طرح عبور از هژمونی قیمت دلار

نقش دلار در انتظارات مردمی به‌طور قابل‌توجهی پررنگ شده است؛ به‌طوری‌که از آن به عنوان شاخص بازار ارز یاد و به شکل ویژه‌ای از سوی مردم رصد می‌شود. این در حالی است که به گواه آمارها اثر دلار در معاملات تجاری کشور، ناچیز است.

روزنامه دنیای اقتصاد: نقش دلار در انتظارات مردمی به‌طور قابل‌توجهی پررنگ شده است؛ به‌طوری‌که از آن به عنوان شاخص بازار ارز یاد و به شکل ویژه‌ای از سوی مردم رصد می‌شود. این در حالی است که به گواه آمارها اثر دلار در معاملات تجاری کشور، ناچیز است.

مسوولان بانک مرکزی معتقدند این نامتقارنی، باعث شده که نوسانات دلار از کانال انتظارات اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. درنتیجه درخصوص اثرگذاری دلار بزرگنمایی صورت می‌گیرد. حال آنکه در شکل واقعی، عمده مبادلات با کشورهای حوزه یورو و آسیایی و با ارز غیر دلار انجام می‌پذیرد. این دوگانگی باعث می‌شود عرضه‌کنندگان کالا در داخل کشور با افزایش نرخ دلار، سطح قیمت‌های مصرفی را افزایش ‌دهند؛ اما در زمان کاهش نرخ دلار، با استناد به ثبات ارزهای عملیاتی (غیر از دلار)، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری ‌کنند.

برای عبور از این نامتقارنی، بانک مرکزی قصد دارد که ارز گزارشگری خود را از دلار به ارز دیگر تغییر دهد و نقش واقعی دلار در اقتصاد کشور را با انتظارات مردمی منطبق کند. این رویکرد را می‌توان سیاست عبور از «هژمونی دلار» تعبیر کرد که نتیجه آن کاهش حساسیت نسبت به این ارز جهان‌روا است. هژمونی در لغت به معنی سلطه‌گری است و اصطلاحی است که نشان‌دهنده تسلط یک عامل یا گروه بر سایر عوامل و گروه‌ها است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، با مقایسه روند پرنوسان دلار در مقابل سایر ارزهای جهانی، هدف‌گذاری بانک مرکزی را عبور از هژمونی دلار و حذف اثر نامتقارن آن در اقتصاد کشور دانست. به گفته قربانی، در‌حالی‌که نقش دلار در تجارت خارجی کم شده است، اما در حوزه انتظارات این نقش متناسب با جایگاه تجارت خارجی نبوده و در آن اغراق صورت می‌گیرد. این دو رویکرد، عدم تقارن در اقتصاد کشور به‌وجود آورده و نتیجه آن این است که اثرات افزایش نوسان دلار به سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور سرایت کند؛ اما در هنگام کاهش ارز دلار، مقایسه با سایر ارزها صورت گرفته و در نتیجه قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند.

قربانی ابزار امیدواری کرد که با تغییر ارز مبنای گزارشگری، این نامتقارنی در اقتصاد کشور، حذف شود.پیمان قربانی روز گذشته در سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به تشریح عملکرد و نقش بانک مرکزی، در این سیاست‌ها پرداخت. به گفته او، ثبات اقتصاد کلان هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی دنبال‌می‌شود. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می‌تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.

حذف اثرنامتقارن دلار

بخشی از صحبت‌های پیمان قربانی در خصوص، سیاست‌های بانک مرکزی در مواجهه با تلاطمات ارزی بود. او با مقایسه عملکرد بازار ارز ایران با سایر کشورها تاکید کرد: از مرداد سال ۱۳۹۲ (آگوست ۲۰۱۳) تا دی‌ماه ۱۳۹۵ (ژانویه ۲۰۱۷) ارزش دلار در مقابل لیر ترکیه ۸/ ۹۰ درصد، کرون نروژ ۴۲ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد و یورو ۳/ ۲۵ درصد تقویت شده است، این در حالی است که در این مدت ارزش دلار در مقابل ریال ۹/ ۲۲ درصد رشد کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد روند گران شدن دلار یک حرکت جهانی بوده و در همه کشورها صورت گرفته است. به گفته او، ارزیابی این تحلیل‌ها باعث سیاست‌گذاری در تغییر ارز گزارشگری شد؛ در‌حالی‌که در سطح تجاری بهره‌گیری از دلار رقم ناچیزی دارد، اما در حوزه انتظارات جامعه، نقش دلار با جایگاه آن در تجارت نامتناسب بوده است. او با بیان اینکه در نقش دلار در انتظارات، بزرگنمایی صورت گرفته تاکید کرد: این موضوع باعث ایجاد یک اثر نامتقارن در اقتصاد می‌شود، به این معنی که هنگامی که عمده مبادلات با ارزهای غیردلار صورت می‌گیرد و این کشورها نیز تنزل ارزش پول داشته و تورم قابل‌توجهی نداشتند، اما در داخل کشور حساسیت به دلار وجود دارد و نوسانات دلار به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود.

او این عدم تقارن را با یک مثال تشریح کرد: فروشندگان داخلی در هنگام افزایش نرخ دلار، اجناس خود را گرانتر می‌فروشند، اما در هنگام کاهش قیمت دلار به یورو استناد کرده و معتقدند چون مبادلات ما با یورو صورت می‌گیرد و ارزش یورو کاهش نیافته، سطح قیمت‌ها نباید کاهش یابد. این دوگانگی باعث نامتقارنی در اقتصاد می‌شود. در نتیجه باید کمک کرد که این نامتقارنی از بین رفته و نقش دلار در تجارت خارجی و نقش دلار در اقتصاد کشور تنظیم شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تایید نقش دلار به عنوان یک ارز جهانروا توضیح داد: هدف، حذف دلار در مبادلات اقتصادی نیست؛ بلکه تناسب نقش تجاری دلار با نقش واقعی آن در اقتصاد کشور است و هدایت انتظارات مردمی در این بخش است که این موضوع نیز با اطلاع‌رسانی صحیح صورت می‌گیرد. بانک مرکزی پیش از تغییر مبنای ارز، در گزارش‌های اقتصادی خبر داده بود، سیاستی که باعث می‌شود عملیات اقتصادی با گزارش‌ها و عملیات حسابداری منطبق شود. در سال‌های گذشته، عمده عملیات تجاری ایران با حوزه کشورهای یورو و کشورهای آسیایی صورت می‌گرفت، اما تمام گزارش‌ها در نهایت از صافی دلار عبور می‌کرد. این موضوع باعث مشکلاتی مانند انتقال نوسانات نرخ دلار به داخل، احتمال مواجه شدن با تحریم دلاری آمریکا و تمرکز تقاضای جامعه برای دلار صورت گرفته بود. معاون بانک مرکزی در صحبت‌های خود، عبور از نامتقارنی در انتظارت را یکی دیگر از هدف‌های مهم تغییر ارز مبنا عنوان کرد.

تغییر مختصات عرضه بازار

او اقدام مهم بانک مرکزی درخصوص تقویت ارز صادرکنندگان را ساماندهی ورودی بازار دانست و گفت: ظرف سال‌های گذشته مختصات بازار ارز در سمت عرضه تغییر یافته و صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی‌ها بازیگران عمده هستند که طی یک برنامه مشخص این عرضه صورت می‌گیرد. او با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری به ۳ هزار و ۶۱۱ تومان رسیده است، تاکید کرد: این نرخ متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۵ درصد رشد کرده است. همچنین میزان افزایش انحراف معیار در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با ۵/ ۲۷ درصد بوده است. به‌گفته‌معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی باید اولویت بانک مرکزی باشد این است که شوک‌پذیری بازار ارز کم شود. او از این مهم به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بازار ارز نام برد و گفت: اربعین و سال میلادی، انتخابات ریاست‌جمهوری و تمدید برخی تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل گرانی دلار بود ولی نوسانات نرخ ارز هم اکنون کاهش یافته است. قربانی همچنین در بیان عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز، هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز، به‌روزرسانی مقررات ناظر بر فعالیت صرافی‌ها و طراحی سامانه سنا اشاره کرد.

رشد نقدینگی دی‌ماه: ۲۶ درصد

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: نقدینگی در پایان دی‌ماه به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۳/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان و ضریب نقدینگی به ۹۴۸/ ۶ واحد رسیده است. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان دی‌ماه به ۲۶ درصد رسیده است و رشد پایه پولی در این ماه ۳/ ۱۷ درصد بوده است. قربانی گفت: اگر بخواهیم تحولات نقدینگی در سه سال اخیر را مرور کنیم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بود ولی در سال ۹۲ رشد نقدینگی همگن به ۹/ ۲۵ درصد کاهش یافت و به ۳/ ۲۲ درصد در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، البته ترکیب آن هم بهتر شد. این رویه‌ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا کنیم و هم تورم را پایین بیاوریم که در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد افزایش و تورم نیز به ۶/ ۱۵ درصد کاهش یافت.

رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد برای سال۹۶

معاون بانک مرکزی اظهار کرد: رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری به ۴/ ۷ درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ۳/ ۶۱ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به‌طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می‌یافت؛ چراکه سهم آن از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است؛ بنابراین این قضیه در سال‌جاری کاملا طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سال‌های آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه‌ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.وی افزود: بخش کشاورزی از ۲/ ۴ به ۵ رسید و گروه صنایع و معادن به ۱/ ۲ و گروه خدمات به ۲/ ۲ درصد رسیده که در همه گروه‌ها بهبود رشد را داریم.

بخش معدن و ساختمان نیز که رشد منفی داشتند، از شدت منفی بودن به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین روندی که می‌توان گفت، روند صعودی در رشدها در همه بخش‌ها در فصل دوم نسبت به فصل اول رعایت و انتظار داریم در فصل سوم سال نیز این رشد را داشته باشیم پس رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد رخ دهد.باید روند رشد غیرنفتی را تقویت کرده و در حوزه کشاورزی که وضعیت خوبی داریم می‌توانیم بهتر شویم و در حوزه گروه صنایع و معادن و خدمات ظرفیت‌های خوبی که داریم را مورد استفاده قرار دهیم؛ البته یکی از مسائلی که در حوزه آماری بانک مرکزی مدنظر داشتیم، انتشار آمار و ارتقای کیفیت و استانداردها در این زمینه هم بوده است. امسال برای رشد اقتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه و اعلام خواهد شد، براساس سال پایه ۹۰ منتشر خواهیم کرد. تا پایان سال هم سال پایه آماری براساس سال ۹۰ خواهد شد.

مثبت ماندن نرخ سود واقعی

قربانی درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهار کرد: نرخ سود واقعی برای سپرده‌ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم، اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک‌ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌کنیم.