حکم اعدام زنجانی تا استرداد پول‌ها اجرا نمی‌شود

خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست «قوه قضائیه انقلابی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می‌توانید اعلام کنید، گفت: حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که پول‌ها به بیت المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مساله را در اهمیت قرار دهد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره نقش فرد تازه دستگیر شده در حل پرونده بابک زنجانی، گفت: این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.

منتظری در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با بیانیه مداخله‌جویانه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر آزادی سران فتنه، گفت: آفتاب آمد دلیل آفتاب. حرکت سال ۸۸ جریان فتنه و حمایت‌های دولتمردان آمریکا از این افراد، پشتوانه اصلی این جریان و اینکه بی واسطه و یا باواسطه در آمریکا ریشه داشته را نشان داد.

وی ادامه داد: امروز هم باز حمایت دولت جدید آمریکا از جریان و سران فتنه نشان دهنده این است که آن‌ها تحت حمایت آمریکا این حرکت را انجام می‌دادند و دانسته یا نادانسته آبشخور آن‌ها در آمریکا قرار داشته است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آقایانی که جزو این جریان بوده‌اند اگر بخواهند به دامن ملت برگردند تنها راهش این است که از ملت عذرخواهی و توبه کنند و به اقیانوس ملت بپیوندند؛ اما اگر بخواهند سر موضع خودشان باشند قطعا نظام از آن‌ها نمی‌گذرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر نتیجه پرونده برخورد دو قطار در سمنان، گفت: این پرونده نیاز به تحقیقات وسیع دارد، باید تحقیقات از لحاظ شناسایی مقصران و میزان صدمات وارده تکمیل شود و طولانی شدن پرونده های این چنینی به دلیل طی شدن این فرآیند است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده واگذاری املاک شهرداری جرمی رخ داده است یا خیر؟ گفت: این پرونده به دادسرا رفته و دادسرا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، البته از آنجایی که کار گسترده است، بیش از ۱۰۰ نفر تا به حال احضار شده‌اند و هنوز به مرحله صدور کیفرخواست برای افراد نرسیده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این پرونده تعدادی احیانا مجرم شناخته شوند و تعدادی هم مسلما تبرئه خواهند شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه تدبیری باید برای از بین رفتن مشکل پرونده بانک سرمایه و حل اختلاف بین دادگاه و دادسرا اندیشیده شود، اظهار کرد: اختلاف بین دادسرا و دادگاه معنی ندارد؛ چرا که دادسرا در رتبه قضایی پایین تر از دادگاه قرار دارد و در نهایت دادگاه حکم را صادر می‌کند؛ البته دادستان به موجب قانون حق دارد که اگر چنانچه رای دادگاه را مغایر با قانون تشخیص داد خودش و یا از طریق دادستان کل از ریاست قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند.