چانه‌ زنی برای دریافت مطالبات نظام بانکی

البته دولت هم در این زمینه ملاحظاتی دارد و نمی خواهد دستاوردهای کنترل تورم را که اتفاقا هزینه های زیادی هم برای آن داده است، به راحتی از دست بدهد و آن را به بهایی هر چند به قیمت راضی نگاه داشتن سیستم بانکی و همراهی بیشترش با دولت، از دست بدهد.

این در حالی است که هر قدمی که دولت برای تزریق نقدینگی و تسویه بدهی هایش انجام دهد، یک سرش ممکن است افزایش تورم باشد؛ به همین دلیل در این حوزه، دست به عصا حرکت کرده و اجازه نمی دهد که دستاوردهای تورمی اش زیر سوال برود؛ چراکه برایش بهای گزافی هم پرداخته است و حتی در مقاطعی، کنترل تورم، به بهای سنگین رکود حفظ شده است.

اکنون بانکداران خبر از این می دهند که دولت قرار است مطالباتش به نظام بانکی را بپردازد و تا قبل از پایان سال، بخشی از این بدهی ها را با هدف افزایش قدرت بانکها را بپردازد. در این میان، روش های پرداخت این بدهی ها هم متفاوت است و منابعش از محل تسعیر ارز، ارزیابی دارایی های دولت و محل هایی از این دست بدهد.

یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت برای هر یک از بانکها سهمیه ای در نظر گرفته است که بر اساس آن سهمیه، بخشی از بدهی خود به نظام بانکی و هر یک از بانکها را می پردازد؛ اما به طور قطع، مقدار پرداختی بابت بدهی اش را طوری تنظیم خواهد کرد که اثر افزایشی بر روی تورم نداشته باشد.

وی می افزاید: دولت با کمک بانک مرکزی، مقدار و سهمیه هر بانک را مشخص و تعیین کرده و نحوه پرداخت آنها به بانکها نیز به زودی روشن خواهد شد.

در این میان، برخی بانکداران از محاسبه نرخ سود این بدهی ها از سوی بانکها خبر می دهند و می گویند که به بدهی های دولت به بانکشان، سود تعلق می دهند و بنابراین دولت اصل بدهی به همراه سودش را می پردازد.

محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه میزان سود به بدهی های دولت به نظام بانکی تعلق می گیرد گفت: سود بدهی های دولت به هریک از بانکها هم محاسبه شده و در کنار اصل بدهی، واریز خواهد شد. بر این اساس بانکها هم، دولت را همچون یک شهروند می بیند که از تسهیلات بانکی استفاده کرده است.

وی می افزاید: سودی که بانکها از دولت دریافت خواهند کرد، بر مبنای نرخ سود جاری است که هر سال بانک مرکزی اعلام کرده و هر سال که دولت، بدهکار است؛ بدهی هایش برای تسویه، با همان نرخ بانک مرکزی محاسبه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که اگرچه بانکها بدهی های خود از دولت را دیرتر از موعد مقرر دریافت خواهند کرد، اما به هرحال دریافت سود بانکی برای این مطالبات، بخشی از ضرر و زیان آنها را نیز جبران خواهد کرد.