برآورد و چرایى قیمت ارز در سال ۹۶

１- ورودى و خروجى ارز بر اساس برآوردهاى انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد به سمت ايجاد تراز تجارى مثبت است و اين خود گواه استقرار شرايط براى تثبيت نرخ ارز براى سال ٩٦ است . اين برآورها نشان مي دهد كه كشور ميتواند در سال آينده بين هشتاد تا هشتاد و پنج ميليارد دلار صادرات داشته باشد ، در حاليكه در همين مدت ميزان واردات در سال آينده حدود ٦٠ تا ٦٥ ميليارد دلار برآورد شده است .

２- محاسبه نرخ ارز در سال آينده بر مبناى ارقام پيش بينى شده اقتصادى در سال ٩٦ كفايت نمي كند. در اين سال چه در اقتصاد جهانى و چه در اقتصاد ايران ما شاهد نوسان بالايى در بازارها خواهيم بود. در همين مدت يكماهه سال ٢٠١٧ ، بازارهاى مالى نشان مي دهند كه قصد آرامش در اين سال را ندارند. همين نوسانها آرامش در بازار ارز در سال ٩٦ را خواهد گرفت .

３- دو اتفاق در سال ٩٥ افتاده است كه از نظر روانى روى نرخ ارز در سال ٩٦ اثر خواهد گذاشت. اول نگاه افكار عمومى به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانكى كشور تا حدودى منفى شده است و همين مساله تمايل مردم را به خارج كردن پول خود از حساب سپرده هاى غيرديدارى بيشتر كرده است . اين تمايل همراه شده است با افزايش يكباره نرخ ارز و تجربه ٤٢٠٠ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته . اين دو واقعه گرايش بازار market sentiment را به سمت خريد ارز در شرايط نوسان بالا را تاييد ميكند و چون زمينه هاى اين دو گرايش وجود دارد و نوسان بازار در سال ٩٦ پيش بينى مى شود بالا باشد ، از تركيب اين وقايع بهاى دلار به سختى زير ٤٥٠٠ تومان قرار خواهد گرفت.

４- با توجه به اينكه بيشتر برآوردها نشان دهنده تراز تجارى مثبت در سال ٩٦ است (و عمدتا اين برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزى ايران انجام شده است)، بايد توجه داشته باشيم كه بخش مهمى از نقل و انتقالات ارزى در حسابهاى بانك مركزى منعكس نمى شود و رقم اين اقلام كم هم نيست . ( واردات از بازارچه هاى مرزى ، خروج پول توسط مسافران ، واردات مسافران از خارج كشور ، قاچاق كالا به داخل كشور ، به عنوان چند نمونه ... ) اگر برآورهاى ارقام فوق را به ارقام بانك مركزى اضافه كنيم تصوير كسرى يا مازاد تجارى تغيير خواهد كرد.

５- درست است كه عرضه ارز در سال ٩٦ قابل توجه خواهد بود و درست است كه احتمالا حجم درآمدهاى نفتى در سال آينده بيشتر از سال جارى است ، ولى توجه داشته باشيم كه ارز حاصله از صادرات نفت به راحتى در اختيار بانك مركزى نيست و لذا عرضه ارز در سال ٩٦ مشروط خواهد بود و گاه و بيگاه تحت تاثير سياستهاى غيرقابل پيش بينى امريكا قرار خواهد گرفت . اين عدم دسترسى يا تنگناى دسترسى ، عرضه ارز واقعى را ، مخصوصا به يكباره ، كاهش مي دهد و شرايط را براى افزايش نرخ ارز فراهم مي كند. اين شرايط ممكن است زياد اتفاق بيفتد و بنابراين كنترل بانك مركزى را محدودتر خواهد كرد.

６- سال آينده ما همراه خواهيم بود با سياست تك نرخى كردن ارز. بانك مركزى قول آن را به مردم داده است و به نظر ميرسد كه اين قول به بعد از انتخابات موكول شود. اينكه نرخ ارز شناور خواهد شد يا نه ، فكر مي كنم خيلى روشن باشد. نه دولت ، نه مجلس و نه بانك مركزى ريسك واگذارى ارز به نيرو هاى عرضه و تقاضا را نخواهند پذيرفت و بنابراين نرخ ارز همانند سى و هفت سال پيش سركوب خواهد شد. اين شرايط هميشه يك جهش ارزى را متعاقب خود دارد و افزايش دلار تا نرخ ٤٢٠٠ تومان را هم ميتوان به اين مساله نسبت داد. با توجه به اينكه تفكر مقامات سياسى و پولى و ارزى به سمت شناورى واقعى ارز نيست ، سركوب ارزى و متعاقب آن جهش قيمت ارز در سال ٩٦ بسيار محتمل خواهد شد.

７- سيستم بانكى كشور دچار مشكلات اساسى است و روز به روز ابعاد مختلف اين بحران روشن تر و شفاف تر مى شود. نوسانات تحريك كننده دلار در سال ٩٦ ميتواند پس انداز كنندگان را به سمت بازار ارز هدايت كند. در اين شرايط سوداگرى فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتيجه آن هم افزايشهاى يكباره نرخ ارز خواهد بود.

８- دولت ، بسيارى از مديران دولتى و حتى بانك مركزى هدف خود را تثبيت نرخ ارز گذاشته است . طبيعت ارز اينگونه است كه نوسان كند. با تثبيت نرخ ارز ما به طور روشن و شفاف داريم به بازار ميگوييم كه اين بانك مركزى است كه دارد نرخ دلار را تثبيت مي كند ( بخوانيد تعيين مي كند) و نه بازار . بنابراين آن روى سكه تثبيت ، مداخله است و مداخله با تنظيم بازار تفاوت بسيار دارد. مساله تثبيت نرخ ارز هم ، كه حركت برخلاف طبيعت بازار ارز است ، نشان مي دهد كه جامعه ما آمادگى واگذارى نرخ ارز به نيروهاى بازار را ندارد. طبيعى است كه ندارد ، ولى كاش بانك مركزى اين مساله را شفاف بيان كند.

９- برآوردهاى انجام شده در موسسه بامداد نشان ميدهد كه نرخ تورم در سال ٩٦ به ١٢ تا ١٤ درصد ميرسد . اگر اين برآوردها درست باشد آنوقت براى اجراى حداقل الزام يكسان سازى نرخ ارز ، بايد اجازه دهيم ارز نيز به همين فاصله ( پس از كسر تورم كشورهاى طرف معامله با ايران ) افزايش يابد. اگر اين اصل بديهى علم اقتصاد را بخواهيم رعايت كنيم ، ناچارا بايد اجازه دهيم نرخ دلار حداقل در سطح ٤٥٠٠ دلار قرار گيرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به اين نرخ اضافه كنيد، نرخ ارز بالاتر از ٤٥٠٠ تومان قرار مى گيرد.

۱۰ - پديده ترامپ پديده اى جديد در امريكا و جهان است و بنابراين تا براى سياستها و برخوردهاى او تحليل نداشته باشيم ، برآورد نرخ ارز با مشكل مواجه خواهد بود. چيزى كه كمتر ميتوان به آن ترديد كرد اين است كه ترامپ تقابل با ايران را راحت تر ميتواند انجام دهد تا تقابل با نيروهاى داخلى در كشور خود. به نظر مي رسد او ناآرامى ها و خشونت طلبى اش را بيشتر با ايران تجربه كند و نتيجه آن براى درآمدهاى ارزى كشور و قيمت ارز زياد خوشايند نيست . اين چالش سياسى با ايران شرايط را براى جهش هاى كوچك يا بزرگ فراهم مي كند.

۱۱ - اگر مزاحمت هاى ترامپ جدى شود ممكن است براى صادرات نفت و يا جريان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سكته هايى همراه باشد. البته احتمال چنين مساله فكر ميكنم خيلى كم باشد ، ولى در هر حال محتمل است . به وجود آمدن احتمالى چنين شرايطى مى تواند در بازار اثر اثر گذار باشد. در مجموع به نظر مي رسد كه متغيرهاى اقتصادى راى درستى بر ثبات بازار ارز مي دهند ، ولى متغيرهاى غيراقتصادى هر لحظه مي توانند بازار ارز را از مسير كم نوسان و با ثبات به يك مسير پرنوسان و بى ثبات هدايت كنند. در نظر داشته باشيم كه موسسات مهم بين المللى همه بر اين نكته تاكيد دارند كه سال ٢٠١٧ سالى است با بهبود نرخ رشد اقتصادى همراه با پرازيت ها و ناآرامى هاى سياسى .