مهمترین رخدادهای مجلس دهم در اولین سال کاری

روزنامه ایران در گزارشی مهم‌ترین رخدادهای مجلس دهم را مرور کرد.

دو سه هفته‌ای قبل از شلیک توپ شروع سال 95، تغییر بهارستان کلید خورده بود. سال جدید قرار بود به پیشواز مجلسی جدید برود، مجلسی متفاوت از سه دوره قبل. پیروزی قاطع جبهه اعتدال اعم از اصلاح‌طلبان، هواداران دولت و اصولگرایان میانه رو، در تهران فضا را برای دور دوم انتخابات تغییر داده بود.

اصولگرایان به وضوح فهمیده بودند دوران 12 ساله سیطره کامل شان در بهارستان به پایان رسیده. در این میان اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بودند که با‌وجود ائتلاف انتخاباتی‌شان می‌خواستند مجلس دهم را شبیه چیزی بکنند که مطلوب آنهاست. اصلاح‌طلبان سودای تکرار مجلس ششم را داشتند و اعتدالیون به مدلی مانند مجلس پنجم می‌اندیشیدند. آنچه نهایتاً رخ داد اما با هر دو این مدل‌ها فرق داشت؛برای نخستین بار مجلس ایران میزبان سه جریان سیاسی شد و از دو قطبی‌های کلاسیک قبل از مجلس ششم و سیطره کامل تک جناحی از مجلس هفتم تا نهم خبری نبود. سه جریان اصولگرا، اعتدالی و اصلاح‌طلب خط خود را آرام آرام پیدا کردند؛ سه جریانی که در مقاطع مختلف دو تای آنها با هم و علیه دیگری وارد ائتلاف شدند تا یک مجلس بدون اکثریت تشکیل شود. مجلسی که تفاوت آن تنها در همان 9 ماه ابتدای کارش هم در تحولاتش کاملاً مشهود بود.

سه فراکسیون در مجلس بدون اکثریت

صف کشی گروه‌های سیاسی مجلس دهم، 9 ماه بعد از تشکیل این مجلس هنوز به نقطه ثبات نرسیده است. هنوز دو فراکسیون از سه فراکسیون سیاسی مجلس تکلیف خود را نمی‌دانند. در روزهای منتهی به افتتاح مجلس دهم تصور خیلی‌ها این بود که دوره جدید مجلس با دو قطب اکثریت اصولگرا و اقلیت سنگین‌وزن اصلاح‌طلب کار خود را آغاز می‌کند و ادامه می‌دهد. آغاز ماجرا همینطور بود اما ادامه آن نه. اصولگرایان که در واقع حلقه وصل شان حمایت از ریاست علی لاریجانی در مجلس دهم در روزهای آغازین این مجلس بود، تأکید داشتند که می‌خواهند با چیزی حدود 170 نماینده «فراکسیون فراگیر» تشکیل دهند.

در مقابل برای اصلاح‌طلبان تقریباً مسجل شده بود که اکثریت مجلس در اختیار آنها نخواهد بود. با همین صف‌آرایی انتخابات هیأت رئیسه موقت مجلس دهم برگزار شد، جایی که علی لاریجانی بر محمدرضا عارف فائق آمد و اصلاح‌طلبان در مقابل 9 عضو اصولگرای هیأت رئیسه تنها 3کرسی کسب کردند، اما این پایان کار نبود. 4 روز بعد وقتی انتخابات هیأت رئیسه دائم مجلس برگزار شد، مشخص شد که عمر «فراگیری» تشکل سیاسی اصولگرایان در مجلس به یک هفته هم نمی‌رسد.

در انتخابات هیأت رئیسه دائم ،این اصلاح‌طلبان فراکسیون امید بودند که توانستند نسبت به هیأت رئیسه موقت 2 کرسی بیشتر به دست بیاورند و از رقابت نواب رئیس هم پیروز خارج شوند. بعد از آن انتخابات بود که اصولگرایانی چون نقوی حسینی و حاجی بابایی به صراحت از «خیانت» برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان به فهرست انتخاباتی این مجموعه گفتند و تأکید کردند که با این شرایط ادامه کار ممکن نخواهد بود؛درست در همینجا بود که پایه‌های فراکسیون فراگیر اصولگرایان به لرزه افتاد و کار به جایی رسید که هنوز بعد از 9 ماه تکلیف دو مجموعه تفکیک شده از دل فراکسیون فراگیر اصولگرایان مشخص نیست.

فراکسیون امید تنها 10 روز بعد از تشکیل مجلس توانست هیأت رئیسه دائم خود را تشکیل دهد و به سمت شکل دادن به کمیته‌های تخصص‌اش گام بردارد. آنها این شانس را داشتند که بدانند رأی محمدرضا عارف در رقابت با علی لاریجانی، کف رأیی است که قطعاً با آنها خواهد ماند، یعنی 103 رأی. در مقابل پاشنه آشیل اصولگرایان همینجا بود که رساندن علی لاریجانی به کرسی ریاست مجلس دهم تبدیل به تنها حلقه وصل آنها شده بود و بنابراین رأی او بعد از انتخابات هیأت رئیسه چندان معنایی برای این فراکسیون نداشت.

اعضای این مجموعه تقریباً در همه موارد با هم اختلاف نظر داشتند؛ از برجام و حمایت از دولت گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی. همین موضوع هم کار آنها را بسرعت به سمت جدایی برد؛فراکسیون اصولگرایان در قدم‌های اولیه خود هر چند پرتعداد کار خود را آغاز کرده بود اما عملاً تا ماه‌ها بعد از افتتاح مجلس دهم حتی امکان تشکیل جلسه هم پیدا نکرد. تنها یک ماه بعد از آغاز به کار نمایندگان جدید برخی چهره‌های معتدل‌تر اصولگرا مانند غلامعلی جعفرزاده و مهرداد لاهوتی اعتراف کردند که نمی‌توانند با اعضای جبهه پایداری و موافقان دولت قبل بر سر یک میز بنشینند و کار تشکیلاتی انجام دهند.

این طیف عموماً از اصولگرایان معتدلی تشکیل شده بود که به موافقت و همسویی با دولت هم شهره بودند؛اصولگرایانی که البته اکثراًهم در قالب فهرست امید به مجلس دهم راه یافتند. آنها بعد از هفتم اسفند هم با سودای ریاست لاریجانی از بدنه اصلی فهرست امید جدا شدند و حالا یک ماه بعد از آغاز مجلس یک بار دیگر از بدنه اصولگرایی هم فاصله گرفتند.در واقع وجه مشترک این طیف با اصولگرایان توافق بر سر ریاست لاریجانی و وجه مشترک شان با اصلاح‌طلبان حمایت از دولت یازدهم و برجام است. در میان اصولگرایان منتقد دولت در آن ایام چهره‌هایی مانند محسن کوهکن از طیف سنتی‌ها از هم پاشیدن فراکسیون اصولگرایان را انکار می‌کردند و می‌گفتند مشکلات را حل خواهند کرد و این دست اختلافات طبیعی است، اما همزمان مخالفان سرسخت‌تر دولت که عموماً از نزدیکان و همفکران جبهه پایداری هستند حرف‌شان چیز دیگری بود. نمایندگان این جریان نظیر کریمی قدوسی، نقوی حسینی، ذوالنور و دیگران می‌گفتند حاضر هستند فراکسیونی کم تعدادتر تشکیل دهند اما مجموعه‌ آنها یکدست‌تر باشد؛ با این شرایط معلوم بود که افقی برای پایدار ماندن فراکسیون فراگیر مد نظر اصولگرایان وجود ندارد.

به موازات اینها فراکسیون امید در ماه دوم تشکیل مجلس تقریباً قوام یافته بود و نه تنها هیأت رئیسه دائم آن انتخاب شده بودند بلکه حتی 7 کمیته تخصصی متناظر با کمیسیون‌های مجلس را هم تشکیل دادند. اوایل مردادماه نخستین بزنگاهی بود که اصولگرایان معتدل اعلام استقلال کردند و گفتند فراکسیون سوم را تشکیل می‌دهند، فراکسیونی که هیچ گاه عدد اعضای آن مشخص نشد. آن زمان روایت‌ها حکایت از عضویت 40 تا 100 نفر در این مجموعه داشت. همان زمان اعلام شد که کاظم جلالی به‌عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شده است. نکته اینجا بود که در میان این دو فراکسیون شخصی قرار گرفته بود که هیچ‌کدام نمی‌توانستند بر نزدیکی با او چشم بپوشند؛ علی لاریجانی. هر دو مجموعه به دلایل مختلف یا مواضع وی را قبول داشتند یا محتاج ادامه ریاست او بر بهارستان و حمایت از وی بودند. اینجا بود که طرحی جدید به میان آمد؛ تشکیل شورای عالی فراکسیون‌ها. طرحی که خیلی زود توسط فراکسیون امید رد شد تا عملاً این شورا تبدیل به شورای هماهنگی دو فراکسیون اصولگرایان و مستقلین شود.

شورایی باز با ریاست لاریجانی. این سازوکار حداقل حلقه وصل بین دو مجموعه یعنی تلاش برای استمرار ریاست لاریجانی بر مجلس را پایدار نگاه می‌داشت و در ضمن این امکان را فراهم می‌کرد که هر کدام از دو مجموعه در مقاطع دیگر به صورت مستقل عمل کنند، مانند جریان رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی کابینه که فراکسیون اصولگرایان و مستقلین نظرات کاملاً متفاوتی درباره آن داشتند. این وضعیت در نهایت صورت‌بندی سیاسی مجلس را به سمتی برد که مهم‌ترین مشخصه آن نبود اکثریت قاطع در آن است.

به طور تقریبی اکنون فراکسیون امید و اصولگرایان هر کدام 110 نماینده و فراکسیون مستقلین هم 60 نماینده را در عضویت خود دارند و معنای این وضعیت آن است که مجموعه مستقلین به رغم وزن نه چندان سنگین خود، با چرخش‌های مقطعی‌اش به چپ و راست دارای امکانات تأثیرگذاری زیادی است. این ترکیب بیش از آنکه به کام گروه‌های سیاسی مختلف باشد به کام دولت است،به این معنا که اگر مجلس دهم را از لحاظ طیف‌های حامی و رقیب دولت تقسیم‌بندی کنیم مجموعه حامیان دولت در فراکسیون‌های امید و مستقلین به صورت کامل دارای وزن برتر در برابر رقبای دولت هستند. البته بعد از 9ماه دو فراکسیون اصولگرایان و مستقلین نه تشکیل جلسه خاصی داشته‌اند و نه خبری از اقدامات سازمانی آنها در بهارستان به گوش می‌رسد، این وضعیت به آن معناست که این دو فراکسیون همچنان در حالت تصمیم‌گیری گعده‌ای هستند، آن هم در مقابل فراکسیون امید که در این 9 ماه تقریباً در تمام هفته‌ها جلسات عمومی و هیأت رئیسه خود را به شکل منظم برگزار کرده است.

رد صلاحیت تاریخی

تشکیل مجلس دهم غیر از رقابت بر سر صف‌کشی‌های سیاسی حواشی دیگری هم داشت. شاید پررنگ‌ترین این حواشی آن روزها فایل جنجال برانگیز منتشر شده از نماینده ارومیه بود که باعث شد حتی برخی نمایندگان منتخب قبل از آغاز به کار مجلس اعلام کنند که به اعتبارنامه وی اعتراض خواهند کرد. با این حال اعتبارنامه نادر قاضی‌پور تأیید شد.

اما در همان روزها سایه یک حاشیه دیگر هم بر سر بهارستان بود،حاشیه‌ای که از فروردین ماه سال ۹۵ شروع و البته دامنه آن هنوز پایان نگرفته است؛در روزهای تعطیلات نوروز سال ۹۵ بود که شورای نگهبان اعلام کرد مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم امکان حضور در این مجلس را ندارد.

شورای نگهبان اول دلیل این تصمیم را ابطال آرای او اعلام کرد،هر چند بعد از گذشت چند هفته دلیل این ممانعت به رد صلاحیت او بعد از برگزاری انتخابات تغییر یافت. این آغاز ماجرا بود، ماجرایی که تا همین امروز ادامه دارد. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پیش از آغاز به کار دوره دهم اصرار داشتند مینو خالقی باید در بهارستان دهم حضور داشته باشد،اما عدم صدور اعتبارنامه او عملاً جلو این اتفاق را گرفت و او روز هشتم خرداد در جمع نمایندگانی که سوگند نمایندگی یاد کردند، حضور نداشت. با این حال طیف زیادی از نمایندگان مجلس هم او را از یاد نبردند؛ در میان نخستین طرح‌هایی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرحی با عنوان استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد که علی مطهری پایه آن را ریخته بود، طرحی که قرار است تبدیل شدن آن به قانون مانعی باشد برای تکرار مواردی نظیر مورد منتخب سوم اصفهان.

از همان ابتدا هم مشخص بود که استفساریه قانون انتخابات چندان مورد قبول شورای نگهبان نیست. طراحان طرح در همان گام‌های اولیه پیش‌بینی کرده بودند که سرنوشت این استفساریه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود، اتفاقی که نهایتاً افتاد،اما شاید نکته مهم در این میان سه بار تأیید این استفساریه توسط مجلسی‌ها باشد آن هم در شرایطی که کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده آن یعنی کمیسیون شوراها در اختیار منتقدان دولت است. با وجود این حتی جواد کولیوند، رئیس این کمیسیون هم در مقاطع مختلف به دفاع از استفساریه قانون انتخابات مجلس پرداخت و گفت که تبدیل شدن آن به قانون می‌تواند سازو کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را شفاف‌تر کند.

آخرین بار اواسط بهمن‌ماه بود که بعد از دومین دوری که شورای نگهبان این استفساریه را رد کرد، نمایندگان بار دیگر به آن رأی مثبت دادند تا سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود، سرنوشتی که برای روشن شدن آن باید منتظر اتفاقات سال ۹۶ بود.

سه رأی اعتماد؛ نخستین محک سیاسی

مهم‌ترین محک سیاسی مجلس دهم اما در ۱۰ روز اول آبان رقم خورد،جایی که رئیس جمهوری بعد از قبول استعفای وزیران ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی سه وزیر پیشنهادی خود را به مجلس دهم معرفی کرد. آن هم سه وزیری که از مجلس نهم رأی اعتماد نگرفته بودند؛ مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش، فخرالدین دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش و نهایتاً سید رضا صالحی امیری برای وزارت ارشاد. از میان گزینه‌های مختلفی که حسن روحانی در دوره نهم به مجلس برای وزارتخانه‌های مختلف معرفی کرده بود، فخرالدین دانش آشتیانی با کسب ۷۲ رأی مثبت کمترین رأی را آورده بود؛به صحنه باز گرداندن فردی که کمترین رأی را در دوره قبل برای روحانی از مجلس کسب کرده بود در همان قدم‌های اول نشان از آن داشت که دولت و رئیس دولت به این ارزیابی رسیده‌اند که مجلس دهم مجلسی کاملاً متفاوت است.

گرفتن رأی اعتماد خصوصاً برای دانش آشتیانی می‌توانست پیام سیاسی مهمی را از بهارستان به جامعه و فضای سیاسی مخابره کند، اما کار در روزهای اول چندان هم آسان نمی‌نمود، حتی برخی از طرفداران دولت هم معتقد بودند در این برهه یا دولت نباید دست به تغییر ترکیب خود بزند یا اگر ضرورتی در این کار می‌دید باید در وزارتخانه‌های اقتصادی تغییر ایجاد می‌کرد. اصولگرایان به طور یکپارچه می‌گفتند که به دانش آشتیانی و

صالحی امیری رأی نخواهند داد. مستقلین برای رأی به دانش آشتیانی شک داشتند و در فراکسیون امید هم انتقاداتی از معرفی سلطانی‌فر به مجلس به گوش می‌رسید.

رایزنی‌های هفته اول در مجلس تکلیف دو وزیر را مشخص کرد؛ سلطانی‌فر و صالحی امیری. فراکسیون امید به انتقاداتش به سلطانی‌فر خاتمه داد و از آن سو اصولگرایان تصمیم گرفتند از خیر رأی منفی به گزینه‌های وزارت ارشاد و ورزش بگذرند و تمام نیروی خود را صرف رأی نیاوردن گزینه وزارت آموزش و پروش کنند که از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب بود. در این بین اما تا سه روز پایانی فراکسیون مستقلین همچنان در رأی به دانش آشتیانی به جمع‌بندی نرسیده و صدای تردید از درون آن به گوش می‌رسید. دو روز قبل از رای‌گیری اما رأی این مجموعه هم به دانش آشتیانی مثبت شد تا جایی که محکم‌ترین و جنجالی‌ترین دفاع از او را غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس همین فراکسیون در صحن علنی انجام دهد؛ در روز رای‌گیری تمام مخالفان این وزیران از فراکسیون اصولگرایان بودند و تمام موافقان آنها از دو فراکسیون امید و مستقلین، چیزی که کاملاً نشان می‌داد برنده قطعی وزن‌کشی مجلس، دولتی‌ها هستند.

در نهایت وقتی روز یازده آبان سلطانی‌فر با ۱۹۳، صالحی امیری با ۱۸۰ و دانش آشتیانی با ۱۵۷ رأی موافق وارد ترکیب کابینه یازدهم شدند، فضای سیاسی در عمل دریافت که ورق معادلات سیاسی در مجلس دهم نسبت به دوره قبل کاملاً برگشته است. سه ماه بعد یعنی در جلسه اول اسفند ماه هم ۱۷۶ نماینده مجلس در مخالفت به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای دادند تا اولین تلاش ها برای برکناری یک عضو کابینه در بهارستان ناکام بماند.

نایب رئیسی با تمام حاشیه‌هایش

مجلس با گذر از پیچ این وزن‌کشی سیاسی و عبور از آبان ماه به سمت حاشیه‌هایی بسیار جدی حرکت می‌کرد،حاشیه‌هایی که در طول تنها ۱۰ روز بهارستان را به مرکز اخبار ایران تبدیل کردند. روز سی‌ام آبان قرار بود علی مطهری در قامت نایب رئیس دوم مجلس برای یک سخنرانی در روز تاسوعا راهی مشهد شود، حکم دادستانی اما جلو برگزاری این سخنرانی را گرفت تا یکی از جدی‌ترین تقابل‌های قوای مقننه و قضائیه در سال‌های اخیر شکل بگیرد؛ مطهری خیلی زود دست به قلم شد و در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی لغو سخنرانی خود را اقدامی داعش‌گونه نامید و نوشت: «لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»

حسن روحانی نیز در واکنش به این اتفاق در نامه‌ای به وزیر دادگستری ضمن تقاضا برای پیگیری موضوع نوشت: «اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد مایه شرمساری است.» در همین میانه هم وکیل علی مطهری اعلام کرد که از طرف وی از دادستان مشهد به دلیل این تصمیم شکایت کرده است، اما شاید برجسته‌ترین تقابل در این خصوص بین رؤسای قوای مقننه و قضائیه رخ داد؛ جایی که ابتدا علی لاریجانی در نطق پیش از دستور روز دوم آذرماه خود گفت که «این کار موجب این همه بحث شده که تأسف آور است.»

وی این را هم گفت که «این گونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.» آیت‌الله لاریجانی دو روز بعد در واکنش به این موضع‌گیری علی لاریجانی گفت: «من گلایه از رئیس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تأسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم. من به رئیس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه تهمت زدند شما اظهار تأسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می‌دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.» او البته گلایه‌هایی شدیدتر را نیز از رئیس جمهوری مطرح کرد و به دفاع از دادستان مشهد پرداخت.

در این میان برخی نمایندگان مجلس و از جمله پژمانفر، نماینده مشهد و رئیس کمیسیون فرهنگی هم به دفاع از لغو سخنرانی مطهری برخاستند. پژمانفر در این خصوص مدعی شد برگزاری جلسه سخنرانی علی مطهری در مشهد غیرقانونی بوده و بابت تهمتی که به امام جمعه مشهد زده شد، دستگاه قضایی ورود کند. هر چند در این ماجرا کارگروهی هم در مجلس تشکیل شد اما هیچ گاه نتیجه کارش مشخص نشد،البته قبل از این ماجرا، علی مطهری حاشیه دیگری را هم تجربه کرده بود؛آنجا که بعد از پخش فایل صوتی مرحوم آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67، او از چهره‌های مؤثر در این ماجرا خواسته بود تا برای روشن شدن قضیه بعد از نزدیک سه دهه توضیح دهند.

همین درخواست مطهری همکاران اصولگرای وی را در مجلس برآشفت تا او را متهم به دفاع از منافقین کنند؛ هر چند علی مطهری توضیح داد که موضع‌گیری‌اش نه برای دفاع از منافقین بلکه برای دور کردن اتهام از جمهوری اسلامی است ولی در آن مقطع مخالفان او در بهارستان حتی دورخیزی هم برای گرفتن کرسی نایب رئیسی از او هم انجام دادند. اصولگرایان در این جریان نامه‌ای با نزدیک سی امضا تهیه کردند تا علی مطهری را فاقد صلاحیت نایب رئیسی مجلس معرفی کنند، نامه‌ای که البته راه به جایی نبرد و تنها جدالی یک هفته‌ای میان مطهری و منتقدانش را در تاریخ رویدادهای مجلس دهم ثبت کرد.

محمود صادقی؛ شهرت در 6 ماه

اما در همان روزهایی که لغو سخنرانی مطهری در مشهد بر سر بهارستان سایه انداخته بود، نطفه جنجال دیگری در مجلس بسته می‌شد. اواخر آبان ماه بود که خبری مبنی بر وجود برخی حساب‌های شخصی در قوه قضائیه منتشر شد و در پی آن وزیر اقتصاد درباره این خبر توضیحاتی داد که بدون تکذیب اصل خبر، وجود این حساب‌ها را قانونی دانست. این موضوع زمینه‌ای شد برای تذکر محمود صادقی در صحن علنی مجلس برای شفاف شدن این حساب‌ها. رئیس دستگاه قضا در همان روزی که بابت واکنش‌ها به لغو سخنرانی

علی مطهری در مشهد از رؤسای مجلس و دولت گلایه کرده بود، درباره این موضوع هم گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کما ل وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟» ماجرا اما به همینجا ختم نشد تا شامگاه هشتم آذر که خبر رسید مأموران قضایی با حکم جلب نماینده تهران قصد بازداشت او را دارند. ساعت حدود ۹ شب این خبر منتشر شد و با سرعت جمعی از شهروندان برای حمایت از صادقی مقابل خانه او تجمع کردند. قبل از آن اما او توانسته بود از بازداشت خود توسط قوه قضائیه ممانعت به عمل بیاورد. در این خصوص دادستان تهران عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد؛بعداً مشخص شد که تلاش‌ها برای جلب صادقی از ساعات اولیه روز هشتم آذرماه در جریان بوده و قوه قضائیه از صبح این نماینده را به دادسرا فراخوانده بود. ابتدا گمان می‌شد که اقدام دستگاه قضا به دلیل اظهارات صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه بوده است که در روزهای بعد اما مقامات قضایی اعلام کردند این حکم به دلیل شکایت چند نفر از دانشجویان بورسیه دولت قبل از صادقی، در روزهایی که او هنوز نماینده مجلس نبود صادر شده است.

صادقی در تاریخ ۴ خرداد ماه و قبل از افتتاح مجلس دهم گفته بود: «نظر حقوقی بنده در این خصوص این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود؛بی‌بروبرگرد تمام ۳ هزار و ۷۰۰ و خرده‌ای بورس خلاف قانون بوده است.» روز نهم آذرماه اما محمود صادقی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود،تأیید کرد که یکی از موارد اتهامی او طرح سؤال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه بوده است. صادقی آن روز پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطرح شده توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت با معرفی کفیل آزاد شد.

عملیات کریمی قدوسی

در میانه راه بررسی برنامه ششم توسعه اما مجلس برای حدود یک هفته درگیر یک جنجال هسته‌ای جدید شد، جایی که جواد کریمی قدوسی ابتدا سخنان خصوصی وزیر خارجه با اعضای کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرد و بعد از آن هم مدعی شد که وی به خاطر «اشتباهاتش در برجام» عذرخواهی کرده است؛نه تنها تکذیب چندباره وزارت خارجه و برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی بلکه همان سخنان منتشر شده توسط نماینده نزدیک به جبهه پایداری هم نشان می‌داد ماجرا چیزی نبوده که مخالفان توافق هسته‌ای مدعی شده بودند. آنها حتی در نامه‌ای با امضای ۴۶ نفر از ظریف به خاطر این «عذرخواهی» تشکر هم کردند اما پاسخ وزارت خارجه به این تشکر مانند پاسخی بود که پاییز ۹۲ و در جریان جنجال مشابه کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم داده شده بود؛ آن هم اینکه از این به بعد محمدجواد ظریف و بقیه مقامات دیپلماتیک در جلسات بهارستان روی به همان گزارش‌های رسمی می آورند و توضیحات بیشتری نخواهند داد، حتی دلجویی رئیس و عده‌ای از اعضای کمیسیون امنیت ملی از وزیر خارجه هم باعث نشد این وزارتخانه حداقل در کلام از موضع خود عقب بنشیند،همان‌طور که مخالفان برجام هم بعد از تکذیب‌های پیاپی اصرار داشتند که آن عذرخواهی انجام شده است. این ماجرا هر چند کمی بیش از یک هفته بعد قدری به فراموشی سپرده شد اما حداقل نشان داد که مخالفان دولت و اصولگرایان تندرو با‌وجود کاهش عددشان در مجلس دهم، از پیگیری سیاست‌هایشان کوتاه نیامده‌اند.