وقتی تجارت قربانی می‌شود

اختلاف نظر ميان وزراي يك دولت، اعضاي يك حزب سياسي يا فراكسيون پارلماني موضوع عجيب يا جديدي نيست، درواقع چنين امري نه‌تنها عجيب نيست، بلكه بسيار هم عادي است. تلقي‌هاي مختلف، افق‌هاي گوناگون و برداشت‌هاي متعدد نسبت به مسائل، چند نظري را در هر مجموعه‌اي ايجاد مي‌كند. به همين دليل بسياري از احزاب امروز جهان، داشتن فراكسيون را در تشكيلات خود پذيرفته‌اند. آراي منفي بسياري از نمايندگان پارلماني حزب كارگر انگليس به جنگ عراق، آن هم در شرايطي كه نخست وزير بريتانيا، توني بلر عضوي از اين حزب بود، يا آراي مثبت به برگزيت از سوي بخش مهمي از اعضاي حزب محافظه‌كار، جزو نمونه‌هايي از تصميمات و نظرات گوناگون و متضاد در يك تشكل سياسي است.

علاوه بر اين يكي از مهم‌ترين اختلافات درون كابينه‌اي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، درگيري‌هاي دولت سوسياليست فرانسوا اولاند در فرانسه است كه سرانجام به تغيير بسياري از وزرا منجر شد. بنوا هامون كه اكنون كانديداي حزب سوسياليست براي كارزار انتخابات رياست‌جمهوري است، در همين دوران با انتقاد از رويه دولت اولاند و در حالي كه خود وزير آموزش و پرورش بود، با دست‌راستي خواندن دولت و پايمال شدن اهداف حزب از سوي رييس‌جمهوري، از كابينه كنار گذاشته شد. درنتيجه اختلاف ميان وزرا مورد تازه‌اي نيست و عمرش به آغاز كار پارلمان‌ها بازمي‌گردد.

در ايران نيز از گذشته اختلاف ميان اعضاي كابينه وجود داشته؛ هم در دولت‌هاي پيش از انقلاب و هم دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي. به‌طور مثال بارها در دولت نهم و دهم ميان وزراي مختلف، درگيري‌هايي پيش‌آمد كه به نظر بعضي از آگاهان، تغيير سيزده وزير در اين دوره از همين‌جا نشات مي‌گرفت. پيش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بين تيم اقتصادي دولت منجر به ترميم كابينه و بركناري وزير اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد. در دولت سازندگي هم اختلاف‌نظر درباره اجراي طرح تعديل ساختاري سبب تغيير رويه دولت و تغيير وزراي كابينه شد. شايد بتوان گفت تنها در دوران جنگ تحميلي كمترين اختلاف‌نظر در حوزه اقتصاد وجود داشت، يا اصلا وجود نداشت. با اين حال اين اختلاف‌ها در دولت يازدهم كه با هدف يكپارچگي براي حل بحران‌هاي اقتصادي روي كار آمده، بيش از پيش نمود پيدا كرده است.

اگر بپذيريم كه اختلاف‌نظر در مديريت كلان كشور اتفاق عجيبي نيست، بايد بپذيريم كه اين اختلاف‌ها مسير برنامه‌هاي دولت را نبايد تغيير دهد. به خصوص هنگامي كه يك عضو از كابينه در بيشتر اختلاف‌نظرهاي يك سوي ماجرا نقش‌آفريني كند، ماجرا شكل ديگري به خود مي‌گيرد. مرور سه سال و نيم عملكرد و اظهارنظر اعضاي كابينه بين وزرا نشان مي‌دهد كه يك سوي اين اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنكه اختلاف نظر با برخي اعضاي كابينه به رسانه‌ها كشيده شده و حواشي هم براي دولت ايجاد كرده است.

ريشه اختلاف‌ها كجاست؟

كارشناسان مي‌گويند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بين اعضاي كابينه‌ بيش از پيش غيرعادي به نظر برسد، تشكيل دولت‌هايي است كه خاستگاه آنها يك جريان سياسي واحد است. دولت‌هاي ايران عموما حول يك شعار يا مطالبه انتخاب مي‌شوند و به دليل كم اهميت بودن نقش احزاب در اين انتخاب‌ها، رييس‌جمهوري بيشتر وزراي خود را از ميان كارشناسان نزديك به خود انتخاب مي‌كند؛ در نتيجه افرادي انتخاب مي‌شوند كه گاهي نظرات متضادي نسبت به مسائل دارند.

اين تشتت افكار در تيم اقتصادي دولت يازدهم بيش از هر بخش ديگري خود را نمايان مي‌كند. از سويي وزارتخانه‌هاي ايران كماكان با يكديگر حوزه‌هاي مشترك دارند كه به دليل نبود يك تفكيك مشخص، به يكي ديگر از عوامل تنش‌ ميان اعضاي كابينه تبديل شده است. از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حتي ادغام‌ چندين وزارتخانه‌ هم نتوانسته، به بروكراسي ناكارآمد دولتي ثبات دهد و همين موضوع اختلاف‌ها را بيش از پيش نمايان مي‌كند.

از مناطق آزاد تا وزارت نفت، دامنه دعواهاي نعمت زاده

وزير صنعت يكي از ثابت‌ترين افراد اختلاف نظر بين اعضاي كابينه‌ دولت يازدهم است. او كه از زمان رقابت‌هاي انتخاباتي حسن روحاني در دور يازدهم انتخابات رياست‌جمهوري، رييس ستاد روحاني بود، از همان روزهايي كه به عنوان گزينه رييس‌جمهوري، براي وزارت معرفي شد، همواره در كانون حواشي و شايعات قرار داشته و دارد. او در آغاز به سختي توانست از سد مجلس بگذرد و از بهارستان راي اعتماد بگيرد. مخالفان جدي نعمت‌زاده در مجلس، از افراد باسابقه‌اي چون احمد توكلي تشكيل مي‌شد كه حتي پس از آنكه نتوانستند او را به استيضاح برسانند باوجودي كه امروز نيز نماينده مجلس نيست، با نامه‌نگاري‌هاي علني، وزير صنعت را به مسائل مختلفي از جمله فساد مالي متهم مي‌كند. در همين حال اظهارات نامرسوم او در رابطه با خريداران خودروي خارجي و منتقدان خودروسازان داخلي نيز تا مدتي اين وزير را به تيتر يك اخبار تبديل كرد.

با اين همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشي به كار خود ادامه مي‌دهد و رييس‌جمهوري هم نشان داده چندان به شايعات و انتقادات توجهي ندارد و به وزير باسابقه خود اعتماد كامل دارد؛ هر چند كه اين وزير پيش‌تر بازنشسته هم شده باشد.

عملكرد محمدرضا نعمت‌زاده نشان مي‌دهد بخشي از اختلاف نظر او با وزارتخانه‌ها ناشي از ديدگاه‌هاي او نيست. ادغامي كه دولت قبلي با چهار وزارتخانه كليدي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي به سرانجام رساند، سبب تداخل امور حاكميتي شده است. شايد به همين دليل است كه نعمت‌زاده يك روز اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد را به چالش مي‌كشاند و روز ديگر با عباس آخوندي سر خريد واگن از روسيه سرناسازگاري دارد.

اخيرا هم با علي طيب‌نيا و گمرك براي تملك سامانه جامع گمركي نامه‌نگاري مي‌كند. وزيري كه خاستگاه فكري او نفت است و بيشترين نقدها از بي‌توجهي او به تجارت صورت مي‌گيرد، براي پتروشيمي‌ها حكم پادشاهي دارد كه با وجود بيژن نامدار زنگنه در يك اقليم نمي‌گنجند.

با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم، پرونده اختلاف نظرها هم به زودي بسته مي‌شود، آنچه باقي مي‌ماند كارنامه‌اي است كه نشان مي‌دهد، اختلاف‌‌نظرها چندان هم در مسيري كه دولت در اقتصاد طي كرده بي‌تاثير نبوده و در اين ميان تجارت قرباني شده است.