بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال ممنوع شد

خبرگزاری ایلنا: نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، ماده ۴۸ مکرر لایحه برنامه ششم را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این ماده مقرر شد:

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره- بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفاً براساس این طرح صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به منظور تحقق بند ۱ دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الف ماده ۴۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین براساس بند الف اصلاح شده ماده ۴۲، به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماده به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، و ابزارهای مالی موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ بر روی هر یک از دارائی های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند.

در ماده ۴۴ اصلاحی لایحه برنامه ششم نیز عنوان شده؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، ‌حمل و نقل فرآورده ها با منشاء دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی با رای دادگاه صالحه متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند.

مسئولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند.