دادگاه چطور توانست جلوی ترامپ را بگیرد؟

نعمت احمدی - حقوقدان در روزنامه «اعتماد» نوشت: با تعلیق دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریكا به وسیله قضات این كشور این سؤال بین جامعه حقوقی مطرح شده است كه ساختار قضایی آمریكا چگونه است كه می‌تواند حكم حكومتی رئیس‌جمهور را معلق یا ابطال كند؟

رئیس‌جمهور آمریکا از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است تا جایی که می‌تواند برای اداره امور کشور رأسا فرمان اجرایی صادر کند و این فرامین در حکم قانون هستند مگر اینکه در پی شکایت افراد یا نهادهایی که به فرمان رئیس‌جمهور اعتراض دارند به دادگاه شکایت ببرند یا اینکه با دو سوم آرای نمایندگان مجلس و سنا که کنگره نامیده می‌شود فرمان رئیس‌جمهور بلااثر بشود. در نوشته حاضر ساختار قضایی آمریکا به اختصار تعریف می‌شود:

... در آمریکا نیز همانند دیگر کشورهایی که اصل تفکیک قوا در آنان پذیرفته شده، سه قوه مستقل از یکدیگر هستند مگر آنکه تصمیمات هریک از قوا بر دو قوه دیگر اثر بگذارد یا در تضاد قرار گیرد. از طرفی در آمریکا ترکیب قوا به گونه‌ای تعریف شده است که هریک از سه قوه قادر هستند یکدیگر را کنترل کرده و مانع از دخالت قوا در یکدیگر شوند. در آمریکا در هر سه قوه در سطح ایالتی و فدرال، دستگاه قضایی و اجرایی و تقنینی حضور دارند، به دیگرسخن هر ایالت به عنوان یک - ایالت - هم دستگاه قضایی، هم اجرایی و هم قوه مقننه دارد و به همین اعتباراست که هر ایالت فرماندار مستقلی دارد و مجلس محلی و دادگاه ایالتی. در ادبیات سیاسی وقتی صحبت از ارکان حکومتی آمریکا می‌شود، منظور دولت آمریکا در سطح فدرال است که رئیس‌جمهور آمریکا ساکن کاخ سفید درشهر واشنگتن دی سی است و قوه مقننه دولت فدرال- دارای مجلس سنا، مجلس نمایندگان که جمع دو مجلس ترکیب کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهد.

اما قوه قضائیه آمریکا که بسیار قدرتمند است در راس آن دیوان عالی کشور آمریکا قرار دارد که دارای ٩ قاضی است، قضات دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و باید این انتخاب به تأیید کنگره آمریکا برسد. یکی از ٩ قاضی دیوان عالی کشور به تأیید کنگره به ریاست دیوان عالی کشور انتخاب می‌شود، این فرد همان کسی است که سوگند ریاست‌جمهوری در حضور او انجام می‌شود. البته در تصمیم‌گیری قضایی رای رییس دیوان عالی کشور با دیگر قضات مساوی است. انتخاب این قضات، مادام‌العمر است و یکی از امتیازات مهم رئیس‌جمهور تعیین پست خالی روسای دیوان عالی کشور است که یا استعفا داده باشند یا فوت شده باشند.

گفتیم که قضات دیوان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند ولی این انتخاب باید به تأیید رای دوسوم اعضای کنگره برسد اگر رئیس‌جمهور رای دوسوم اعضای کنگره را نداشته باشد نمی‌تواند قاضی هم حزبی خود را انتخاب کند به همین اعتبار آقای اوباما نتوانست یکی از پست‌های خالی دیوان عالی کشور را پرکند چون با اکثر کاندیداهای انتخابی او کنگره در دست جمهوریخواهان مخالفت می‌کردند و این پست خالی هم‌اکنون به ترامپ رسیده و ترکیب فعلی قضات دیوان عالی کشور که چهار دموکرات و چهار جمهوریخواه هستند به وسیله جمهوریخواهان تکمیل خواهد شد و عملا بعد از نزدیک به ٥٠ سال هم سنا و هم کنگره و هم کاخ سفید و هم دیوان عالی کشور در اختیار یک حزب آن هم جمهوریخواه که عمدتاً جنگ‌طلب هستند قرار خواهد گرفت که عملا خطرناک است.

قوه قضاییه می‌تواند اگر احکام رئیس‌جمهور را مخالف قانون اساسی تشخیص داد، معلق یا بلااثر کند. محاکم آمریکایی سه مرحله دارند، دادگاه ناحیه یا همان ایالت، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو پست مهم دیگر هم در دستگاه قضایی آمریکا تعریف شده‌اند اول، وزیر دادگستری و دیگر دادستان کل آمریکا که عضو کابینه محسوب می‌شوند و توسط رئیس‌جمهور تعیین و مانند هر عضو کابینه باید از مجلس سنا رای اعتماد بگیرند.

دادگاه ایالتی یا دادگاه‌های ناحیه‌ای: حوزه صلاحیتی این نوع محاکم کل یک ایالت، یا بخشی از یک ایالت است که در راس دادگاه ناحیه دادستان قرار دارد و اتفاقا انتخاب دادستان نواحی و ایالت‌ها هم که به نمایندگی از طرف دولت به عنوان مجری قانون اساسی در دادگاه شرکت می‌کنند و منتخب قوه مجریه هستند در مجموع حوزه قضایی آمریکا به ٩٤ ناحیه تقسیم می‌شود و چهار قلمرو ماورای بحار یعنی، پورتوریکو- جزایرگوام - جزایرماریانای شمالی و جزایر ویرجین هم هر یک به عنوان یک دادگاه ایالتی تعریف می‌شود. سیستم حقوقی آمریکا، سیستم وحدت قاضی است یعنی قضاوت در هر کدام از این دادگاه‌ها به عهده یک نفر قاضی است مگر در موارد خاص که چند قاضی حضور خواهند داشت. تعداد قضات فدرال در آمریکا ٦٧٠ نفراست که اداره محاکم ایالتی را در سرتاسر آمریکا برعهده دارند. قضات فدرال را هم رئیس‌جمهور با نظر مجلس سنا انتخاب می‌کند و تا زمانی که زنده هستند کسی نمی‌تواند آنان را بازنشسته کند مگر با رای دوسوم اعضای کنگره با طی مراحل قانونی، اینکه گفته می‌شود قاضی فدرال فلان شعبه لیبرال است یا محافظه‌کار برمی‌گردد به انتخاب اولیه او که رئیس‌جمهور دموکرات یا رئیس‌جمهور جمهوریخواه او را انتخاب کرده باشد.

دادگاه تجدیدنظر

گفتیم که حوزه قضایی آمریکا به ٩٤ حوزه قضایی یا ناحیه‌ای تقسیم می‌شود و دارای ٦٧٠ قاضی فدرال است، دادگاه تجدیدنظر فدرال دارای ١٢ شعبه است یعنی در کل آمریکا که ٩٤ دادگاه ایالتی وجود دارد ١٢ شعبه تجدید نظر تشکیل شده است که ٥٠ ایالت آمریکا به اضافه ٤ قلمرو ماوراء‌بحار را پوشش می‌دهند. در دادگاه ایالتی هیات منصفه حضور دارد یعنی دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود اما هیات منصفه در دادگاه حضور دارد ولی در دادگاه تجدیدنظر فدرال هیات منصفه حضور ندارد اما ترکیب دادگاه با حضور سه قاضی است، با شرح پرونده مربوط به ممنوعیت ورود اتباع ٧ کشور به آمریکا، با ساختار قضایی این کشور بهتر آشنا می‌شویم:

نخست مخالفین فرمان اجرایی آقای ترامپ به دادگاه ایالتی شکایت بردند، این دادگاه که با یک نفر قاضی و ترکیب هیات منصفه تشکیل شده بود رای به توقف فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به علت مخالفت با قانون اساسی داد، از این رای می‌شد به یکی از شعبات ١٢گانه دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد، وکلای رئیس‌جمهور به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر شکایت کردند زیرا شعبه نهم مرجع تجدید نظر دادگاه ایالتی صادرکننده رای بدوی بود، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر به آرای دادگاه‌های ناحیه‌ای که در ایالت‌های کالیفرنیا، واشنگتن، آلاسکا، آریزونا، هاوایی، آیداهو، مونتانا، نوادا، اورگان و دو قلمروی گوام و جزایرماریانای شمالی واقع باشند رسیدگی می‌کند و مرکز آن شهر سانفراسیسکو در ایالت کالیفرنیاست. رأی دادگاه بدوی در مرکز ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا در شهر سیاتل صادر شده بود و مرجع اعتراض به آن شعبه نهم در ایالت کالیفرنیا شهر سانفرانسیسکو می‌باشد؛ البته ایالت واشنگتن به مرکزیت سیاتل با شهر واشنگتن پایتخت آمریکا که به واشنگتن‌دی‌سی معروف است فرق دارد.

قضات شعبه نهم، به اتفاق، رأی دادگاه قاضی فدرال سیاتل را تأیید و اعتراضات وکلای رئیس‌جمهور را مردود اعلام کردند. شیوه رسیدگی هم بدین‌ترتیب است که... ابتدا طرفین باید ادله خود را به صورت مکتوب برای تأیید حکم یا نقص آن به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارند طرف مقابل هم باید ادله خود را به صورت کتبی و در تأیید یا نقص رأی به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد، البته هر دو طرف دعوی فرصت ارائه مدافعات شفاهی را هم خواهند داشت که این حق برای طرفین وجود دارد که از دادگاه تجدیدنظر بخواهند قضات بیشتری به جهت بررسی اعتراض به جمع سه نفره قضات اضافه شود هزینه دادرسی در محاکم آمریکا به‌شدت بالاست و ورود به هریک از مراحل متضمن پرداخت همه هزینه‌های دادگاه از حقوق قضات تا کارمندان و دیگر هزینه‌های جاری است.

دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا، دیوان عالی کشور است. این دیوان ٩ عضو دارد به ترتیبی که در بالا ذکر شد اعضای آن به وسیله رؤسای‌جمهور و مادام‌العمر تعیین می‌شوند. یکی از این قضات به تأیید سنا، ریاست دیوان را برعهده دارد. کمتر پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، زیرا این راهکار تعبیه شده است که از همان دادگاه تجدیدنظر درخواست شود با تعداد قاضی بیشتر مجددا به موضوع رسیدگی شود. در آمریکا ضرب‌المثلی است که باید به رای دادگاه تجدیدنظر تمکین کرد چون ٩٩ درصد از اعتراضات به آرا در دیوان عالی کشور رد می‌شوند و هزینه دادرسی دیوان عالی کشور هم آنقدر بالاست که افراد عادی قادر به تامین هزینه آن نیستند مگر سازمان‌ها و نهادها یا اختلاف بین دو ایالت یا مثل موضوع فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در پرونده ممنوعیت ورود اتباع ٧ کشور مسلمان که شنیده می‌شود، وکلای نهاد ریاست جمهور ناامید از طرح و تعقیب موضوع در دیوان عالی کشور هستند.