یک جایگزین الکترونیک برای زندان

روزنامه حما یت : گویا عزم مسئولان سازمان زندان‌ها برای استفاده از «دستبندهای الکترونیکی» جزم شده و آن‌ها به دنبال استفاده از این فناوری برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها هستند؛ دلیل این ادعا سخنان رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

غلامحسین اسماعیلی از راه اندازی طرح «زندان الکترونیک» در سال ۹۲خبر داده واظهار امیدواری کرده است که با اجرایی شدن استفاده از این فناوری، ایران پانزدهمین کشوراستفاده کننده از این فناوری خواهد شد.

وی با بیان این موضوع که طرح دستبند الکترونیک در مجلس و دولت برای تطبیق با قانون مجازات اسلامی و تخصیص اعتباردر حال بررسی است، تصریح می‌کند: اگر در بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای این امر پیش‌بینی شود در سطح گسترده انجام شده و اگر پیش‌بینی نشده باشد در سطح محدود‌تر و با‌ همان بودجه خود سازمان، اجرایی خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیکی نیازمند بودجه اختصاصی است، می‌گوید: سازمان زندان‌ها خواستار اعتبار لازم برای اجرایی شدن این امر از دولت و مجلس بوده که با عنایات رییس قوه قضاییه به هر شکل این پروژه در سال ۹۲ اجرایی خواهد شد.

راهکاری مدرن برای رصد شبانه‌روزی

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است به جای استفاده از عبارت «زندان الکترونیک» از اصطلاح «کنترل الکترونیکی مجرم» استفاده شود، اظهار می‌‎دارد: در این طرح محدوده تردد فرد خاطی از طریق ابزارهای الکترونیکی و یک سیستم بررسی و کنترل می‌‎شود. این محدوده می‌‎تواند شامل محله، شهر، استان و حتی کشور باشد تا فرد به مانند حبس در زندان کنترل لحظه به لحظه شود. این روش می‌تواند از تراکم زندانیان در یک نقطه خاص بکاهد.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی با اعلام اینکه رصد شبانه روزی مجرمان به وسیله این راهکار مدرن امری لازم است، می‌افزاید: در گذشته بعضی از کشور‌ها برای کاهش تعداد مجرمان در زندان‌ها افراد را به جزیره‌ای دورافتاده تبعید می‌کردند اما با ورود فناوری‌های جدید می‌توان بر مرتکبان جرم نظارت مداوم داشت.

وی به کارگیری از این شیوه نوین اطلاعاتی را مفید و سازنده در کاهش تعداد مجرمان در زندان‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: اگرچه پیاده سازی این طرح از تجمع افراد در زندان‌ها می‌کاهد اما در کاهش جرایم نقشی نخواهد داشت.

اجرای طرح، نیازمند بودجه

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص بودجه تخصیصی برای اجرای این طرح می‌گوید: سازمان زندان‌ها باید در این باره مطالعه‌های لازم را انجام دهد. طرح دستنبد و یا حبس الکترونیکی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که بودجه لازم برای این امر تعیین شود زیرا درحال حاضر تامین هزینه‌های مایحتاج اولیه زندانیان با مشکل مالی رو به روست.

طباطبایی‌نائینی تصریح می‌کند: جرایم و دستورالعمل‌هایی که زیرمجموعه این طرح باشد هنوز مشخص نیست و سازمان زندان‌ها درحال تدوین مواد قانونی آن است. وی می‌افزاید: در صورتی که طرح مذکور از سازمان زندان‌های کشور به صحن مجلس و به مرحله اجرا برسد باید زیرساخت‌ها و تجهیزات آن از جمله تهیه شبکه و سامانه الکترونیکی برای استان‌های کشور فراهم شود.

اجرای طرح با هدف اصلاح بزهکار

رییس کل دادگستری استان خوزستان هم اجرای طرح «زندان الکترونیک» را در قالب مراقبت و کنترل تردد مجرم به لحاظ زمانی و منطقه‌ای مفید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: هدف از اجرای هر نوع مجازاتی از سوی قانونگذار باید اصلاح تبهکاران، بزهکاران و همچنین تربیت اخلاقی آنان برای بازگشت به جامعه باشد. باید بررسی کرد که به عنوان مثال آیا انجام این طرح به عدالت کیفری نزدیک است یا خیر؟ و آیا کنترل محدوده حرکتی مجرم می‌تواند در کاهش جرم و همچنین تراکم زندانیان در مکانی خاص موثر باشد یا خیر؟

محمدباقر الفتبا تاکید بر اینکه صرفا الگوبرداری از کشورهای دیگر در اجرای این طرح نمی‌تواند ضمانت اجرای آن را فراهم کند، اظهار می‌دارد: ابتدا این طرح باید در یک مدت زمان مشخص به طور آزمایشی اجرا و نقاط ضعف و قوت کار، شناسایی شود و در صورت سازنده بودن در تمام کشور به اجرا درآید. وی معتقد است: اگرچه در بودجه سال جاری قوه قضاییه با کاهش احتمالی رو به رو خواهیم بود اما در صورتی که اراده جمعی در میان دستگاه‌های اجرایی مختلف برای اجرای فعالیتی جدید و سازنده وجود داشته باشد به طور حتم قابل اجراست. این مقام قضایی استان خوزستان فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای چنین طرحی را در استان‌های مختلف کشور ضروری ذکر می‌کند و می‌افزاید: برای پیاده سازی طرح زندان الکترونیکی باید تهیه مواردی مانند تجهیزات سخت افزاری و سیستم شبکه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

الفت با بیان اینکه در مبحث مجازات‌های جایگزین باید زوایای مختلف امر بررسی شود، اضافه می‌کند: استخدام نیرو و آموزش آن‌ها و همچنین آشنا کردن دادگاه‌ها با این طرح جایگزین، از جمله مواردی است که باید اجرا شود.

استفاده از مددکاران اجتماعی به جای حبس الکترونیکی

دراین میان برخی از اساتید حقوق جزا و جرم‌شناسی بر این عقیده‌اند که استفاده از طرح حبس الکترونیکی گرچه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر است، ولی به تنهایی در پیشگیری از جرم نقش چندانی ندارد. از جمله این اساتید می‌توان دکتر ایرج گلدوزیان را نام برد. این استاد دانشگاه معتقد است: طرح «زندان الکترونیکی» با استفاده از ابزارهای پیشرفته در نظام زندانبانی نمی‌تواند بازدارندگی و ثبوت در جلوگیری از ارتکاب فرد به جرم را سبب شود.

وی همچنین با بیان اینکه باید موارد زیرساختی برای اجرای این طرح اندیشیده شود، اظهار می‌دارد: اگرچه بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا و همگام شدن با آن اجتناب ناپذیر است و امری مطلوب محسوب می‌شود و به طور حتم ایجاد محدودیت در موقعیت مکانی و زمانی مجرم بر رفتار شخص تاثیر می‌گذارد و برای او خوشایند نیست اما اجرای این طرح درحال حاضر در کشور نمی‌تواند به کاهش تعداد زندانیان بیانجامد.

به عقیده این حقوقدان، طرح «زندان الکترونیکی» نمی‌تواند به تنهایی به وضعیت مجازات حبس سامان دهد زیرا به کارگیری ابزارهای مختلف، تعبیه دفتر کنترل مرکزی و گزارش لحظه‌ای از مجرمان باتوجه به وضعیت موجود نتیجه مطلوب که همانا پیشگیری از جرم است را به طور مطلوب و قابل دفاعی محقق نمی‌کند. گلدوزیان پیشنهاد می‌کند: تمرکز بر روی استفاده هر چه بیشتر از مددکاران اجتماعی برای تقویت حس مسئولیت پذیری در مجرمان و فراهم کردن شرایط معیشتی برای این اشخاص می‌تواند بازدهی بهتری برای بازگشت خاطیان به جامعه داشته باشد.