق‌بشری دنیا ایجاد کرده و در اولین اقدام، با صدور دستور موقتی از سوی دیوان‌عالی کشور آمریکا مبنی‌بر تعلیق این دستور درباره دارندگان گرین‌کارت آمریکا، ترامپ دستور خود را درباره این دسته از افراد ابطال و عقب‌نشینی کرد.

دستور ترامپ از جنبه‌های مختلف سیاسی و حقوقی قابل بررسی است که از جمله، تضاد آشکار این دستور با حق گردشگری به‌عنوان یکی از حقوق طبیعی بشر است. هر انسانی علاوه بر حقوق طبیعی معمول مانند حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و... از حق گردشگری نیز برخوردار است. این حق ریشه در مبانی عمیق حقوق بشری، معاهدات بین‌المللی، مبانی دینی و... دارد.

ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ٢ و ٤ ماده ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند D ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آمریکا جزء اولین رأی‌دهندگان و امضاکنندگان این اعلامیه‌ها بوده و رئيس‌جمهور وقت این کشور (فرانکلین روزولت) تلاش‌های بسیاری برای تصویب این اسناد بین‌المللی كرده، به‌صراحت، حق برخورداری هر انسان از استراحت و اوقات فراغت و همچنین حق ترک کشور و بازگشت به کشور خود را جزء حقوق طبیعی انسان‌ها برشمرده است. متعاقبا با تلاش‌های سازمان جهانی گردشگری، کدهای اخلاقی گردشگری نیز در سیزدهمین نشست مجمع جهانی گردشگری در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شد و اصول ١٠‌گانه آن در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ در قطع‌نامه‌اي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح شد و به شماره A/RES/٥٦/٢١٢ به تصویب رسید. بند ١ ماده ٧ این کد اخلاقی «چشمداشت دسترسی شخصی و بدون‌واسطه جهت اکتشاف و لذت‌بردن از منابع موجود در جهان» را یک حق مساوی آشکار برای تمام ساکنان جهان دانسته و بند ٢ همان ماده نیز درخصوص حق گردشگری مقرر داشته «حق عمومی گردشگری باید به‌عنوان نتیجه منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام محدودیت‌های معقول ساعات کار و تعطیلات دوره‌ای همراه با پرداخت تضمین‌شده به‌واسطه ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده D,٧ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد لحاظ قرار گیرد»؛ بنابراین مطابق این اسناد بین‌المللی، هر انسانی به ‌واسطه برخورداری از حق طبیعی گردشگری، حق درخواست ویزا و ورود به هریک از کشورهای جهان را دارد و اینکه رئيس‌جمهور یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر برخلاف پیمان‌های مهم بین‌المللی دستور منع ورود همه اتباع هفت کشور مسلمان را به آمریکا صادر كند، نقض آشکار حقوق بشر و از‌جمله حق گردشگری است...

به‌ویژه آنکه اصل بر استحقاق و صلاحیت افراد برای دریافت ویزای ورود به کشور مقصد است و صلاحیت‌نداشتن وی باید از طریق سفارت آن کشور با اسناد و مدارک مثبته احراز شود و اینکه همه اتباع هفت کشور مسلمان از حق اخذ ویزا و ورود به کشور آمریکا منع شوند، با تعهدات بین‌المللی این کشور و همچنین قانون اساسی آمریکا در تضاد است.درباره شهروندان ایرانی، راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن طرح دعوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا در دیوان لاهه با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (١٩٥٥) است. به موجب بندهای ١ و ٢ ماده يك این عهدنامه، اتباع هر دو کشور حق ورود به خاک یکدیگر به منظور تجارت و مسافرت آزاد و سکونت در هر محل را دارند. مطابق بند ٢ ماده ٢٠ این عهدنامه، هر اختلافی بین طرفین متعاهدین درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد، به دیوان بین‌المللی ‌دادگستری ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسیله‌های صلح‌جویانه دیگری حل شود.

یکی از راه‌های ایجاد صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری این است که طرفین در معاهده‌ای شرط كرده باشند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد عهدنامه را به دیوان مزبور ارجاع دهند. با وجود روابط خصمانه ایران و آمریکا پس از انقلاب، این عهدنامه تاکنون به‌ طور صریح از طرف هیچ‌یک از طرفین و نیز از طرق پیش‌بینی‌شده در عهدنامه مختومه اعلام نشده و دعاوی بین این دو کشور در قضیه گروگان‌گیری، سکوهای نفتی و حادثه هوایی سوم جولای ١٩٨٦ براساس بند ٢ ماده ٢٠ عهدنامه در دیوان لاهه رسیدگی شده و اخیرا نیز این دیوان صلاحیت خود را درباره رسیدگی به ادعای توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران از سوی آمریکا به استناد عهدنامه یادشده پذیرفته است.

ایرانیان بسیاری ساکن یا مقیم و شهروند آمریکا محسوب می‌شوند و نیز سایر ایرانیانی که به دلایل مختلف ویزای آمریکا را دریافت كرده و از این تصمیم ترامپ دچار خسارت شده‌اند، حق مراجعه به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم شکایت خود را دارند.