گزارشي از لایحه شفاف‌ سازی هزینه‌ انتخابات

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که تأکید دارد: «با توجه به تغییر مجلس، دولت باید لایحه جدیدی در همین زمینه بفرستد. مطلع هستیم که دولت بنا دارد لایحه کلی مشتمل بر همه انتخابات را تجمیع کرده و برای مجلس بفرستد».

رئیس کمیسیون شوراها نیز در همین راستا تأکید مي‌كند: «اگر دولت لایحه جامع نظام انتخابات را ارائه کند، مجلس نیز بدون شک موضوع شفاف‌سازی را به تصویب می‌رساند و مکانیسمی تعریف می‌کند تا فرایند شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی به وجود‌‌آید». کولیوند در پاسخ به این سؤال که آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، نیز گفته «نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند به آن ورود کنند، اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد».

دو انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری در سال ٩٦ برگزار خواهد شد. همواره نکاتی درباره اینکه افراد از چه منابع و پشتیبان‌های مالی برای هزینه‌های انتخاباتی خود بهره‌مند می‌شوند در هاله‌ای از ابهام بوده است. حالا در نبود قوانین موردنیاز کماکان حاشیه‌ها برقرار است و معلوم نیست لایحه موردنظر چه زمان در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت. ناگفته نماند که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون امید وعده داده‌اند که بررسی لایحه پیشنهادی دولت در این زمینه به فوریت در سال ٩٦ در دستور کار قرار گیرد. نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب.

در کشور سوئد نیز حمایت مالی تنها از حزب انجام می‌شود نه از کمپین. از دهه ٧٠ میلادی تقریبا تمام انتخابات‌های سوئد فقط متکی بر یارانه دولتی بوده و دولت به صورت منظم سالی ١٧‌ میلیون دلار کمک مالی به احزاب ارائه می‌دهد که این رقم بین کشورهای دموکراتیک، یکی از بالاترین یارانه‌های دولتی ممکن برای انتخابات است و معمولا پولی که احزاب از دولت دریافت می‌کنند، بسیار بیشتر از هزینه‌های کمپین‌های انتخاباتی آنهاست. در کشور انگلستان نیز هزینه‌های احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضویت، حمایت مالی خصوصی و حمایت دولتی تأمین می‌شود.